گزارش/

بررسی چگونگی انتصاب ولایتی به سمت ریاست هيأت موسس / دانشگاه آزاد و قوانینی که ساکت اند!

پس از گذشت چند هفته از روز درگذشت هاشمی رفسنجانی سکوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای هیات موسس نشان داد هیچ ساز و کار مشخصی برای تعیین و تکلیف این ماجرا وجود ندارد. این شرایط موجبات این گشت که رهبر معظم انقلاب طی حکمی علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس این هیات معرفی کنند.

کد خبر: ۵۷۸۷۵۷

يکشنبه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ / January 22, 2017

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- زینب امیدی؛ ۳۰ دی ماه خبر صدور حکم انتصابی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد که طی آن علی اکبر ولایتی حالا بر منصبی تکیه خواهد زد که چندی پیش مرحوم هاشمی رفسنجانی بیش از سی سال در آن حضور داشته است. هاشمی رفسنجانی در زمان حیات خود دو پست بسیار مهم که شالوده دانشگاه آزاد به شمار می‌رفت را در دست داشت. ریاست هیات موسس و امناء دانشگاه آزاد پس از رحلت این شخص و خالی ماندن صندلی ریاست باعث شد تا صحبت‌های زیادی پیرامون نحوه انتخاب فرد جایگزین برای این کرسی مطرح شود.

تغییر وزن در کرسی ریاست دانشگاه آزاد
پس از گذشت چند هفته از روز درگذشت هاشمی رفسنجانی سکوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای هیات موسس و همچنین اظهارات و حرف‌های جسته و گریخته آنها به خوبی نشان داد هیچ ساز و کار مشخصی برای تعیین و تکلیف این ماجرا وجود ندارد. این شرایط موجبات این گشت که رهبر معظم انقلاب طی حکمی علی اکبر ولایتی که از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی است به عنوان رئیس این هیات معرفی کنند.

این انتصاب در تاریخ دانشگاه آزاد انتصابی تاریخی به شمار می‌رود چرا که با توجه به ساختار هیات موسس و هیات امناء دانشگاه آزاد، در وحله اول به نظر می‌رسید که انتخاب جایگزین مناسب برای مرحوم هاشمی، با ساز و کار انتخاباتی و درون شورایی هر کدام از هیات‌های مورد نظر، بدون مشکل خاصی انجام شود اما حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب برای ولایتی، نشان می‌دهد اساس ساز و کار انتخاب رئیس هیات موسس این دانشگاه در صورت فوت رئیس هیات موسس نامشخص است.

در حکم رهبر انقلاب نقطه عطف «سکوت اساسنامه» عنوان می شود و می گویند: با عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیأت مؤسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب میکنم تا هیچگونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد بوجود نیاید. همکاری اعضای محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل اعضای هیأت مؤسس و هیأت امناء مورد انتظار جدّی اینجانب است.»

جریان سازی به سبک معاندان

طبق روال همیشه جریان‌های ضد انقلاب از فضای پیش آمده برای فضاسازی به نفع خود نهایت استفاده را کردند. از نخستین روزهای انتشار این حکم چندین کانال تلگرامی معاند نظام با فکت‌های یکسان شروع به جریان سازی کردند.

اما برای بررسی بیشتر و رد این ادعاهای بی اساس به آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل و شرح وظایف هیئت موسس دانشگاه آزاد که در پرتال آن موجود است مراجعه می‌کنیم؛ با یک بررسی ساده نقاط ضعف به خوبی نمایان می شود.

ماده ۷ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد که مشتمل بر ۲۵ ماده و ۲۲ تبصره و مصوب سال ۸۹ است ارکان این دانشگاه را شامل: ۱ـ هیئت مؤسس. ۲ـ هیئت امناء. ۳ـ رئیس دانشگاه. ۴ـ شورای دانشگاه می‌داند، همچنین ماده ۸ همین اساسنامه هیات مؤسس را مرکب از ۹ نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده معرفی می‌کند و در آن آورده است « چنانچه اعضاء هیات مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء، بیماری، برکناری، ناتوانی یا هر علت دیگر به ۶ نفر کاهش یابد، هیات مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت ۳ ماه برای عضویت در هیات مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.»
آنچه مشخص است در اساسنامه دانشگاه آزاد که به نوعی حکم قانون اساسی را برای آن دارد، هیچ قید یا استنادی برای فوت ریاست هیات موسس نیاورده است. البته در این اساسنامه بارها در مورد نوع انتخاب اعضا تاکیداتی گنجانده شده است.

