قانون معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری ابلاغ شد

رییس جمهوری قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد.

کد خبر: ۵۸۰۶۷۲

يکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ / January 29, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه - هفتم شهریورماه 1395 - مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیستم آذرماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری به این شرح است:

ماده‌واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد(23) و(24) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139)، هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که از این پس طرفها خوانده میشوند)، با هدف بهبود همکاری مؤثر بین دو کشور در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری، بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفتهاند و به‌شرح زیر توافق نمودند:

ماده1ـ دامنه شمول معاهده

1ـ طرف ها طبق مفاد این معاهده، گستردهترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری، پیگردها و رسیدگیهای قضائی در موضوعات کیفری را تمهید خواهند نمود.
2ـ این معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسیدگیهای کیفری از جمله احضاریه قانونی؛
ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) ارائه مدارک، سوابق و اقلام ادله؛
ت) تحصیل و ارائه ارزیابیهای کارشناسی؛
ث) تعیین مکان و شناسایی اشخاص؛
ج) انجام بازرسی یا معاینات؛
چ) احضار اشخاص برای اداء شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛
ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور ادای شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛
خ) انجام تحقیق، بررسی، توقیف و ضبط اشیاء از جمله ابزار جرم؛
د) معاضدت در شناسایی، مصادره ویا استرداد اموال و درآمدهای حاصل از ارتکاب فعالیتهای مجرمانه و ابزار جرم؛
ذ) اعلام نتایج رسیدگیهای کیفری و ارائه سوابق کیفری؛
ر) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛ و
ز) هر شکل همکاری دیگر که با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.

3ـ این معاهده صرفا در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه بین طرفها اعمال خواهد شد.

ماده2ـ چگونگی برقراری ارتباط

1ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده از سوی طرفها در زمینه موضوعاتی که در دامنه شمول این معاهده قرار میگیرد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
2ـ مراجع مرکزی موضوع بند(1) این ماده از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
3ـ چنانچه هر کدام از طرفها مرجع مرکزی تعیین‌شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.

ماده3ـ زمینه‌های رد یا تعویق معاضدت

1ـ طرف درخواست‌شونده می تواند در صورت وقوع یکی از شرایط زیر از ارائه معاضدت امتناع نماید:

الف) درخواست مربوط به عملی باشد که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمی شود.
ب) طرف درخواست‌شونده درخواست را مربوط به جرم سیاسی بداند، مگر اینکه جرم مذکور از جرائم تروریستی، یا جرائمی باشد که به موجب کنوانسیونهای بین المللی که هر دو طرف از کشورهای عضو آن به شمار می‌روند، جرم سیاسی تلقی نشود.
پ) درخواست مربوط به جرمی باشد که منحصرا یک جرم نظامی به حساب می‌آید.
ت) طرف درخواست‌شونده بنا بر دلایل اساسی معتقد باشد که درخواست با هدف تحقیق، پیگرد، مجازات یا دیگر رسیدگی‌ها علیه شخص بر مبنای نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است، یا اینکه موقعیت شخص در رسیدگیهای قضائی به یکی از دلایل مذکور ممکن است مورد پیش قضاوت قرار گیرد.
ث) طرف درخواست‌شونده به خاطر جرم موضوع درخواست علیه همان مظنون یا متهم در حال انجام رسیدگی های کیفری باشد، یا رسیدگیها را به پایان رسانده یا حکم نهائی صادر کرده باشد.
ج) طرف درخواست‌شونده بر این عقیده باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی اساسی آن لطمه خواهد زد؛ و
چ) طرف درخواست‌شونده معاضدت درخواستی را فاقد ارتباط اساسی با رسیدگی های کیفری تلقی نماید.

2ـ چنانچه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی های قضائی که در طرف درخواست‌شونده جریان دارد، تداخل نماید، طرف درخواست‌شونده می تواند ارائه معاضدت را به تعویق اندازد.

3ـ طرف درخواست‌شونده، پیش از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرایطی که ضروری میداند را بررسی خواهد نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده، معاضدت را با رعایت شرایط مذکور بپذیرد، آنها را رعایت خواهد کرد.

4ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد یا تعویق مطلع خواهد نمود.
ماده4ـ شکل و محتوای درخواست‌ها

1ـ درخواست معاضدت باید به صورت مکتوب و با امضا یا ممهور به مهر مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده باشد. در موارد ضروری، طرف درخواست‌کننده می‌تواند درخواست خود را به صورتهای دیگری مثل تلگراف، دورنگار یا رایانامه که برای طرف درخواست‌شونده قابل پذیرش باشد، انجام دهد و طرف درخواست‌کننده باید فوری پس از آن درخواست را به صورت مکتوب همانگونه که در ماده (2) تصریح شده، تایید نماید.

