جایزه صدها میلیاردی دولت به بانك‌هاي «بی‌کفایت» دولتي

به غير از دو بانك تخصصي كوچك كه مجبور به مراوده ارزي بوده‌اند، همه بانك‌هاي بزرگ دولتي وضعيتي پايين‌تر از استانداردهاي حداقلي بانك مركزي دارند.

کد خبر: ۵۸۰۲۸۷

شنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ / January 28, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان در گزارشی نوشته است:‌ به غير از دو بانك تخصصي كوچك كه مجبور به مراوده ارزي بوده‌اند، همه بانك‌هاي بزرگ دولتي وضعيتي پايين‌تر از استانداردهاي حداقلي بانك مركزي دارند، به نحوي كه نسبت كفايت بانك ملي منفي و بانك‌هاي سپه، كشاورزي، مسكن و ‌پست بانك نيز كمتر از حداقل استاندارد(8 درصد) است. به اين ترتيب حتي بر اساس استانداردهاي عقب‌مانده كشور - استاندارد 28 سال پيش بانك‌هاي جهاني - بيش از 14 بانك در عمل اجازه فعاليت و همكاري با بانك‌هاي خارجي را ندارند كه اين اقدام به دليل كم‌كاري‌هاي نظارتي، عدم‌رعايت استانداردهاي بانك مركزي و چشم‌پوشي مداوم بر دارايي‌هاي سمي و بنگاه‌داري آنها محقق شده است. اين موضوع بار ديگر نشان مي‌دهد اصلاح سيستم‌هاي اقتصادي در داخل كشور ارجح بر برجام و توصيف آفتاب تابان آن بوده زيرا اكنون خود دولت عاملي بر نتابيدن آفتاب مدنظرش است!..

نكته حائز اهميت در وضعيت قرمز بانك‌هاي دولتي آن است كه آنها مانند 9 بانك بخش خصوصي قادر به ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي نيستند، لذا يكي از عوامل مهم نتابيدن آفتاب توصيفي برجام (!) بر بازارهاي مالي و موانع اصلي عدم‌ارتباط بانك‌ها حتي با رفع شيطنت‌هاي خارجي خود عملكرد دولت در حوزه بانكي است.

همان طور كه در تعريف كفايت سرمايه آمده است، اين نسبت يك صورت و يك مخرج دارد كه بخش مخرج آن يعني دارايي‌ها با ضريب نقدشوندگي كمتر باعث شده تا ضريب كفايت سرمايه در اكثر بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه در آن نقش مديريتي دارد، پايين‌تر از حداقل استاندارد باشد و براي اينكه ناكارآمدي و كافي نبودن كفايت سرمايه را پوشش دهند به جاي اجراي مصوبه قبلي كه تأكيد بر واگذاري بنگاه‌ها و فروش دارايي‌هاست به تصميم جديدي روي آورده شده است، به عبارت ديگر اين تصميم به جاي حل مشكلات قبلي و كوچك كردن مخرج معادله نسبت كفايت سرمايه به بزرگ‌تر كردن صورت يعني «سرمايه پايه» مراجعه شده است و به نوعي جايزه دادن به مديريت ناكارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت كفايت سرمايه است؛‌اقدامي كه جز با پشتوانه درآمدهاي نفتي در سال جاري و نقش پررنگ دولت در اقتصاد محقق نمي‌شد، به همين دليل در تبصره 17 بندهاي «ب»و«ج»لايحه بودجه سال 1396 كل كشور پيشنهادهايي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ارائه شده است.

بند «ب» تبصره 17 درصدد اين است كه سود و وجه التزام خطوط اعتباري و اضافه برداشت‌هاي بانك‌هاي كشاورزي، سپه و ملي از بانك مركزي را بخشيده و به حساب افزايش سرمايه دولت در اين بانك‌ها منظور كند. بند «ج» نيز پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را تا سقف معين شده از برخي رديف‌هاي بودجه‌اي داده است.

بر اين اساس هيئت وزيران نيز چند روز پيش افزايش سرمايه شش بانك دولتي را تصويب و قطعي كرد. در عين حال، بررسي لايحه بودجه سال 96 كل كشور و تبصره مربوط به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد سرمايه بانك‌هاي دولتي در چند سال گذشته با وضعيت نامناسبي روبه‌رو بوده و نسبت پايين‌تر از حد استاندارد كفايت سرمايه بانك‌هاي مذكور گوياي اين وضعيت است.

در مجموع 14 بانك بزرگ و عمده كشور وضعيتي قرمز دارند كه نحوه برخورد با اين بانك‌ها متفاوت است. همان طور كه گفته شد قرار است بانك‌هاي دولتي كه كفايت سرمايه آنها ناكافي است با بخشودگي و بخشش دولت سرمايه خود را بالا ببرند اما بانك مركزي قرار است با بانك‌هاي بخش خصوصي به روش ديگري با آنها برخورد كند. در ماه‌هاي اخير بانك مركزي در قالب برنامه اصلاح نظام بانكي، طرح ادغام بانك‌ها را كليد زده است. رئيس كل بانك مركزي در اين باره گفته بود: بانك‌هايي كه نتوانند استانداردهاي تعريف شده را رعايت كنند، ادغام مي‌شوند!