یادداشت/

آمار رشد اقتصادی بوی نفت می‌دهد

از زمانی که رئیس جمهور بر رشد ۴/۷درصدی اقتصاد در کشور تاکید کرده و سایر مقامات دولتی نیز به نوعی این ارقام را تایید کرده اند، این سوال برای افکارعمومی به وجود آمده است که نرخ رشد اقتصادی چیست و چرا نمی شود پیامدهای افزایش آن را در بازار کالا، بازار سرمایه و بازار کار مشاهده کرد؟

کد خبر: ۵۷۹۵۷۱

سه‌شنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ / January 24, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از زمانی که رئیس جمهور بر رشد 4/7درصدی اقتصاد در کشور تاکید کرده و سایر مقامات دولتی نیز به نوعی این ارقام را تایید کرده اند، این سوال برای افکارعمومی به وجود آمده است که نرخ رشد اقتصادی چیست و چرا نمی شود پیامدهای افزایش آن را در بازار کالا، بازار سرمایه و بازار کار مشاهده کرد؟

براساس تعریف ساده علم اقتصاد، رشد اقتصادی، افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود. بنابراین سه مولفه مهم در رشد اقتصادی، عبارتند از افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و یا به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

بنابراین برای راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی، باید پرسید دقیقا کدام یک از این شاخص ها تغییر کرده که به ناگهان از شرایط رکود، به نرخ رشد اقتصادی 4/7درصدی رسیده ایم؟ آیا تغییری در میزان تولید کشور ایجاد شده است؟ آیا به یکباره، دولت بهره وری را چنان افزایش داده که نرخ رشد افزایش یافته و یا اینکه ظرفیت های خالی اقتصاد به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است؟

براساس آمار و ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و یا صدور مجوزهای کسب و کار، شاهد جهش تازه در رشد تولید نبوده ایم. وضعیت بورس هم نشان می دهد که اقدام خاصی در حوزه تولید داخلی رخ نداده است چراکه اگر چنین می شد، شاخص بورس نزولی نمی ماند. در مرحله بهره وری نیز سیاست جدید اخذ نشده که نتایج مثبت آن را شاهد بوده باشیم. طبق آمارها، در 18 سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران مجموعا بسیار ناچیز و معادل 5 درصد بوده و برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته، رشد بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی نداشته است.

بنابراین از سه عامل رشد اقتصادی، تنها عامل سوم یعنی استفاده از ظرفیت های جدید اقتصادی باقی می ماند که به نظر می رسد دچار تغییر شده است. تنها اتفاقی که در سال جاری نسبت به سال گذشته رخ داده، برداشته شدن برخی تحریم هاست که به افزایش فروش نفت و محصولات پتروشیمی انجامیده است. همین امر، تنها عامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی است. این درحالیست که تحلیلگران معتقدند نرخ رشد پایدار، نباید تابعی از وضعیت فروش نفت باشد چراکه بازار نفت به تحولات بین المللی متکی است و وابستگی به آن، کشورمان را در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر می کند.

بنابراین اگر بپذیریم که رشد اقتصادی کشور 4/7 درصد است – امری که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن ابراز تردید می کنند – آنگاه باید پذیرفت که این رشد برخاسته از رفع تحریم های نفتی است و اتفاقی در ساختار تولید و اقتصاد ایران رخ نداده است. چنین است که نمی توان به آینده چنین رشدی با توجه به تلاطم های بازار نفت و وضعیت مبهم برجام با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا چندان امیدوار بود.