سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

حکم بابک زنجانی ابلاغ شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.

کد خبر: ۵۷۸۷۷۲

يکشنبه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ / January 22, 2017

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تسلیت حادثه پلاسکو ابراز امیدواری کرد که این واقعه عبرتی برای همه مسئولان در مسائل مشابه آینده باشد.

وی در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در راستای این پرونده دو نفر از کسانی که محکوم به اعدام بودند حکم شان نقض شد و از آنجا که پرونده حجیم است حکم خود زنجانی نیز هنوز ابلاغ نشده و پرونده آن دو نفر نیز به شعبه هم عرض ارسال شد.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه تحقیقات در زمینه پرونده این دو نفر آغاز شده و اگر نیاز باشد از خود زنجانی نیز بازجویی به عمل خواهد آمد، گفت: نفر دوم نیز پرونده در خارج از ایران بود که با تلاش های ناجا به ایران بازگردانده شد و نیروهای قضائی مشغول بازجویی از این فرد هستند.

محسنی اژه ای پرونده دیگر را پرونده ریخته گران با 45 متهم دانست و ادامه داد: این پرونده نیز برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب منتقل شده است.

دستگیری 4 قاضی، 3 وکیل و 3 کارمند اداری در قوه قضائیه

وی در خصوص فعالیت های قوه قضائیه برای برخورد با متخلفین در خود دستگاه قضا نیز گفت: ظرف هفته های گذشته 5 قاضی را تحت تعقیب قرار دادیم که چهار نفر آنها بازداشت شدند سه وکیل متهم، چهار کارمند اداری نیز در این راستا بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با مخاطب قرار دادن قضات مسئول پرونده هم اظهار داشت: به قضات این پرونده ها توصیه می کنم در مورد این افراد هیچ گونه اغماضی به خرج ندهند.

محسنی اژه ای جرم این افراد را مسائل مالی و پولی عنوان کرد.

وی در خصوص پرونده بانک ملت نیز گفت: پرونده تحقیقات مقدماتی بانک ملت رو به اتمام است و اگر مشکلی پیش نیاید پرونده به دادگاه خواهد رفت این در حالی است که مدیر عامل سابق این بانک هنوز در بازداشت به سر می برد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده مرتبط با مسائل ارزی گفت: در خصوص این پرونده نیز 19 نفر در مجموع بازداشت شدند که 10 نفر آنها با قرار وثیقه آزاد و 9 نفر هنوز بازداشت هستند.

محسنی اژه ای پرونده بعدی رسیدگی شده در طول دو هفته اخیر را پرونده مربوط به شکایت خانواده ها در خصوص فاجعه منا معرفی کرد و گفت: در خصوص این پرونده 220 خانواده که عزیزان شان را در این حادثه از دست دادند و 11 نفر که عزیزان شان در این حادثه مصدوم شده بودند شکایت های خود را به دستگاه قضا تسلیم کرده بودند که این پرونده نیز در حال رسیدگی و پیگیری است.

پرونده رسیدگی به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه جای عبرت دارد/ این میزان تخلف را یک جا ندیده بودم

وی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز گفت: هر چه جلوتر می رویم تخلفات مربوط به موارد ذکر شده گسترده تر می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به اعتقاد من دولت و بانک مرکزی موظفند یک آسیب شناسی جدی در خصوص این مسائل داشته باشند که به طور کلی مواردی از این دست به چه دلیل واقف شده است و چه اقداماتی انجام دهند تا از تکرار مجدد مسائل مشابه جلوگیری شود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه این پرونده بسیار جای عبرت دارد، گفت: در این پرونده چند هزار میلیارد تومان در اختیار معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه هیچ تضمینی برای وصول آن در نظر گرفته شده باشد این در حالی است که من با سابقه زیادی که در مسئله رسیدگی به تخلفات دارم تا به حال این میزان تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.

