بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي:

انتظار مردم برخورد قاطع با مفسدين اداري و اقتصادي است

در بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي آمده است: انتظار مردم و عدالتخواهان به عنوان زبان گوياي مستضعفان و محرومان، ورود جدي و بي‌شائبه دستگاه قضا به اين پرونده‌ها و برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي و ادراي و عاملان تبعيض و فساد است.

کد خبر: ۵۸۲۱۸

چهارشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ / February 03, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، جنبش عدالتخواه دانشجويي درباره ارجاع پرونده مهدي و فائزه هاشمي به دادگاه، بيانيه‌اي صادر كرده كه در آن آمده است: تجربه‌هاي پيشين تشكيل پرونده و حضور آقازاده‌ها در دادگاه، در پرونده‌هاي مختلف و به ويژه پرونده استات اويل (كه با وجود ارائه اسناد و مدارك از جانب دانشجويان، با گم كردن اسناد و مدارك و در نهايت به صدور موقوفي تعقيب متهم بدون طي شدن مراحل قانوني انجاميد) از يك طرف و مدل برخورد با آن‌ها و عدم شفافيت در آن حوزه، از طرف ديگر، بعضاً موجب ايجاد شبهه در مورد عملكرد دستگاه قضا در مقابله با دانه درشت‌ها و ياس و نااميدي و احساس وجود تبعيض در برخورد با متهمان و مجرمان شده بود‌.

اين بيانيه در ادامه مي‌افزايد: مواضع رئيس جديد قوه قضائيه و در نهايت اعلام نائب رئيس قوه قضاييه مبني بر ارجاع پرونده دو تن از آقازاده‌ها به دادگاه، موجي از بيم و اميد را براي مردم و عدالتخواهان ايجاد كرد؛ اميد به اجراي عدالت، بررسي بدون تبعيض اتهامات افراد بدون توجه به جايگاه اجتماعي يا وابستگي‌هاي خانوادگي و سياسي آنان، موجب احياي اميد مردم به قوه قضاييه شده است، لكن بيم آن مي‌رود كه بعضي روندهاي شبهه‌آلود گذشته، همچون سرهم آوردن مسئله، عدم شفافيت در روند دادرسي و اين قبيل موارد تكرار شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز نااميدي به دنبال نخواهد داشت.

در بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي تصريح شده است: با توجه به اين كه بعضاً اسناد غيرقابل انكاري از دست داشتن متهمان در در اغتشاشات اخير موجود است؛ نظير فيلم و صوت خانم فائزه رفسنجاني در تهييج مردم به اغتشاش و توهين به مسئولان عالي نظام و حضور در اغتشاشات روز عاشورا و بعضي موارد مستند ديگر يا نكاتي كه در اعترافات متهمان در مورد نقش مهدي هاشمي رفسنجاني در التهابات مطرح شد؛ بسياري از زواياي اين مسئله در افكار عمومي روشن است.

اين بيانيه ضمن تقدير از شجاعت دستگاه قضا در ورود به اين حوزه خاطرنشان كرده است: قوه قضاييه با اين اقدام در يك آزمون تاريخي نسبت به اجراي عدالت قرار گرفته كه جايگاه آينده آن در نظام و مردم به عملكرد آن در اين حوزه گره خورده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اجراي بدون تبعيض عدالت فارغ از فشارها، تهديدها، فضاسازي‌ها و مصلحت سنجي‌ها، عمل به مر قانون و تبديل شدن به نقطه اميد مردم يا ياس و رويگرداني كلي مردم از اين قوه همه و همه در اين آزمون نمايان است.

جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيه خود تاكيد كرده است: انتظار مردم و عدالتخواهان از دستگاه قضا، شفافيت و عمل به مر قانون و پرهيز از هرگونه مصلحت سنجي خيالي است؛ چراكه همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرموده‌اند: مشروعيت مسئولان وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و عدالتخواهي است.

همچنين جنبش عدالتخواه دانشجويي در ادامه اين بيانيه آورده است: شفافيت روند دادرسي در اين پرونده و موارد مشابه نقطه مهمي است كه مي‌تواند ميزان صدق دستگاه قضا در اين حوزه را نشان داده و امكان ايجاد شبهه و شائبه را از بين ببرد، انتظار مردم و عدالتخواهان شفاف‌سازي و عدم شبهه‌ناك بودن روند دادرسي است؛ هنوز خاطره تلخ رسيدگي به پرونده استات اويل كه ضمن شبهه ناك بودن روند تحقيقات در نهايت نه متهمان كه دانشجويان به عنوان آمرين به معروف و ناهيان از منكر روانه دادگاه شدند، در دل و ذهن مردم و عدالتخواهان باقي است.

در اين بيانيه با بيان اين كه عزم راسخ مسئولان قضايي در برخورد با مفاسد اجتماعي، سياسي، محاربين و اغتشاش‌گران كه اكنون اين قوه در حال گذراندن آزموني در ميزان صدق اين مسئله است، نشان از امكان برخورد با مفاسد اصلي‌تر و مهم‌تر مثل مفاسد اقتصادي است‌ كه عامل اصلي شكل‌گيري اغتشاشات و فتنه‌هاست آمده است:  انتظار مردم و عدالتخواهان به عنوان زبان گوياي مستضعفان و محرومان، ورود جدي و بي‌شائبه دستگاه قضا به اين پرونده‌ها و برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي و ادراي و عاملان تبعيض و فساد است.

در خاتمه اين بيانيه، جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن اعلام حمايت مجدد مردم و دانشجويان عدالتخواه از رويكرد جديد دستگاه قضا اعلام كرده كه منتظر مشاهده نتيجه عملي اين اقدامات مي‌مانيم و همچون گذشته هشدار مي‌دهيم كه بدانيد در صورت تخطي مسئولان از وظيفه شرعي و قانوني خود، فرزندان معنوي خميني كبير از ميراث گران‌بهاي آن يار سفر كرده تا پاي جان دفاع خواهند كرد./انتهاي پيام/