همچنین با مراجعه به آیین نامه داخلی هیات موسس این خلاء به روشنی مشاهده می شود که در صورت فوت رئیس هیات موسس، چه کسی صلاحیت تشکیل جلسه جهت تعیین رئیس و اداره جلسه رای گیری را دارد.

قانون به سبک دانشگاه آزاد!
در بند ۳ این آئین نامه ۹ ماده‌ای بیان شده است که  اعضاءِ هیأت از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهند کرد. اما دبیر انتخابی از سوی اعضا فردی بنام  «علی محمد نوریان» است که نه تنها عضو هیات موسس دانشگاه آزاد نیست بلکه معرفی شده از سوی شورای عالی انقلاب نیز نبوده است.

در بند ۸ این آئین نامه به صراحت همچون اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد  طریقه تعیین اعضا آمده است: در صورت فوت، استعفا یا ناتوانی یکی از اعضاء، هیأت مؤسس با اکثریّت دو سوّم آراء، نفر جایگزین را در اوّلین جلسه خود تعیین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرّفی خواهد کرد.

تبصره ۱ : مرجع تشخیص ناتوانی عضو هیأت مؤسس، تشخیص دو سوّم اعضاءِ هیأت مؤسس خواهد بود.

تبصره ۲ : قبول استعفای هر یک از اعضاء با رأی اکثریّت هیأت خواهد بود.

اما نکته حائز اهمیت  بند ۹ آئین نامه داخلی دانشگاه آزاد است که در آن برای برگزاری جلساتی که به صورت اضطرار خواهد بود و شامل فوت، استعفا یا ناتوانی اعضا می‌شود سه قید قانونی قرار داده شده است.

طبق این ماده جلسات فوری و خارج از نوبت در صورتی برگزار خواهد شد که یا تشخیص رئیس هیأت مؤسس باشد یا به درخواست اکثریّت اعضاء هیأت مؤسس و یا به درخواست کتبی رئیس دانشگاه و موافقت رئیس هیأت مؤسس  برگزار خواهد شد.

در مورد اول و سوم حتما حضور رئیس هیات موسس الزامی است اما در مورد دوم اگر اکثریت اعضا خواستار برگزاری جلسه باشند باید درخواست خود را به دبیر هیات موسس ارجاع دهند اما در مورد کنونی و با توجه به اینکه دبیر کل هیات عضو هیات موسسین دانشگاه آزاد نیست عملا نمی‌توان برای برگزاری جلسه مرجع قانونی قرار داد.

بدون حضور رئیس هیات موسس امکان تشکیل جلسه میسر نبود

وحید شورابی مشاور رئیس سازمان بسیج دانشجویی در مورد شبهه ایجادشده نسبت به تعیین رئیس هیأت موسس دانشگاه آزاد، می گوید: این شبهه را جریانی مطرح کرده است که امید داشت با فوت آقای هاشمی بتواند با سو استفاده از امکانات این دانشگاه حیات خلوتی برای فتنه گری علیه نظام درست کند که با تدبیر قانونی و به موقع حضرت آقا الحمدلله تیرشان به سنگ خورد. اساسنامه دانشگاه آزاد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است هیچ توضیحی در مورد نحوه انتخاب رئیس هیأت موسس نداده است.

وی ادامه داد: در اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد آمده است که باید در مورد مصوبات، آیین‌نامه داخلی هیأت موسس وجود داشته باشد. در بند (۳) آیین‌نامه داخلی آمده است، اعضای هیأت موسس، رئیس، نایب‌رئیس و دبیر را انتخاب می‌کنند. بحث اصلی اینجاست، اگر به آیین‌نامه داخلی نگاه کنیم، می‌بینیم تمام راه‌هایی که به تشکیل جلسه منتهی می‌شود، باید رئیس هیأت موسس حضور داشته باشد.

دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اضافه کرد: یعنی اگر جلسه‌ای بخواهد تشکیل شود باید رئیس هیأت موسس حضور داشته باشد و امضای او در مصوبات باشد. حال که رئیس‌ هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی از دنیا رفته است، چه کسی صلاحیت دارد که تشکیل جلسه دهد؟ بنابراین کار اینجا قفل شده است.

در این بین بررسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد نشان می دهد از سال ۱۳۶۱ و تاسیس این دانشگاه تا کنون، دانشگاه آزاد که به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در کشور است به صورت فامیلی و کاملا دوستانه اداره می شده است.

در بخش ۱-۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد این بند جلب توجه می‌کند « اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس در ۹ بهمن سال ۱۳۶۱ و جلسه رسمی بعدی آن ۶ و نیم سال بعد در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۸ تشکیل شده است.

در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکیل شده و نه هیات موسس جلسه‌ای را برگزار کرده است، به همین خاطر تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه و بنا به اظهار ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است.

