در حاشیه جلسه هیئت دولت

ابتکار: مساله پسرم نباید در رسانه‌ها مطرح شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره حکم جلب فرزندش گفت: این موضوعی است که قاعدتا نباید در رسانه‌ها طرح شود تا فرآیند قضایی را تحت تأثیر قرار ندهد.

کد خبر: ۵۷۹۸۶۵

چهارشنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ / January 25, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست هیئت دولت ابتکار در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که نظرتان درباره حکم جلب فرزندتان به دلیل برخی اتهامات وارده چیست، گفت: موضوعی است که فرآیند قضایی خود را طی می‌کند و دادگاه به پرونده ٢ نفر شخصی، رسیدگی می‌کند، اما به دلیل اینکه مادر این افراد از مسئولان است، موضوعی است که قاعدتا نباید در رسانه‌ها طرح شود تا فرآیند قضایی را تحت تأثیر قرار ندهد.

وی افزود: توسط یک رسانه خاص عامدا و از طریق یکی از طرفین دعوا مطرح و رسانه‌ای می‌شود تا از آن بهره‌برداری کنند؛ این پرونده کاملا شخصی بوده و در حال رسیدگی است و ما به هر چه که نتیجه این پرونده در محاکم باشد، تابع قانون هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تأکید کرد: این مسئله به دلیل اینکه یکی از طرفین دعوا نسبتی با مسئولان دارد و بخواهند از این پرونده سواستفاده و بهره‌برداری کنند، نه قانونی، اخلاقی و شرعی است، اما ما تابع مسئله رسیدگی قانونی هستیم؛ فکر می‌کنم برخی از نقطه‌نظراتی که در این باره مطرح شده به دلیل عدم آگاهی کافی بوده، بنده با آقای اژه‌ی راجع‌به این مسئله صحبت کرده‌ام.

ابتکار اضافه کرد: این موضوع به دلیل ابعادی که پیدا کرده بود و به یک سری  تهدیداتی که منتهی می‌شد، توسط بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری گزارشی تهیه شده و یک گزارش هم توسط وزارت اطلاعات تهیه شده و همه در جریان هستند، به هر حال پرونده‌ای بود که از اول تهدیداتی در آن مطرح بود که یک همکاری مالی و مشارکتی به دلیل اینکه مادر یکی از شرکا جزو مسولان بود، ممکن است  تبدیل به یک ماجرای دیگری شود و متأسفانه هم شد.

وی تصریح کرد: امیدوارم همه قانون را رعایت کنند، فرآیند قضایی و احکام دادگاه مورد احترام ماست و امیدوارم پرونده تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای نشود و ما هم علاقه‌مند نیستیم به این حاشیه‌سازی‌ها کشیده شویم، زیرا کار و مسئولیت ما بسیار سنگین است و باید این حرمت را قائل باشیم که افراد خانواده‌هایشان چون ممکن است مسئولیت داشته باشند در چهارحوب قانون و مقررات به آن رسیدگی شود.