2ـ درخواست معاضدت باید شامل موارد زیر باشد:

الف) نام مرجع صلاحیتدار که در حال انجام تحقیق، تعقیب یا رسیدگی‌های قضائی مربوط به درخواست است؛
ب) شرح ماهیت موضوع درخواست، خلاصه وقایع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانین حاکم؛
پ) توصیف معاضدت مورد نظر، هدف و ارتباط آن با رسیدگی‌های کیفری؛ و
ت) محدودیت زمانی که ظرف آن‌مدت، تمایل به اجرای درخواست وجود دارد.

3ـ تا آنجا که ممکن و ضروری است، درخواست معاضدت باید همچنین شامل موارد زیر باشد:

الف) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که تحصیل دلیل از وی مورد درخواست است؛
ب) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که باید ابلاغ به وی صورت گیرد و ارتباط وی با جریان رسیدگی؛
پ) اطلاعات مربوط به هویت و محلی که احتمال وجود شخص در آن یا شناسایی وی وجود دارد؛
ت) توصیف اشیایی که قرار است بازرسی یا معاینه شوند؛
ث) توصیف اشیایی که قرار است جستجو، بازرسی، توقیف و مصادره شوند؛
ج) توصیف‌اموال وعوایدی که قرار است شناسایی، مصادره و یا مسترد شوند؛
چ) توضیح هر روش خاص مطلوب برای پیروی در اجرای درخواست و دلایل آن با رعایت بند (2) ماده (6)؛
ح) توضیح در خصوص الزام محرمانگی و دلایل آن؛
خ) اطلاعات در مورد هزینه ‎ ها و فوقالعاده استحقاقی مربوط به شخصی که دعوت شده است تا در طرف درخواست‌کننده جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات حاضر گردد؛
د) فهرست سؤالاتی که قرار است شاهد پاسخ دهد؛
ذ) هرگونه اطلاعات دیگری که می‌تواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.

4ـ هویت موضوع بند (3) این ماده می‌تواند شامل نام خانوادگی، نام، نام پدر، تابعیت و شغل گردد.

5 ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده، محتوای ارائه‌شده در درخواست را جهت رسیدگی به درخواست کافی نداند می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی نماید.

6 ـ درخواست‌ها و مدارک موید ادعا که طبق این معاهده درخواست می‌گردد، باید در دو نسخه تهیه شود.

ماده5 ـ زبان

1ـ درخواستها و مدارک موید ادعا که طبق این معاهده ارائه می‌گردد، باید به همراه ترجمهای به زبان طرف درخواست‌شونده یا انگلیسی باشد.
2ـ طرف درخواست‌شونده در ارائه معاضدت به طرف درخواست‌کننده از زبان رسمی خود یا زبان انگلیسی استفاده خواهد نمود.

ماده6 ـ اجرای درخواست‌ها

1ـ طرف درخواست‌شونده درخواست معاضدت را طبق قوانین ملی خود اجرا خواهد نمود.
2ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند تا حدی که مغایر با قوانین ملی آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشی که از سوی طرف درخواست‌کننده، درخواست شده است، اجرا نماید.
3ـ طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از نتایج اجرای درخواست مطلع نماید. چنانچه معاضدت درخواستی قابل ارائه نباشد، طرف درخواست‌شونده باید دلایل را فوری به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند.

ماده7ـ محرمانگی و محدودیت استفاده

1ـ چنانچه طرف درخواست‌کننده درخواست نماید، طرف درخواست‌شونده باید محرمانگی درخواست از جمله محتوای درخواست، مدارک موید ادعا و هرگونه اقدام انجام‌شده طبق درخواست را حفظ نماید. در صورتی که انجام درخواست بدون نقض محرمانگی آن ممکن نباشد، طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را آگاه خواهد کرد و در این صورت طرف اخیر تعیین خواهد نمود که درخواست باید با این وجود اجرا شود یا نشود.
2 ـ طرف درخواست‌کننده باید اطلاعات و شواهد ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌شونده را چنانچه طرف اخیر درخواست نماید محرمانه نگاه دارد، یا باید از چنین اطلاعات یا شواهدی صرفا تحت قیود و شرایط مشخص شده از سوی طرف درخواست‌شونده استفاده نماید.
3ـ طرف درخواست‌کننده بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده، اطلاعات یا شواهدی را که به موجب این معاهده دریافت نموده، برای هدفی غیر از آنچه در درخواست قید شده است، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده8 ـ ابلاغ اوراق

1ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده باید ابلاغ اوراق از جمله احضاریه را که از سوی طرف درخواست‌کننده ارسال می‌شود، با رعایت قوانین ملی خود اجرا نماید.
2ـ طرف درخواست‌شونده باید پس از اجرای ابلاغ، گواهی ابلاغ که مشخص‌کننده تاریخ، مکان و روش ابلاغ میباشد و توسط مرجع ابلاغ‌کننده سند امضا و مهر گردیده است را به طرف درخواست‌کننده ارائه دهد.

