۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ که دولتی‌ها برای انتخابات از جیب مردم کنار گذاشت

به نظر می‌رسد از آنجایی که بانک‌ها مجبور به پذیرش قاعده تسعیر ارز و از میان رفتن طلبشان از دولت شده‌اند طبق استراتژی دولت دست به یک معامله برد- برد با دولت زده‌اند این معامله شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را قوت می‌بخشد.

کد خبر: ۵۷۹۴۸۰

سه‌شنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ / January 24, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، دولت یازدهم هرچه به روز های آخر کار خود نزدیک‌تر می شود در بخشش از کیسه مردم دست و دلباز تر می‌شود.

پس از تشویق ده میلیون تومانی، پیمانکاران متخلف یا کم کار که در ساخت مسکن‌های مهر تاخیر داشتند و به میزان بیست میلیون تومان، بدهکارتر شدن مردمی که بعد ازحدود 4 سال مسکن مهر خود را تحویل نگرفته‌اند. دوباره بحث تسعیر ارزی و شرط های جالب انجام آن، در کشور داغ گردید.

پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اولین بار توسط دولت قبل مطرح گردید که با مخالفت شدید اقتصاد دانان در آن مقطع مواجه شد. این طرح دوباره در بودجه سال 95 مطرح و در قالب تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 توانست تایید دولت مردان و نمایندگان مجلس را کسب کند. این تبصره مواردی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.

تسعیر ارزی، به طور خلاصه یعنی به مالکیت در آوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، به عنوان مثال فرض کنید دلاری را که 50 سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!

در این تبصره مقنن بیان داشته که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد. این یعنی آنکه اگر کسی مثلا اول انقلاب یک وام گرفته و به هر دلیلی از جمله داشتن گردن کلفت، رابطه داشتن در سیستم بانکی و یا احتمالا نداشتن سرمایه برای بازگشت وام،  از زیر بار پرداخت آن شانه خالی کرده امروز می تواند فقط با پرداخت اصل وام، بدهی خود را تسویه نماید، در این میان بانک ها از 6 درصد جریمه دیرکرد می گذرند و دولت کریمه از جیب ملت سود وام های غیر جاری!(نه وام هایی که به موقع پرداخت شده و جاری هستند) را پرداخت می کند.

در این بین سیصد هزار میلیارد ریال از جیب مبارک مردم خارج می شود تا دوهزارو پانصد میلیارد ریال طلب معوق بانک‌ها وصول گردد. از جیب مردم و به کان بانک‌ها.

از ایرادات قانونی، مالی، حسابداری و کارشناسی این تبصره که بگذریم، آیا پرداخت سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال به ازای هر ایرانی (سیصد هزار ملیاردریال تقسیم بر هشتاد میلیون جمعیت ایران) فقط برای عده ای که در سال های گذشته وام خود را پرداخت نکرده اند عادلانه است؟ این رقم معادل مبلغ یارانه یک سال کشور است. دولتی که شب پرداخت یارانه ها عزا می گیرد چگونه به یکباره می خواهد چندین برابر این رقم را برای گروهی از مردم پرداخت کند؟ در این بین حق بقیه مردم که با بانک ها بدحساب نبوده اند و یا ترجیح نداده اند خود را آلوده ی بدهی به سیستم بانکی کنند، چه می شود؟

اگر چنین رویه ای باب شود، به جهت تشویق بی جای بدهکاران، این اقدام دولتی ها به عنوان یک روش غلط، تبدیل به رویه بسیاری از مردم و فرار از پرداخت اقساط وام ها و در نتیجه معوق شدن و تل انباشت طلب بانک ها از مردم می شود. آن هم به امید آنکه روزی دولت در معامله با بانک ها بدهی ما را هم می بخشد.

به نظر می رسد از آنجایی که بانک ها مجبور به پذیرش قاعده تسعیر ارز و از میان رفتن طلبشان از دولت شده اند طبق استراتژی دولت دست به یک معامله برد- برد با دولت زده اند این معامله شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را  بدین گونه قوت می بخشد که از یک سو با بخشش اصل سود از جیب مردم و جریمه وام های غیر جاری، بانک ها به دوهزار و پانصد میلیارد از طلب سوخت شده خود می رسند و از دیگر سو در روز های نزدیک به انتخابات، دولت، با بذل و بخشش سیصد هزار میلیارد ریالی از جیب مردم، دست به یک اقدام پوپولیستی می زند که کمترین احتمال آن قصد خرید رای مردم، آن هم به قیمتی خیلی گران می باشد.

ظاهرا برد- برد بودن معامله، سبب مغفول ماندن آثار زیانبار این اقدام بر اقتصاد ملی از دید طراحان طرح گردیده است، انتقال پول از بانک مرکزی به بانک های عامل برای تسویه سود وام های معوق(و نه وام هایی که به موقع پرداخت شده اند) یعنی افزایش مجدد نقدینگی و پذیرش تبعات بعدی آن بر کشور، درست در زمانی که نقدینگی به سرعت به رقم 1100 میلیارد تومان نزدیک می شود.

همچنین این طرح چراغ راهی خواهد بود  به دولت های آینده،مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزی، در نهایت به سود دولت و به زیان ارزش پول ملی خواهد بود، دولت ها در آینده به تشدید بیماری هلندی کمک کرده و صبر می کنند تا یک شوک خارجی (مثل تحریم...) سبب جهش یافتن نرخ ارز رسمی شود و دولت (همان دولت و یا دولت های بعدی) خواهد توانست با تغییر برابری پول ملی، کلیه آثار منفی سیاست های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی(و نه در سفره مردم)  پاکسازی کند و بدهی های

خود به بانک مرکزی و بانک های دولتی را از محل مازاد ناشی از تسعیر دارایی های خارجی تسویه نموده و با در  بوق وکرنا کردن تسویه بدهی های دولت دوباره از مردم رای بگیرند  این فرایند را می‌توان "چرخه یادگیری مخرب دولت ها" نامید.

آیا بدهکاران غیر جاری بانک ها و نزدیکی به ایام انتخابات مهم تر اند یاتولید کنندگان، پیمانکاران طلب کار از دولت، کشاورزان، صنعت گران و زیر ساخت ها و هزار اولویت دیگرکشور؟؟؟؟؟

منبع: نسیم آنلاین