هیات عمومی دیوان ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی محیط زیست را ‌آزاد کرد

هیات عمومی دیوان عدالت با اعمال ماده ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوبه ای که به موجب آن مساحت ۶۲۶۶ هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده بود را ابطال کرد.

کد خبر: ۵۷۷۷۵۴

چهارشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۵ / January 18, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 95/10/28 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که سازمان بازرسی کل کشور با طرح شکایت از وزیران شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری خواستار ابطال مصوبه ای که به موجب آن مساحت 6266 هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده است.

شاکی مدعی است در این افزایش محدوده مطابق مصوبه های فوق الذکر تعرض و دست اندازی به تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق صورت گرفته است.

خواهان در دادخواست تقدیمی دلیل مغایرت مصوبه های مزبور را مستند به مادتین 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و نیز بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید و بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 95/10/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان، پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در این اصل آمده است "در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است" و همین طور طبق مادتین 2 و 3 قانون حفاظت از محیط زیست، اولاً تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد لذا مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق مادتین 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید بوده است بنابراین با قرار گرفتن زیستگاه حیات وحش با افراد غیر متجانس با محیط زیست تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت و لذا هیات عمومی با اعمال ماده 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرد.