صدور دستور بازداشت ۹ محافظ «ژنرال دوستم»

دادستانی کل افغانستان دستور بازداشت ۹ نفر از محافظان ژنرال دوستم را در پرونده عضو پیشین جنبش ملی و والی پیشین «جوزجان» صادر کرد.

کد خبر: ۵۷۹۵۴۲

سه‌شنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ / January 24, 2017

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از آژانس خبری پژواک، دادستانی کل افغانستان ضمن صدور حکم بازداشت ۹ نفر از محافظان ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور این کشور در ارتباط با ربودن و آزار جنسی «احمد ایشچی» عضو پیشین جنبش ملی و والی پیشین جوزجان از دوستم نیز خواسته است تا برای انجام تحقیقات در محل این دادستانی حاضر شود.

«جمشید رسولی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت که دستور بازداشت ۹ نفر از محافظان ژنرال دوستم، از سوی هیأت تحقیقاتی دادستانی کل افغانستان که موضوع احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش ملی و از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم را به عهده دارد، صادر شده است.

وی در ادامه افزود: هیأت دادستانی کل افغانستان، پرونده ایشچی را با استقلال کامل از آغاز تاکنون مورد بررسی قرار داده است.

رسولی اعلام کرد: برای ژنرال دوستم چند نامه رسماً ارسال شده تا به هیأت تحقیقات مراجعه کند و یا نماینده قانونی خود را به تحقیق معرفی کند تا اگر شکایت، ادعا و یا دلایلی مبنی بر رد ادعای ایشچی داشته باشد ارائه کند.

سخنگوی دادستانی کل افغانستان در رابطه با اینکه ژنرال دوستم خود را به هیأت تحقیقاتی معرفی نکند، تصمیم دادستانی در قبال وی چه خواهد بود؟ گفت: هیأت تحقیقاتی دادستانی کل افغانستان با استقلال تمام پرونده را پیش می برد، هر گونه صحبت در این باره، پیش داوری است و به استقلال هیأت خدشه وارد می کند.

وی در ادامه صحبتهایش گفت: هیأت تحقیقاتی موضوع را بر اساس اسناد، شواهد، بررسی و در رابطه با آن تصمیم گیری می کند.

بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال» دستور بازداشت محافظان ژنرال دوستم روز دوشنبه بعد از آن صادر شد که این افراد، سه حکم پیشین دادستانی کل افغانستان را برای حضور در داستانی کل را نادیده گرفته اند.

وال استریت ژورنال به نقل از دادستانی کل گزارش داده است که بر اساس قانون، احتمال دارد مقام دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به خاطر عدم همکاری در این تحقیقات تعلیق شده و در منزلش تحت نظارت، قرار گیرد.

اما دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با رد ادعاهای احمد ایشچی اعلام کرده است که ژنرال دوستم از لحاظ حقوقی، موضع مشابهی با رئیس جمهوری افغانستان داشته و برای برکناری او از این مقام، به رای دو سوم نمایندگان پارلمان نیاز است.

احمد ایشچی چندی پیش توسط افراد عبدالرشید دوستم ربوده و بعد از ١٦ روز حبس، در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری آزاد شد.