رانت از بین می‌رود؟/ مناطق آزاد زیر ذره‌بین نمایندگان رفت

انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد باعث همسو شدن رویه‌های گمرکی، مالیاتی، امور بانکی و بیمه در مناطق آزاد به منظور کاهش تخلفاتی نظیر قاچاق و فرار مالیاتی اشاره کرد.

کد خبر: ۵۸۰۷۱۸

يکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ / January 29, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از نکات مثبت انتقال راهبری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد می‌توان به همسو شدن رویه‌های گمرکی، مالیاتی، امور بانکی و بیمه در مناطق آزاد به منظور کاهش تخلفاتی نظیر قاچاق و فرار مالیاتی اشاره کرد.

یکی از نکات برجسته برنامه ششم توسعه، انتقال وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب ماده 27 این برنامه بود.

طبق تبصره ماده 27 لایحه برنامه ششم توسعه، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه، مسئول اجرای قوانین حوزه مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی می‌شود.

ایجاد زیر ساخت قبل از احداث مناطق آزاد

از نکات مثبت ماده 27 برنامه ششم توسعه، تامین زیرساخت مناطق آزاد قبل از احداث این مناطق است.

در این ماده آورده شده: "ایجاد هرگونه مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی است."

یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که مناطق آزاد پیش از این داشتند، نبود زیرساخت پیش از احداث این مناطق بوده است.

در این سه دهه که از عمر مناطق آزاد در ایران می‌گذرد، نه تنها این مناطق با پیش شرط وجود زیرساخت مورد نیاز به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید و صادرات ایجاد نشده‌اند، بلکه به طور کلی با اهداف رشد محلی تاسیس شده‌اند که البته در این مورد هم توفیقات زیادی کسب نکرده و همچنین مشکلاتی را برای سرزمین اصلی پدید آورده‌اند.

بنابراین گزارش، در اکثر مناطق آزاد موفق جهان، ابتدا با هزینه‌های کلان اقدام به تامین زیرساخت‌ها و بستر سرمایه گذاری نموده و سپس آزادسازی قوانین و اعطای امتیازات را عملیاتی کرده‌اند. برای مثال در کشورهای امارات و چین، بیش از 2 سال زمان و بیش از 2 میلیارد دلار هزینه، صرف تامین زیرساخت مناطق آزاد شده است.

با وجود تاکید بر تامین زیرساخت قبل از تاسیس مناطق، لکن شاخص‌های تامین زیرساخت و مرجع ناظر بر تحقق هر یک از زیرساخت‌های مورد نیاز تعیین نشده است.

مناطق آزاد از این پس زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس

از مزیت‌های دیگر انتقال اختیارات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاسخگویی مناطق آزاد در مقابل نهادهای نظارتی از جمله مجلس است.

در این باره  محمدرضا رضایی کوچی نماینده مجلس گفته است: «با این مصوبه مجلس نظارت بر مناطق آزاد بیشتر شده و احتمال بروز تخلف در آن کاهش خواهد یافت.»

وی در ادامه افزوده است: «با واگذاری تمامی وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، وزیر به شخصه پاسخگوی مجلس در مورد عملکرد این مناطق خواهد بود.»

هم اکنون مناطق آزاد توسط شورای عالی مناطق آزاد متشکل از ده وزیرکابینه و 4 سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به همراه حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و به ریاست شخص رییس جمهور اداره می‌شود. دبیر شورای عالی توسط رییس جمهور منصوب می‌شود که با این مصوبه، ساختار دبیرخانه به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. دبیرخانه، وظیفه نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی را بر عهده دارد و البته در مواقعی که تعیین مدیران عامل مناطق از طرف رییس جمهور به دبیر شورای عالی تفویض می‌شود، بالطبع قدرت و اعمال نفوذ دبیرخانه در اداره مناطق آزاد و ویژه افزایش می‌یابد.

تا بیش از این، نمایندگان ابزار مستقیمی جهت نظارت بر دبیرخانه نداشتند، چرا که این موقعیت ذیل ریاست جمهوری تعریف شده بود و امکان سوال یا استیضاح رییس جمهور به صرف عملکرد مناطق آزاد، وجود نداشت.

هماهنگ شدن گمرک، امور مالیاتی، بانک و بیمه در مناطق آزاد

یکی از نقاط ضعف مناطق آزاد، عدم اتصال سیستمی بین نهادهای اقتصادی مستقر در این مناطق بود.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: «به دلیل اینکه ارتباط بین گمرک، مالیات، نظام تعرفه گذاری و امور بانکی با وزارت اقتصاد وجود دارد، بخش عظیمی از مشکلات مناطق آزاد با انتقال اختیارات این مناطق به وزارت امور اقتصادی رفع می‌شود.»

برای مثال در مناطق آزاد ایران دو گمرک مستقر است، یک «گمرک مناطق آزاد» که به صورت مستقل و زیر نظر سازمان مناطق آزاد فعالیت می‌کند و در مرز کشور خارجی و منطقه آزاد واقع شده، و یک «گمرک جمهوری اسلامی ایران» که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرز سرزمین اصلی و منطقه آزاد حضور دارد.

با استقرار گمرک جمهوری اسلامی در تمامی مبادی مناطق آزاد به شرط حفظ شرایط و امتیازات این مناطق، کنترل جریان کالایی و مبارزه با قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد تسهیل می‌شود.

در این باره سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: «مناطق آزاد اختلاف‌ و مغایرت‌های فراوانی با حوزه گمرکی داشت و زمانی که این دو حوزه زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرند، وزیر موظف خواهد بود مغایرت‌های موجود میان این دو حوزه را رفع کند.»

از سویی دیگر، انتقال ساختار دبیرخانه به وزارت اقتصاد، امکان نظارت بر معافیت‌های مالیاتی را به واسطه افزایش شفافیت افزایش می‌دهد.

پیش از این شرکت‌هایی با استفاده از خلاء قانونی و مدیریتی، از عدم وجود شفافیت حداکثر بهره را برده و شرکت خود را در منطقه آزاد به ثبت می‌رساندند، در حالی که فعالیت اقتصادی ایشان در سرزمین اصلی صورت می‌گرفت.

سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره می‌گوید: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است، در حالی که 9300 مربوط  به یک کد ملی است. 2800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است.

دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود، یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده‌ایم.

با این اوصاف، برخی از کارشناسان معتقدند، با توجه به ماهیت صنعتی و تولیدی مناطق آزاد و همچنین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل نیازهای کالایی کشور و اعمال سیاست‌های صنعتی، بهتر آن بود که ساختار دبیرخانه زیر نظر این وزارتخانه قرار می‌گرفت.

از طرف دیگر با توجه به فشار برخی از نمایندگان جهت ایجاد مناطق آزاد و ویژه، به صورت غیرکارشناسی و به منظور مقاصد سیاسی و انتخاباتی، مانند آنچه در سال 89 موجب ایجاد چند ده منطقه ویژه شد و در لایحه اخیر افزایش مناطق آزاد و ویژه، حدود 60 منطقه ویژه دیگر را به این لایحه اضافه نمود، احتمال افزایش فشارها بر وزارت اقتصاد وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر طبق شواهد و اظهار نظر نمایندگان، عدم تمایل وزارت اقتصاد به قبول مسئولیت در این حوزه و انتقال ساختار دبیرخانه، چگونگی اداره این مناطق در آینده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.