وی تصریح کرد: این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد تا مشخص شود آیا این قصور براساس نفوذ به جای قانون بوده است؟ در خصوص این پرونده تنها در طول 10 سال 13 بار مدیرعامل و سرپرست عوض شده است بر این اساس سهامی که سرمایه دار در این بانک باید داشته باشد مطابق مقررات نبوده است و میزان تسهیلات اهدا شده نیز بالاتر از سقف مجاز بوده است همین طور چگونگی پرداخت تسهیلات نیز رعایت نشده و تدوین مناسب و اعتبارسنجی درست نیز انجام نشده است و اگر قوه قضائیه در خصوص این پرونده به دادشان نمی رسید افراد نمی توانستند حق خود را وصول کنند لذا مجددا تکرار می کنم که دولت و بانک مرکزی بهتر است این پرونده را بررسی و ایرادات پرونده را در اجرا به قانون و عدم نظارت مشخص کنند و در این مسیر قوه قضائیه نیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری در خصوص بازداشت یکی از بدهکاران بانکی که بیش از دو هزار میلیارد تومان تخلف داشت، گفت: وی به دلیل تخلفات مالی و پولی دستگیر شده و تحقیقات در خصوص نام برده ادامه دارد.

محسنی اژه ای همچنین از حکم قطعی متهمین مسائل امنیتی یعنی نازنین ظاهری و فرهاد عبدصالح که هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند و همچنین فواد صادقی و علی رجایی نیز که آنها نیز به زندان محکوم شدند، خبر داد.

در خصوص پرونده پلاسکو کسی دستگیر نشده است

وی در خصوص حادثه پلاسکو و اینکه در رابطه با این موضوع آیا فرد یا افرادی دستگیر شدند یا خیر گفت: این موضوع باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. استانداری، شهرداری و ... باید این مسئله را بررسی کنند که اگر ساختمانی نیز مشابه پلاسکو داریم که تجهیزات امنیتی مناسب ندارد از امروز به فکر باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: شهرداری موظف است در برخی ساختمان ها رفع خطر کند اما اگر رفع خطر منجر به پلمپ کردن یک ساختمان باشد آیا ساکنین آن ساختمان اجازه این پلمپ را خواهند داد؟

محسنی اژه ای گفت: آیا تذکر شهرداری کفایت می کند یا باید عملا وارد عرصه شود؟

وی تصریح کرد: در مورد این پرونده همه نهادها باید دست به دست هم دهند و اگر بخشی بخواهد بخش دیگر را متهم کند راه به جایی نخواهیم برد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در مورد پرونده پلاسکو هنوز هیچ کس دستگیر نشده است و همه ارگان ها اعم از شهرداری، دولت و قوه قضائیه در حال انجام خدمات هستند.

محسنی اژه ای در خصوص اقدامات قوه قضائیه در راستای حادثه پلاسکو نیز گفت: دادستانی از روز اول دو تن از معاونین خود را به محل فرستاده است تا پشتیبانی های لازم را انجام دهند پس از سپری شدن این مرحله دادستانی نسبت به گذشته ماجرا وارد عمل خواهد شد.

وی تاکید کرد: بنا بر سفارش مقام معظم رهبری اولویت اصلی در موضوع رخ داده جمع کردن مسئله و شناسایی افراد و کسبه ای است که در این مسیر لطمه دیده اند یا بیکار شدند.

دادسرای تهران یک یا چند شعبه را به موضوع پلاسکو اختصاص داد

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بخشی از ساختمان های اطراف پلاسکو نیز نیاز به تخریب دارد و در صورتی که نیاز به صدور مجوز برای تخریب باشد قوه قضائیه همکاری های لازم را انجام خواهد داد بر این اساس مقرر شد دادسرای تهران یک یا چند شعبه را به موضوع پلاسکو اختصاص دهد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در خصوص موضوع پلاسکو پرونده ای متشکل از دو بخش تشکیل شد یک بخش مربوط به قبل از اتفاق تا زمان حال و بخش دوم مربوط به زمان اتفاق حادثه تا الان.

ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که در مورد فیش های نجومی جرمی واقع نشده است

وی در خصوص موضوع رسیدگی به فیش های حقوقی نجومی و اینکه اسنادی اخیرا منتشر شده مبنی بر حقوق های نجومی مدیران فروشگاه رفاه گفت: دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده که در خصوص حقوق های نجومی جرمی واقع نشده دیوان محاسبات نیز به همین ترتیب تاکنون اسمی در خصوص این پرونده به ما اعلام نشده است بر این اساس قوه قضائیه مستقیما وارد موضوع شد و 74 نفر را پیرامون این پرونده احضار کرد در خصوص این پرونده بازپرس نیز متخص به این کار گذاشته شده است و قوه قضائیه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته است تا موارد مورد به مورد پیگیری کند.