مجلس بدون سیاسی کاری به دنبال بررسی حادثه پلاسکو

پس از کش و قوس های فراوان امروز مجلس شورای اسلامی مقصر پلاسکو را مورد سوال قرار داد. با وجود جو سازی های سیاسی رسانه های حامی دولت، وزارت کار بر اساس قانون مقصر اصلی حادثه پلاسکو است که در وظیفه خود اهمال و کم کاری داشته است.

کد خبر: ۵۸۱۵۳۲

سه‌شنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ / January 31, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بعد از کش و قوس های فراوان در خصوص علت یابی مقصر حادثه پلاسکو و البته سیاسی نمایی از این حادثه دلخراش توسط رسانه های حامی دولت، امروز مجلس شورای اسلامی در سوالی علت بی توجهی وزارت کار و اموراجتماعی به قوانین بازرسی را در دستور کار خود قرار داد و در اولین اقدام محمد دامادی نماینده ساری و میاندرود طرح سوال از علی ربیعی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد. نماینده مجلس از علی ربیعی سوال کرده است که «علت عدم اجرای دقیق قانون بازرسی کار در حادثه دلخراش پلاسکو چیست»

شرح سوال این نماینده به این شرح است:«فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است. طبق مواد این فصل از قانون شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون، کار و امور رفاه اجتماعی مسئول تهیه موازین لازم الاجرای حفاظت فنی برای کارگاه ها، کارفرمایان و کارآموزان است. ضمن آنکه کارفرمایان مسئول اجرای قانون می باشند. اداره کل وزرات خانه مذکور وظیفه دارد ضمن نظارت بر اجرایی مقررات ذیربط در واحدهای کار، در صورت لزوم به تعقیب متخلفان پرداخته و مواردی که احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود مراتب را کتباً به کارفرما و یا مافوق اداری خود ابلاغ دهد. اما بازرسی نشان می دهد که بازرسی های وزارت مذکور ناقص و در حد رفع تکلیف بوده و وظایف خود را به درستی انجام نداده اند. بدیهی است در صورت اجرای دقیق وظایف قانون بازرسی کار، زمینه های حادثه حذف می گردید. »

سیاسی کاری از علت حادثه دلخراش پلاسکو امری است که از همان ابتدای وقوع آتش سوزی توسط روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب و حامی دولت آغاز شده بود و با جو سازی علیه شهرداری تهران و برجسته سازی استعفای شهردار تهران در صدد بودند که مقصر اصلی حادثه که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 18/10/93 ، وزارت کار و رفاه است را گم کنند.

روزگذشته نیز روزنامه قانون و آفتاب یزد به اقدامات مجلس در خصوص عدم سوال از قالیباف انتقاد کرده بودند. تمام تلاش این رسانه ها این است که با سیاسی نمودن فضا امکان بررسی دقیق این حادثه از بین برود.

هرچند که رئیس جمهور در دستوری قابل تامل تشکیل «کمیته حقیقت یاب» حادثه پلاسکو را صادر کرد و خواستار شد که تا دوماه آینده(روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری) گزارش این کمیته به اصطلاح ملی منتشر شود اما این دستور در بدو صدور با واکنش بسیاری از کارشناسان و به خصوص نمایندگان شورای شهر تهران مواجهه شد و این تصمیم را سیاسی و موازی کاری با وظیفه اصلی شورای شهر دانستند.

ابولفضل قناعی عضو شورای شهر تهران در همین باره به ماه‌تاب آنان گفت:مشخص كردن وقت دوماه براي اعلام نتيجه توسط ايشان نشان میدهد بحث‌هاي سياسي آغاز شده است كه تشكيل اين كميته يك عمل سياسي و انتخاباتي بوده است .

محسن پیرهادی نیز با انتقاد از عدم دعوت از شورای شهر تهران و کارشناسان آن، خواستار شد که با مسائل فنی و خدماتی برخورد سیاسی نشود.

این اقدام دولت برای افکار عمومی نیز قابل قبول نیست چرا که هنوز مقصر تصادف قطار مسافربری مشهد و کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن از هموطنان که در دوره وزارت آقای آخوندی صورت گرفت روشن نشده و رئیس جمهوری این مسئله را پیگیری نکردند. از این رو شائبه های سیاسی بیش از پیش دامن این دستور حسن روحانی را گرفته است.

منبع: ماه تاب