یادداشت/

نابودی ۳۸ هزار شغل با قاچاق ۳ میلیارد دلاری طلا

هر زمان که صحبت از حمایت از تولید داخل می‌شود، یکی از دم دستی و راحت ترین سیاست‌های پیشنهادی ممنوعیت واردات تولیدات مشابه خارجی است؛ درحالیکه ممنوعیت واردات کالایی که در داخل کشور مورد نیاز است، تنها موجب افزایش انگیزه قاچاقچیان برای واردات غیر قانونی آن می‌گردد.

کد خبر: ۵۷۷۷۶۴

چهارشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۵ / January 18, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چنانچه در مطالب قبلی بیان شد، تسهیل فرآیند واردات قانونی کالا، گرچه برای مبارزه با قاچاق کالا کافی نیست ولی می‌تواند اقدامی مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا باشد. برای ریشه کن شدن قاچاق کالا لازم است از طرفی شرایط برای واردات قانونی کالاها فراهم باشد و از طرف دیگر شرایط برای کالای قاچاق و قاچاقچیان تا جای ممکن محدود و دشوار گردد.

در همین راستا یکی از سیاست‌هایی که زمینه را برای قاچاق کالاهای مختلف به کشور فراهم کرده، ممنوعیت واردات برخی کالاهای مورد نیاز در داخل کشور است. درحال حاضر واردات تعداد زیادی از کالاهایی که در داخل کشور مورد نیاز است، ممنوع است. ممنوعیت واردات به این معنی است که هیچ راهی برای واردات قانونی این کالا وجود ندارد و درنتیجه برای دسترسی به آن کالا، راهی به جز قاچاق آن به داخل کشور نیست.

به عنوان نمونه، طبق آمارهای رسمی میزان قاچاق طلا و مصنوعات آن به کشور سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار است که ۳۸ هزار شغل را در کشور نابود کرده است. قاچاق طلا به دو شکل شمش و مصنوعات ساخته شده به کشور صورت می‌گیرد. درخصوص شمش طلا از نظر قانون تنها بانک مرکزی مجوز واردات دارد و درنتیجه افراد عادی از طریق قانونی امکان واردات شمش طلا ندارند. درخصوص واردات مصنوعات طلا نیز واردات قانونی آن با مشکلات متعددی همراه است که کار را بسیار دشوار نموده است. بنابراین گرچه لازم است از روش‌های دیگری که در گذشته بیان شد شرایط برای ورود غیرقانونی این محصولات فراهم گردد، اما لازم است ورود طلا و مصنوعات آن از روش‌های قانونی نیز تسهیل گردد.

همچنین درحال حاضر طبق قانون، واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است. این ممنوعیت موجب شده است مصرف کنندگان این کالا راهی به جز قاچاق آن به داخل کشور نداشته باشند. درحالیکه می‌توان با فراهم کردن امکان واردات قانونی این کالا، ولو با تعرفه وارداتی بسیار بالا، بخش قابل توجهی از قاچاق آن را از صرفه اقتصادی انداخت.

در خصوص میوه و محصولات کشاورزی نیز، واردات میوه به استثناء ۵ یا ۶ مورد (از جمله موز، انبه و آناناس) که امکان تولید انبوه آن‌ها در داخل کشور فراهم نیست، به کلی ممنوع است. این ممنوعیت گرچه به منظور حمایت از تولیدات داخلی وضع گردیده اما بازرگانان را به سمت قاچاق این محصولات به داخل کشور سوق داده است. در خصوص دیگر محصولات کشاورزی نیز وضع برخی ممنوعیت‌های وارداتی فصلی که در زمان فصل برداشت محصولاتی همچون برنج و گندم وضع می‌شود، اقدامی مناسب است. اما توصیه نمی شود برای دستیابی به اهدافی مانند خودکفایی، واردات آن‌ها به کلی ممنوع شود. در این موارد نیز برای دستیابی به اهدافی همچون حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دستیابی به خودکفایی، وضع تعرفه‌های وارداتی بالا بر محصولات تولیدی خارجی اقدامی به مراتب مؤثر تر از ممنوعیت واردات است.

در سال‌های اخیر این تفکر که لازم است برای کنترل واردات محصولات مصرفی به داخل کشور، واردات آن‌ها ممنوع شود، در بین مسئولین کشور رواج دارد و هر زمان که صحبت از حمایت از تولید داخل می‌شود، یکی از دم دستی و راحت ترین سیاست‌های پیشنهادی ممنوعیت واردات تولیدات مشابه خارجی است؛ درحالیکه ممنوعیت واردات کالایی که در داخل کشور مورد نیاز است، تنها موجب افزایش انگیزه قاچاقچیان برای واردات غیر قانونی آن می‌گردد و در عمل نه تنها تولیدات داخلی از عدم حضور محصولات مشابه در بازار داخل بی بهره می‌مانند، بلکه عواید حاصل از واردات رسمی این کالاها نیز از دسترس دولت خارج میشود.

بنابراین به طور کلی وضع ممنوعیت واردات به استثناء برخی اقلام که از نظر شرعی و اخلاقی مصرف آن‌ها مجاز نیست، برای دیگر کالاها توصیه نمی‌گردد و در مقابل توصیه می‌شود برای کنترل واردات کالاهای غیر ضروری به داخل کشور، به جای ممنوعیت واردات از سیاست‌های افزایش تعرفه وارداتی استفاده گردد تا دست کم شرایط برای واردات قانونی این محصولات فراهم باشد.

میرهادی رهگشای