ماده9ـ تحصیل دلیل

1ـ طرف درخواست‌شونده باید طبق قوانین ملی خود و بنا به درخواست، تحصیل ادله نماید و آن را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید.
2ـ چنانچه درخواست مربوط به ارسال اسناد یا سوابق باشد، طرف درخواست‌شونده میتواند رونوشتهای مصدق یا تصاویر آن را ارسال نماید. در هر حال چنانچه طرف درخواست‌کننده صریحا ارسال اصل مدارک را لازم بداند، طرف درخواست‌شونده باید تا جایی که ممکن است الزام مزبور را محقق نماید.
3ـ تا جایی‌ که با قوانین طرف درخواست‌شونده مغایرت نداشته باشد، اسناد و دیگر اشیائی که قرار است طبق این ماده به طرف درخواست‌کننده ارسال شود، باید به نحوی تصدیق گردد که از سوی طرف درخواست‌کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آنها طبق قوانین آن درخواست شده است.
4ـ طرف درخواست‌شونده تا جایی که با قوانین آن مغایرت نداشته باشد، باید حضور اشخاصی از مقامهای طرف درخواست‌کننده را به نحوی که در درخواست مشخص گردیده، در زمان اجرای درخواست تجویز نماید و باید به این افراد اجازه دهد از طریق کارکنان مراجع ذیصلاح طرف درخواست‌شونده، از شخصی که قرار است از وی تحصیل دلیل شود پرسش نمایند. به این منظور طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید.

ماده10ـ امتناع از تأمین دلیل

1ـ شخصی که به موجب این معاهده از او درخواست تامین دلیل گردیده است، می‌تواند از تامین دلیل خودداری نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست‌شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگی‌هایی که در طرف درخواست‌شونده اقامه شده است به وی اجازه عدم تامین دلیل را داده باشد.
2ـ چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تامین دلیل گردیده، ادعا کند که طبق قوانین طرف درخواست‌کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تامین دلیل برخوردار است، طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از نظر شخص مزبور مطلع کرده و از طرف درخواست‌کننده درخواست نماید مدرک وجود یا عدم وجود حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده باید به عنوان دلیل کافی وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.

ماده11ـ حضور اشخاص برای تأمین دلیل یا معاضدت در تحقیقات

1ـ طرف درخواست‌شونده باید به درخواست طرف درخواست‌کننده، کارشناس یا شاهد را برای حضور در مقابل مقامهای مربوط در قلمرو طرف درخواست‌کننده به منظور تامین دلیل یا مساعدت در تحقیقات دعوت نماید. طرف درخواست‌کننده باید میزان فوق العاده و هزینههای قابل پرداخت به شخص را مشخص نماید. طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید.
2ـ طرف درخواست‌کننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به منظور تامین دلیل یا مساعدت در تحقیقات را باید حداکثر شصت ‌روز قبل از حضور برنامه‌ریزی‌شده وی، ارسال نماید. در موارد ضروری طرف درخواست‌شونده می‌تواند با مدت کمتری موافقت نماید.

ماده12ـ انتقال اشخاص در حبس برای تامین دلیل یا مساعدت در تحقیقات

1 ـ طرف درخواست‌شونده میتواند به درخواست طرف درخواست‌کننده موقتا شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تامین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
2ـ چنانچه در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانین طرف درخواست‌شونده ضروری باشد، طرف درخواست‌کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
3ـ طرف درخواست‌کننده باید شخص منتقل‌شده را فوری پس از اتمام تامین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست‌شونده منتقل نماید.
4ـ از نظر این ماده، مدت زمانی که طی آن شخص منتقل‌شده در طرف درخواست‌کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست‌شونده کسر خواهد شد.

ماده13ـ حمایت از شهود و کارشناسان

1ـ شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تحقیق، تعقیب، بازداشت، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی فردی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده و شخص مزبور ملزم به تامین دلیل یا مساعدت در تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.
2ـ چنانچه شخص موضوع بند (1) این ماده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده‌روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور وی ضروری نیست، ترک ننماید یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (1) این ماده متوقف خواهد شد. اما این مدت، شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند.
3ـ شخصی که از تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات طبق مواد (11) و (12) خودداری مینماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ‌گونه مجازات یا محدودیت اجباری آزادی فردی قرار گیرد.