در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه آمده است: «مسئولیت راهبری و تعیین خط‌ مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تاکنون بر عهده هیئت موسس که جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است، قرار داشته که به اتفاق رئیس هیئت موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که وکالت ۴ عضو دیگر هیئت را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت می‌‌کرد.

این روش مدیریتی توسط ۲ نفر به نیابت از ۶ نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی و مفهوم است، ولی در مسائل مدیریتی آن هم در سازمان‌های بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم مدیریت و قانون است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد هیات موسس دانشگاه یک هیات فرمایشی به حساب می آید و با توجه به جلسات هر چند ساله خود بیشتر به یک دورهمی دوستانه تبدیل شده باشد.

در انتهای بخش ۱-۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد آمده است: « وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در۶ آبان ۱۳۶۸ به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (و رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، اعلام می‌دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از ۱۸ ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه‌اش، از اجرای قانون خودداری کرده است» نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نشد.

در بخش ۱-۴ گزارش تحقیق و تفحص که به سبک مدیریت این دانشگاه می‌پردازد تصریح شده است:« مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی افقی اداره می‌شوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود بر اساس سبک مدیریت متمرکز، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات و دستور رئیس هیات امناء و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است.

همان ماجرای همیشگی/ من، منم دانشگاه آزاد

این دستور کارها نشان می دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات جاسبی و حمایت بی چون و چرای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیات امناء و موسس نقش چندانی ایفا نکرده‌اند.

اما آنچه مسلم است در دوره گذشته ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد موارد متعددی از بی توجهی به قانون دیده شده است. در این راستا می‌توان به مواردی چون عدم نظارت و اجازه ندادن برای نظارت، مبهم بودن وضعیت فعالیت سیاسی فرهنگی دانشگاه و اتکا به توان مدیریتی رئیس هیات موسس و ریاست دانشگاه بدون در نظر گرفتن خرد جمعی اشاره شده است.

فضای فعالیت دانشجویان انقلابی در سال های اخیر این دانشگاه نشان می‌دهد عرصه بیش از پیش برای آنها تنگ شده است؛ چرا که با صدور حکم رهبری برای آقای ولایتی بسیج دانشجویی در نامه ای از صدور این حکم تشکر می‌کند و می‌گوید: پس از فوت رئیس فقید هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به سکوت اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و خلاء قانونی آیین نامه داخلی هیات موسس، همیشه این خطر احساس می‌شد که از فضای مبهم فعلی به نفع گروهی خاص بهره برداری شود که الحمدلله حکم حضرتعالی خلاء را پر کرد و راه را بر هرگونه سوء استفاده احتمالی بست.

سال‌های طولانی است که فرزندان شما در تشکل های انقلابی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، از حاکمیت جریانی خاص در این دانشگاه رنج می‌بردند و نه تنها در انجام فعالیت‌های انقلابی و جهادی خود دچار مشکل هستند؛ بلکه برای شخص خودشان هم مشکلات عدیده ای به وجود می آید؛ از حضور در کمیته انضباطی و اخراج گرفته تا شکایت های قضایی خارج از دانشگاه، همه و همه بخشی از دردهای قشر انقلابی دانشگاه بوده و هست.

انتصاب جناب دکتر ولایتی از جانب شما به ریاست هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، ما را مشعوف و شاد گردانید. چرا که امیدمان به منزوی شدن باندهای تندرو در دانشگاه آزاد اسلامی که به هدفی جز شکستن کمر نیروهای انقلابی نداشتند را بیشتر نمود.

دانشگاه آزاد که یکی از پرجمعیت‌ترین دانشگاه‌های کشور است حالا پس از فراز و فرودهایی که بر سر ریاست خود کشید از ریاست جاسبی (۱۳۹۰-۱۳۶۱) تا آمدن کوتاه مدت کامران دانشجو(۱۳۹۲-۱۳۹۰) و ریاست فعلی میرزاده ( ۱۳۹۲ تا کنون) با آمدن علی اکبر ولایتی روزهای جدیدی را تجربه خواهد کرد. میرزاده نیز در خصوص این انتصاب گفته است: دکتر ولایتی شخصی دانشمند و از جنس دانشگاهیان است که از ابتدا و در مقاطع مختلف در دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت موسس دانشگاه همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده که انتخاب ایشان که خود از دانشمندان برجسته کشور هستند از بین اعضای هیئت موسس مایه دلگرمی ما دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شده است. حالا باید دید دانشگاه آزاد با از دست دادن ستون اصلی خود و از طرفی آمدن شخصی همچون ولایتی مسیر خود  را از این پس چگونه طی خواهد کرد.