شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان: ​

طرح خصوصی‌سازی مدارس، عدالت اجتماعی را زیر سئوال می‌برد/ خطر نفوذ افکار و عقاید انحرافی به بدنه مدارس

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در طرح خصوصی سازی مدارس شد.

کد خبر: ۵۷۷۶۳۶

چهارشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۵ / January 18, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در طرح خصوصی سازی مدارس شد.

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

با توجه به اینکه غایت نظام اسلامی تربیت انسان و رساندن این سرمایه های انسانی به حیات طیبه می باشد. وزارت آموزش و پرورش به علت برعهده داشتن وظیفهخطیر تعلیم و تربیت در جهت سیر الی الله که بزرگ ترین هدف جامعه اسلامی است؛ مهمترین وزارتخانه جمهوری اسلامی ایران می باشد و طبق قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

چنانچه مستحضرید در دوران وزارت جناب آقای فانی لایحه "مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از روی کار آمدن جناب آقای دانش آشتیانی، وزیر فعلی وزارت آموزش و پرورش این امر به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های ایشان معرفی شد.

با توجه به نقاط مبهم طرح خصوصی سازی و تجربه شکست آن در دهه  هفتاد و همچنین شیوع واگذاری کلاس های درس به بنگاه های خرید خدمات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان برآن شدیم تا از کمیسیون آموزش مجلس و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی درخواست پیگیری جدی مسئله را داشته باشیم.

درخصوص این مسئله ذکر موارد ذیل را ضروری می دانیم:

- دولت یازدهم در قالب برنامه ششم توسعه بند ۱ ماده ۱۴ در جهت خصوصی سازی مدارس گام برداشته است؛ در حالی که موضوعات مهمتری مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته در این برنامه گنجانده نشده است و صرفا به بند خصوصی سازی خدمات آموزشی و پررنگ کردن مشارکت مردم در امور مدارس تاکید شده است.

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر عدالت آموزشی و آموزش و پرورش رایگان دارد؛ این موضوع در حالی است که نفس خصوصی سازی مدارس نقض عدالت اجتماعی و مغایرت آشکار با این اصل قانون اساسی می باشد و در واقع عدالت اجتماعی با اجرایی شدن این طرح زیر سئوال خواهد رفت.

- در عموم کشورهای پیشرفته جهان نظیر سوئد و فنلاند تاکید بر آموزش و پرورش رایگان وجود دارد و این کشورها علاوه بر اینکه سعی در واگذاری این امر مهم ندارند بلکه در جهت بالا بردن سطح آموزش تلاش کرده و امکانات پیشرفته ای را به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

- این امر باعث کاهش و در واقع تحقیر استانداردهای تعلیمی و تربیتی می شود. با توجه به این که فضای موجود در بخش خصوصی غلبه پیدا کردن اقتصاد بر امور دیگر است؛ بخش تعلیمی و تربیتی دانش آموزان به اشخاصی سپرده می شود که نسبت به این فضا غریبه هستند.

- خصوصی سازی مدارس علاوه برافت عدالت آموزشی باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت، ایجاد شکاف عمیق بین اقشار مختلف جامعه و غیره می شود.

- یکی از خطرات جدی خصوصی سازی مدارس این است که علاوه بر بخش آموزشی بخش پرورشی مدارس هم به بنگاه های خصوصی واگذار می شودکه احتمال تغییر و تولید محتوا خلاف اهداف عالیه انقلاب اسلامی و خطر نفوذ افکار و عقاید انحرافی به سبب کاهش سطح نظارت به بدنه مدارس وجود دارد؛ در تایید این مسئله ذکر این نکته ضروری است که تا به حال هیچ گزارشی دال بر نظارت وزارت آموزش و پرورش بر این مدارس منتشر نشده است.

- موضوع دیگری که جای بحث دارد، این است که خصوصی سازی مدارس امکان تحصیل را از افرادی که از لحاظ مالی در سطح پایین قرار دارند می گیرد؛ در حالی که تجربه نشان داده اکثر نخبگان علمی کشور تا به حال از همین طبقه بوده اند.

- به گفته خانم گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، وزارت آموزش و پرورش موظف است به ازای هر دانش آموز ۷۰۰ هزار تومان سرآنه پرداخت کند که البته به دلایلی نامشخص این مبلغ به حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیداکرده است؛ اما نکته اینجاست که به عقیده متخصصین این مبلغ عملا یک نیروی انسانی را به حداقل کیفیت هم نمی رساند.

- در بند ۱ماده ۴۰ لایحه  اصلاح شده برنامه ششم توسعه که توسط کمیسیون تلفیق مجلس تهیه شده است؛ خرید خدمات آموزشی پذیرفته شده و صرفا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است که البته موضوع را حل نمی کند و به سبب ابهام واژه  "واگذاری" این امکان وجود دارد که مدرسه دولتی به صورت خرید خدمت و یا به صورت اجاره ایی در اختیار بنگاه قرار بگیرد.

- در استانی مثل سیستان و بلوچستان که به علت عدم توجه از جانب مسئولان دولتی جزواستان های کمتر برخوردار به شمار می رود و تعداد افراد بازمانده از تحصیل رقم قابلت وجهی است، با واگذاری ۲۴۳۸ ۹ کلاس درس استان به بنگاه های خرید خدمات آموزشی باتوجه به هزینه های بالای تحصیل در این مراکز آمار بازماندگان از تحصیل بالا خواهد رفت؛ درحالی که وظیفه وزارت آموزش و پرورش برقراری عدالت آموزشی است.

آنچه مرقوم شد تنها بخشی از خطرات و مضرات خصوصی سازی مدارس و واگذاری کلاس های درس به بنگاه های خرید خدمات آموزشی می باشد که ما را نگران کرده است.

نظر به اینکه شما نمایندگان محترم از دل همین مردم نجیب و صبور وارد مجلس شورای اسلامی شده اید و نسبت به شرایط سخت معاش در استان سیستان و بلوچستان آگاه هستید و با توجه به نگرانی های مقام عظمای ولایت پیرامون مضرات این مسئله بر آن شدیم تا ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان محترم کمیسیون آموزش و نمایندگان استان در مجلس درخواست پیگیری مجدانه این موضوع آسیب زا را از جانبآن بزرگواران داشته باشیم.

در پایان به این کلام حضرت امام خمینی (ره) اشاره می کنیم که می فرمایند:" هر گونه مسامحه و سهل انگاری در امر تعلیم و تربیت، خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی واستقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد و باید از آن احتراز شود ."

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته