منتظمی در نامه به سران قوا:

عینک پسابرجامی و آفتاب برجام نمی‌تواند چشم مردم را بر تخلفات چندین میلیاردی ببندند

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا، با تشریح وظایف قوای سه‌گانه در برخورد با مفسدان اعلام کرد: عینک پسا برجامی و آفتاب برجام نمی‌تواند دیدگان مردم را ببندد تا چشم بر تخلفات چندین میلیاردی ببندند.

کد خبر: ۵۷۹۸۴۳

چهارشنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ / January 25, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،، متین منتظمی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه سرگشاده به سران قوا اعلام کرد: نیک مستحضرید که مبارزه با فساد در این برهه زمانی یکی از مسائل مهم و حساس است و برخورد محکم و قاطعانه با مفسدان مطالبه‌ای است که ملت شریف ایران از مسئولان دارند و قطعاً کوتاه کردن دست چنین مفسدانی، از جیب ملت، باعث اعتماد هر چه بیشتر مردم به نظام و انقلاب خواهد بود، اما گاهی ملت شریف ایران شاهد چنین برخوردهایی با آقازادگان و برادرهای آقایان نمی‌شوند، هر چند جای تشکر دارد که قوه قضاییه به صراحت به این مسئله ورود پیدا کرده و در مقابله با مفسدان اقتصادی و دزدان بیت‌المال، انقلابی رفتار می‌کند.

در ادامه این نامه آمده است: بعضی اوقات سکوت‌هایی که در قبال مفسدان و آقازاده‌ها انجام می‌گیرد برای مردم قابل گذشت نیست و باعث عوض شدن بینش ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود. حسین فریدون یکی از افرادی است که از آغاز به کار دولت یازدهم حواشی بسیار برای آن ایجاد کرده است، از صرافی‌ها تا شائبه مدرک و اکنون همکاری با مفسدان اقتصادی کلان، همه جزو مسائلی است که شاید نتوان به این راحتی‌ها آن را نادیده گرفت. هر چند عینک پسا برجامی هم نمی‌تواند چنین تخلفات بزرگی را مخفی نگه داشته و یا آفتاب سوزان برجام نتواند دیدگان مردم را ببندد تا چشم بر تخلفات چندین میلیاردی و خانه کاخ مانند هدیه داده شده ، ببندند.

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این نامه عنوان کرد: برای ما این نکته عیان است؛ کسی که از عاشورا و کربلا درس مذاکره گرفته قطعاًً از رفتار حضرت امیرالمومنین (ع) نسبت به برادرش عقیل در رابطه با بیت المال نیز حتماً درس مصافحه و سکوت برداشت خواهد کرد؛ این در حالی است که حضرت امیرالمومنین (ع) در قبال بیت المال، برادرش را تنبیه کرد.

منتظمی در این نامه آورده است: سکوت معنادار رئیس جمهور در برابر اخوی متخلف خود معنایی جز دست کشیدن از مبارزه در برابر فساد ندارد، این در حالی است که یکی از شعارهای آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد و مفسدان بود. شاید آقای رئیس جمهور فکر نمی‌کردند که روزی سر این مار خوش خط و خال فساد از آستین خودشان بیرون بزند و برادرشان جزو مفسدان کلان اقتصادی بانکی و رانتی باشد.

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام کرد: به هر حال بهتر است شخص آقای رئیس جمهور در مبارزه با فساد پیش قدم شده و ضمن اعلام اسامی مفسدانی که فیش‌های نجومی برای خود اختصاص دادند، حکم قطع ید برادرشان حسین فریدون را از قوه قضائیه مطالبه کنند و اجرای آن حکم را نیز خود بر عهده گیرند تا مفسدان ، دزدان و رانت خواران بدانند که دولت همت خود را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است.

منتظمی عنوان کرد: قوه قضائیه باید یه عنوان قوه‌ای مستقل و مقتدر با چنین روند انقلابی ، جلوی مفسدان اقتصادی را گرفته و سریعاً حکم‌های مقتضی را بر اساس قوانین اسلامی در رابطه با دزدان جیب ملت صادر کند، حال این مفسد می‌خواهد کیف قاپ محله باشد یا حسین فریدون و مهدی هاشمی رفسنجانی!

در ادامه این نامه آمده است: مجلس شورای اسلامی نیز باید در این حوزه انقلابی عمل کند و ضمن تدوین قوانینی برای بستن راه‌های فساد ، پرونده حسین فریدون را در مجلس شورای اسلامی بررسی کند تا ضمن شفاف سازی برای ملت شریف ایران ، مشخص شود برادر آقای رئیس جمهور با چه رانت‌های ، توانسته است با ویژه خواران همکاری کرده و از آنها خانه چندین میلیاردی هدیه بگیرد. مردم از نمایندگان خود انتظار دارند تا مقابل دزدان بیت المال مسلمین بایستند و اجازه ندهند هر کسی با هر عنوانی به اقتصاد و اعتماد این کشور ضربه بزنند.

منتظمی ادامه داد: اما دولت و شخص رئیس جمهور در این رابطه مسئولند؛ چرا که برادر ایشان متهم به همکاری با مفسدان و دزدان بیت المال مسلمین هستند و سکوت معنا دارشان در برابر فسادهای برادرشان نیز نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند بلکه به اعتماد ملت ، به رای‌هایی که به شخص رئیس جمهور داده‌اند از بین می‌رود. بهتر است آقای رئیس جمهور تکانی به خود بدهند و از این خواب خوش بیدار شوند تا بدانند چه مارهایی از آستینشان بیرون زده است.

منتظمی در پایان این نامه اعلام کرد: مطالبه جنبش دانشجویی و ملت شریف ایران این است که حسین فریدون به سزای اعمال خود رسیده و سایر مفسدان اقتصادی نیز در ملا عام محکوم شوند.