معاون وزیر علوم خبر داد

مستند سازی اموال غیرمنقول دانشگاه ها با کمک مسئولان ریاست جمهوری

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه ها با کمک مسئولان ریاست جمهوری خبر داد .

کد خبر: ۵۸۲۰۳۹

پنجشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ / February 02, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سومین نشست مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر تسلیمی قایم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت و سرپرست دانشگاه شهید بهشتی در تالار علامه طباطبایی برگزار شد .

محمد روشن به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای منطقه بندی دانشگاه‌ها، اشاره کرد و گفت: بحث منطقه بندی دانشگاه ها یکی از مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که هم اکنون دانشگاه ها ذیل ۱۰ منطقه فعالیت می کنند و مسئولیت فعالیت آنها برعهده دبیران مناطق دانشگاهی است.

وی در ادامه به تعالی بخشی به نقش کارشناسان حقوقی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در قالب دفاتر حقوقی اشاره کرد و گفت: وزیرعلوم تحقیقات و فناوری با صدور پیامی در اختتامیه نشست دوم مدیران حقوقی دانشگاه ها (چهارم شهریور) به تعالی بخشی به نقش کارشناسان حقوقی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در قالب دفاتر حقوقی تاکید کرده بود که این مهم مستمراً باید مورد توجه روسا و مدیران دانشگاه ها قرارگیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در ادامه به نهضت مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: مستند سازی اموال غیرمنقول دانشگاه ها با کمک مسئولان ریاست جمهوری درحال انجام است، باید دقت لازم صورت گیرد تا به حقوق دانشگاه ها خدشه ای وارد نشود.

وی از ماموریت های پیش روی معاونت حقوقی وزارت علوم و مدیران حقوقی دانشگاه ها به تدوین لوایح قانونی برای نسخ اصلاح و انشاء قوانین در حوزه آموزش عالی و ارسال به دولت اشاره کرد و اظهار داشت: ابتدا با واگذاری مطالعات و مبانی نظری هر موضوع به مناطق داوطلب  و استفاده از ظرفیت علمی استادان حقوق در دانشگاه های مختلف موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی احصاء و سپس زیر ساخت های نظری آن تدوین و در این جلسه مورد بحث و بررسی و تدقیق قرار خواهند گرفت.

روشن خاطرنشان کرد: کلنگ هیچ پروژه دانشگاهی نباید به زمین بخورد مگر اینکه مالکیت دانشگاه در آن منطقه تایید و مسجل شده و اسناد مالکیت آن اخذ شده باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در ادامه خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه ها گفت: شما لوایح و آیین نامه هایی را برای رسیدگی و اجرا در دانشگاه ها برای ما ارسال کرده اید که برخی از موضوعات از آرزوها است، برخی باید مبانی نظری به ویژه فقهی آن تایید شود تا مغایرتی با شرع نداشته باشد. برخی با آیین نامه های مصوب هیات وزیران قابل اجرا است ولی خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و نمایندگان مجلس برخی در همین مدت اندک تدوین و ارائه شده و اکنون در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است.

وی به لوایح (مالیات پژوهش، مقابله با تقلب در تولید آثار علمی)، اشاره کرد که برخی در کمیسیون های مرتبط تصویب شدند و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و متعاقباً تایید شورای نگهبان هستند.

روشن خاطرنشان کرد: مواد یک تا سه قانون احکام دائمی توسعه نیز که گشایش قابل توجه و اساسی برای استقلال و اداره دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است، تصویب و منتظر انتشار آن هستیم، با تصویب تبصره ۲ ماده ۸۲ در برنامه ششم توسعه گام مهمی در تامین سخت افزار دانشگاه ها برداشته شده است که عبارت است از: در دوره هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول معاملاتی مورد محاسبه قرار گیرد یعنی سرمایه گذاری اشخاص حقیقی در آموزش عالی به عنوان مالیات محسوب می شود .

وی خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه ها گفت: ضمن اصلاح ساختار و ایفای نقش کارشناسی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، وظیفه شما در دانشگاه ها، صیانت از حقوق و ساحت علم، عالم و متعلم، قانون گرایی، تلاش برای استفاده از ظرفیت های قانونی در تقدیم دادخواست، حضور عالمانه دقیق و جدی در فرآیند دادرسی، اجرای بدون تنازل احکام صادره دادگاه ها پس از قطعیت، همکاری صادقانه با نهادهای نظارتی، مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه ها، رصد لوایح و طرح های مطروحه در مجلس شورای اسلامی و ارائه نظر در راستای ماموریت کلان نظام دانشگاهی است .

روشن افزود: بر اساس مصوبه لایحه توسعه ششم هزینه های ساخت و ساز در دانشگاه و تجهیز آزمایشگاه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود