کولیوند با ارائه گزارش پلاسکو؛

۲۳۱ ساختمان بلندمرتبه فاقد اطلاعات در تهران وجود دارد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در حال حاضر ۲۳۱ ساختمان بلندمرتبه فاقد اطلاعات و ۱۳ ساختمان قدیمی در تهران وجود دارد.

کد خبر: ۵۸۱۷۹۲

چهارشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ / February 01, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد کولیوند در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که با حضور شهردار تهران و وزیر کشور برای بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شد، با ارائه گزارشی از بررسی‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که مصوبه هیأت دولت در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به شماره ۱۲۳۲۷۲ ابلاغی به وزارتخانه‌های کشور، صنعت، ارشاد، جهاد کشاورزی، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رسانه ملی و سازمان استاندارد، با کندی شدید در اجرا مواجه است که اگر به این مصوبه توجه می‌شد، از این حوادث هم پیشگیری می‌شد.

وی افزود: وظایف و تکالیف موازی دستگاه‌ها و ناکارآمدی ستاد مدیریت بحران با توجه به سطح حوادث، از دیگر نکاتی است که در بررسی‌های صورت گرفته به دست آمد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: بررسی نهادهای مذکور و دخیل در امر مدیریت شهری نشان می‌دهد که تمهیدات لازم در خصوص اماکن پرخطر به عمل نیامده است.

کولیوند ادامه داد: در حال حاضر ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که از این تعداد ۲۳۱ ساختمان بلندمرتبه فاقد اطلاعات، ۱۳ ساختمان قدیمی، ۲۴ ساختمان احداث شده از سال‌های ۵۰ تا ۵۹، سه ساختمان احداث شده از سال‌های ۶۰ تا ۶۹، ۲۲۵ ساختمان احداث شده از سال‌های ۷۰ تا ۷۹، ۲۱۶ ساختمان احداث شده از ۸۰ تا ۸۹ و ۲۶۷ ساختمان احداث شده از سال ۹۰ تاکنون هستند.

وی تصریح کرد: توجه به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص احیای سالانه ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده و مستندسازی کامل اقدامات انجام شده در حوادث و تبدیل آن به بانک اطلاعاتی و نیز تسریع در تصویب لایحه حوادث غیرمترقبه در مجلس از جمله تأکیداتی است که از سوی کمیسیون شوراها مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: تسریع در ارائه لایحه نظام یکپارچه مدیریت شهری توسط دولت و توجه به تمرکززدایی از تهران از دیگر درخواست‌های کمیسیون‌ شوراهاست.

کولیوند خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور محترم با هماهنگی مجلس و دستگاه‌های اجرایی و با توجه به قصور ذینفعان به بررسی حادثه و تعیین تکلیف آن بپردازد.