معرفي کتاب

احکام فقهي بانکداري بدون ربا

بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، با سازماندهي و هدايت دريافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفايي اقتصاد مي‌شوند.

کد خبر: ۵۸۲۶۰

چهارشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ / February 03, 2010

به گزارش گروه معارف «شبکه خبر دانشجو»، اساس اوليه بانكداري در جهان اسلام نهاده شد، اين تجربه سپس از طريق جنگ هاي صليبي به غرب انتقال يافت و از پيدايش شکل امروزين بانکداري بيش از 300 سال مي‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌هاي مالي ساده و با معاملات محدود در کشورهاي اروپايي شروع شد و سپس هم‌زمان با گسترش کمّي معاملات بانکي از نظر جغرافيايي نيز توسعه يافت، به طوري که در قرن‌هاي گذشته وارد همه‌ کشورها از جمله کشورهاي اسلامي شد.

از آنجا که معاملات بانکي غربي در موارد زيادي با تعاليم اسلام به ويژه ممنوعيت ربا، ناسازگار بود، باعث جبهه‌گيري علما و متديّنان کشورهاي اسلامي در مقابل صنعت بانکداري غربي شد.

جايگاه مهم بانکداري در اقتصاد و فوايد زياد آن، انديشمندان مسلمان را به اين فکر انداخت که با رفع مشکلات شرعي از صنعت بانکداري استفاده کنند و تلاش‌هاي اوليه بيشتر بر اين نکته متمرکز بود که نشان دهند ربايي که در قرآن تحريم شده، شامل بهره بانکي نمي‌شود و معاملات بانکي، معاملات ربوي نيستند، ليکن اين تلاش‌ها مؤثر واقع نشد و عالمان دين و مسلمانان متديّن را قانع نکرد تا اين‌که از حدود 50 سال پيش حرکت علمي ديگري شروع شد.

اين بار انديشمندان مسلمان به فکر افتادند تا با حفظ بانک، معاملات آن را بر اساس تعاليم اسلام تعريف کنند، اين‌جا بود که نوع ديگري از صنعت بانکداري به اسم «بانکداري بدون ربا» يا «بانکداري اسلامي» متولد شد و به سرعت در کشورهاي مسلمان گسترش يافت، به طوري که امروزه در غالب کشورهاي اسلامي و حتي برخي کشورهاي غير مسلمان، بانک‌هاي بدون ربا حضور جدّي دارند و در برخي کشورها چون ايران، پاکستان و سودان، کل نظام بانکي بر اساس بانکداري بدون ربا طراحي شده است.

کتاب «احکام فقهي بانکداري بدون ربا» به قلم «دکتر سيد عباس موسويان» و از انتشارات وثوق است، اين کتاب که درصدد تبيين فقهي معاملات بانکي در بانکداري بدون رباست، از 8 فصل تشکيل شده است؛ در فصل اول به مباحثي تحت عنوان کليات و مفاهيم مي‌پردازد، در فصل دوم بحث مبنايي ربا و بهره بانکي از ديدگاه اسلام را بررسي مي‌کند، در فصل سوم ماهيت فقهي معاملات بانکي در بانکداري بدون ربا و انطباق آنها با قراردادهاي مورد استفاده در مؤسسه مالي و اعتباري مهر بحث مي‌شود، در فصل‌هاي چهارم تا ششم، موضوعات جديد در بانکداري بدون ربا بررسي مي‌شود، فصل هفتم به مباحث بانک مرکزي اختصاص دارد و در فصل پاياني، پيوست‌هاي مورد نياز ارائه مي‌شود./انتهاي پيام/