با رأی مجلس به بازگشت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

کمیسیون قضایی مجددا جرم بودن حمل ادوات ضرب و جرح را بررسی می‌کند

موضوع جرم محسوب شدن حمل ادواتی از جمله قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور،‌قداره یا پنجه بوکس از سوی نمایندگان مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت داده شد.

کد خبر: ۵۸۰۷۱۱

يکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ / January 29, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی درباره درباره طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع دادند.

این طرح که با ایراد شورای نگهبان به تبصره یک آن مواجه شده بود در جلسه علنی امروز به بحث گذاشته شد که هیچ کدام از پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان در مورد آن به تصویب نرسید و در نهایت اعاده آن به کمیسیون تخصصی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

تبصره یک ماده واحده این طرح که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده بود عنوان می‌داشت که حمل ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار،‌ساطور، قداره یا پنجه بوکس جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در ماده 617 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره مزبور در ادامه واردات،‌ تولید و عرضه سلاح‌های مذکور را ممنوع اعلام کرده و مقرر می‌داشت که مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.