ماده14ـ تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف

1ـ طرف درخواست‌شونده تا حدودی که قانون ملی آن اجازه می‌دهد، درخواست تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف اشیا مربوط به تأمین دلیل از جمله ابزار جرم را اجراء می‌نماید.
2ـ طرف درخواست‌شونده باید نتایج اجرای درخواست از جمله نتایج تحقیق یا جستجوی محل و شرایط انسداد یا توقیف اشیا مزبور را به طرف درخواست‌کننده ارائه نماید.
3ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند اشیا توقیف‌ شده را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. طرف ها باید در خصوص قیود و شرایط ارسال توافق نمایند.
ماده15ـ عودت مدارک، سوابق و اقلام ادله
بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده باید اصل مدارک یا سوابق و اقلام ادله را که طرف درخواست‌شونده طبق مواد (9) و (14) این معاهده به آن ارائه نموده است، در سریعترین زمان ممکن، به طرف اخیر مسترد نماید.

ماده16ـ اموال و عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه

1ـ طرف درخواست‌شونده، باید بنا به درخواست، برای اثبات وجود یا عدم وجود دارایی و عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در قلمرو خود تلاش کند و طرف درخواست‌کننده را از نتیجه آن مطلع نماید. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواست‌کننده باید دلایل مبنی بر احتـمال وجود دارایی و عواید فوق‌الذکر در قلمرو طرف درخواست‌شونده را به طرف اخیر اعلام نماید.
2ـ چنانچه دارایی و عواید مشکوک حاصل از فعالیتهای مجرمانه طبق بند(1) این ماده یافت شوند، طرف درخواست‌شونده باید بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده اقداماتی را برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره دارایی و عواید مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ نماید.
3ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده باید براساس قیود و شرایط مورد توافق دارایی و عواید فعالیتهای مجرمانه یا عواید حاصل از فروش دارایی مزبور را به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید.
4ـ در اجرای این ماده، حقوق و منافع قانونی طرف درخواست‌شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارایی و عواید مزبور باید رعایت شود.

ماده17ـ اعلام نتایج رسیدگی‌ها در زمینه موضوعات کیفری

طرف درخواست‌کننده باید بنا به درخواست، طرف درخواست‌شونده را از نتایج رسیدگی‌ها در زمینه موضوعات کیفری که درخواست معاضدت مرتبط با آن می‌باشد، مطلع نماید.

ماده18ـ ارائه سوابق کیفری

چنانچه شخصی در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب یا پیگرد قرار گیرد، طرف درخواست‌شونده باید بنا به درخواست، سوابق کیفری آن شخص در طرف درخواست‌شونده را ارائه دهد.

ماده19ـ تبادل اطلاعات در زمینه قوانین

طرفها بنا به درخواست، قوانین و اطلاعات راجع به رویه‌های قضائی در کشور متبوع خود را که مرتبط با اجرای این معاهده باشد، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

ماده20ـ تصدیق اسناد

از نظر این معاهده، هر سندی که طبق ماده(2) این معاهده ارسال می‌گردد، نیاز به هیچ نوع تصدیقی ندارد، مگر آنکه به‌گونه دیگری در این معاهده پیش‌بینی شده باشد.

ماده21ـ هزینه‌ها

1ـ طرف درخواست‌شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه‌های زیر بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود:
الف) هزینه‌های سفر اشخاص به طرف درخواست‌شونده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (4) ماده (9) این معاهده؛
ب) فوق‌العاده‌ها یا هزینه‌های سفر اشخاص به طرف درخواست‌کننده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب مواد (11) یا (12) این معاهده طبق استانداردها یا مقررات محلی که فوق‌العاده‌ها یا هزینه های مزبور صورت گرفته است؛
پ) هزینه های ارزیابی های کارشناسی؛ و
ت) هزینه های ترجمه
2ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده باید هزینه‌هایی را که تقبل نموده است، قبلا پرداخت نماید.
3ـ چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه‌های استثنایی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می‌تواند اجرا گردد، مشورت خواهند نمود.

ماده22ـ سایر مبانی همکاری

این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرفها به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی حاکم از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یا قوانین ملی آنها، بشود. طرفها می‌توانند طبق هر گونه ترتیبات، معاهده یا عرف دیگر نیز همکاری نمایند.

ماده23ـ حل و فصل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده باید از طریق مشورت بین طرفها حل و فصل گردد.

ماده24ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه

1ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی امین روز از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک موخر ارسال شده است.
2ـ این معاهده می‌تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار می‌گیرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشی که در بند(1) این ماده مقرر شده است، لازم‌الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
3ـ هر یک از طرفها در هر زمان می‌تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تاثیری بر درخواست‌های ارائه‌شده قبل از فسخ نخواهد داشت.
4ـ این معاهده در مورد هر درخواست ارائه‌شده پس از لازم‌الاجرا شدن آن اعمال می گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن این معاهده رخ داده باشد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود به این منظور مجاز شده‌اند، این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ 3 بهمن ماه 1394 هجری شمسی مطابق با 23 ژانویه 2016 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری
از طرف جمهوری خلق چین: وانگ یی، وزیر امور خارجه