استرالیا به خروج آمریکا از تی.پی.پی واکنش نشان داد/ پیشنهاد توافق «۱۲ منهای ۱»

استرالیا روز سه شنبه در واکنش به صدور فرمان دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام (تی.پی.پی)، پیشنهاد تشکیل نسخه جدیدی از این پیمان با عنوان «۱۲ منهای ۱» را داد.

کد خبر: ۵۷۹۴۴۰

سه‌شنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ / January 24, 2017

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری  دانشجو، ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان خروج کشورش از این توافق تجاری را صادر و به یکی از وعده های مبارزات انتخاباتی خود جامه عمل پوشاند.

این پیمان اصلی ترین ستون اقتصادی سیاست چرخش به سوی اقیانوس آرام 'باراک اوباما' رئیس جمهوری قبلی آمریکا، برای مواجهه با قدرت چین در منطقه راهبردی آسیا- پاسیفیک بود.

'هون استیون سیوبو' وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیا روز سه شنبه در واکنش به این تصمیم ترامپ، گفت یک نسخه از توافق تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام با مشارکت '12 منهای یک' هنوز هم می تواند یک گزینه برای کشورهای باقی مانده باشد که مایل به تصویب این عامله هستند.

به نوشته تارنمای شبکه 'ای.بی.سی'، وی گفت که با مقامات کانادا، ژاپن، نیوزیلند، سنگاپور و مالزی در این مورد مذاکره کرده و مذاکرات جداگانه ای با شیلی و پرو انجام شده است.

این پیمان میان آمریکا و 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در 4 فوریه 2016، در اوکلند نیوزیلند پس از چند دور مذاکرات طولانی منعقد شد.

تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای عضو این پیمان 28 تریلیون دلار حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و برابر با یک سوم تجارت جهانی برآورد شده است.

حال با خروج آمریکا از این توافق، وزیر تجارت استرالیا، گفت که با طرح جدید 'تی.پی.پی' دیگر کشورها نیز برای پیوستن به طرح اجازه می یابند و شرایط موجود می تواند اجازه دهد کشورهای چین و اندونزی را نیز شامل شود.

اندونزی اکتبر سال 2015 علاقه خود را برای حضور در این پیمان نشان داده بود.

'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجاری خارجی مالزی نیز اعلام کرده است این کشور به احتمال زیاد به دنبال موافقتنامه های تجارت آزاد دوجانبه با کشورهایی خواهد بود که در این پیمان شرکت داشتند.

البته وی گفت که تمرکز در حال حاضر بر قرارداد مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای است.

'اونگ کا چوآن' معاون وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی نیز این احتمال را داده است که 11 کشور دیگر عضو توافق آن را اجرایی سازند.