یادداشت/

قبل از نابودی، بحران بانک‌ها را دریابید

در حالی که ۵۵ درصد منابع شبکه بانکی در سه بخش مطالبات، معوقات و داراییهای سمی فریز شده است، با استاندارسازی صورتهای مالی بانکها، زیانهای سنگین آنها نیز در حال نمایان شدن است.

کد خبر: ۵۸۲۹۲۷

دوشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ / February 06, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجودر برهه زمانی فعلی، نگرانی از سقوط بخش مالی اقتصاد کشور به پرتگاه بحرانهای بزرگ رو به افزایش است. چه شد که نهادهای مالی، موسسات مالی و اعتباری، بانکها، بازار سرمایه، شرکتهای اعتباری، صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌ها در سرازیری زیان قرار گرفته‌اند و درجهت رسالت اصلی خود، حرکت نکردند؟  به نظر می‌رسد عامل مهم بوجود آمدن وضعیت بغرنج، عدم توجه به فعالیتهای نهادهای مالی در اقتصاد کشور است.

باید توجه داشت که وضعیت نه چندان مناسب بخش مالی کشور، به تبع اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامطلوب علی‌الخصوص در یک دهه گذشته، مرتبط است. آنچه مسلم است، دولت نمره قبولی در مدیریت بخش مالی اقتصاد کشور از اواسط دهه 1380 تا کنون بدست نیآورده است. در این بین گره خوردن دولت و بانکها و نگاه کردن به بانکها به عنوان صندوق یا خزانه دولت در بسیاری از موارد، علت اصلی این بهم ریختگی و آشفته‌گی مالی و پولی است. بدهی دولت به بانکها، تعادل مالی بانکها را بهم ریخته و در  کنار آن، به تاراج رفتن منابع مالی کشور در قالب معوقات سنگین ‌و لاوصول بانکی و همچنین موسسات‌ مالی و اعتباری ورشکسته و تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز، همه و همه بیش از پیش موتور فعالیت بانکها را در اقتصاد کشور خاموش نموده است.

اگر به این عوامل، مدیریت و حاکمیت دولت بر نظام بانکی را اضافه نمایم، پازل بحران بخش مالی تکمیل می‌شود. آمارها نشان می‌دهند، بیش از 55 درصد منابع مالی شبکه بانکی کشور، در سه بخش عمده فریز شده است. آن سه بخش عبارتند از؛ مطالبات از دولت، معوقات و داراییهای سمی.

یک سوال اساسی در اینجا مطرح است، اصلا چرا باید بانکها، این همه دارایی سمی داشته باشند؟ چرا باید پروژه های ساختمانی و سرمایه‌گذاری های مستقیم انجام دهند؟ چرا باید این همه اختلاس و ارتشاء در شبکه بانکی انجام شود؟ آیا وظیفه بانکها، نابود کردن پول مردم است؟ اگر چنین بود که این‌همه دستگاه عریض و طویل لازم نبود. بسیار تاسف‌آور و تامل برانگیز است، حجم تخلفات و انحرافات شبکه بانکی کشور، به صورتی درآمده که اصلا نمی‌شود، دست به اصلاحات و شفاف سازی زد.

بانکها باید با استانداردهای  IFRS ، صورتهای مالی خود را تنظیم نمایند تا ضمن شفافیت، بانکهای بین‌المللی نیز تمایل به همکاری با بانک‌های ایران داشته باشند. خب، چه شد؟ روزبروز زیانهای سنگین در مجموعه بانکها شناسایی می‌شود. این زیانها قبلا کجا بودند؟ آیا نمی‌شد فهمید که بانک‌ها، دارای انحراف فاحش از وظایف ذاتی خود هستند؟ مسلم است که هشدارهای مهمی از سوی کارشناسان و متخصص مکرراً داده شده است. آیا می دانید، دو بانک بزرگ کشور بر اثر این شفاف سازی، بیش از 30 درصد، زیان داده اند؟ بنظر شما، تامل برانگیز نیست که فردی سهام بانک را بخرد، 30 درصد ضرر کند، بعد در همان بانک سپرده گذاری کند، 30 درصد سود ببرد؟

بسیار محتمل است، در صورت ادامه وضعیت کنونی، بانکها هم به سرنوشت موسسات مالی ورشکسته، دچار شوند. بنظر میرسد، در شرایط فعلی که بانکها با هر ابزاری به دنبال منابع میگردند تا فقط بتوانند سود سپردههای خود را بپردازند، خود نشان از وضعیت بسیار نامطلوب بانکها میدهد. این احتمال در خصوص بانکهای خصوصی بسیار بیشتر نیز میباشد. اغلب بانکهای خصوصی، برای پروژه های سرمایه‌گذاری شکست خورده خود و همچنین پرداخت سود سپرده‌های ماهانه‌ سپرده گذارانشان، مجبور به جذب منابع بیشتر به هر قیمتی هستند. تامین این نقدینگی بیشتر، آسیب بیشتری نیز به اقتصاد کشور وارد می‌کند و  باید هر چه زودتر متوقف شود.

آیا اندیشیده شده که اگر بانکی با مجوز بانک مرکزی، توانایی بازپرداخت سپرده های مردم را نداشته باشند و تجمع در جلوی درب بانک اتفاق بیفتد، روز بعد، بانک بعدی دچار این وضعیت خواهد شد و روز بعد از آن، دیگری و این امر، اقتصاد را به ورطه نابودی کامل خواهد کشاند. اگر اقدام به اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب صورت نگیرد، آنگاه دومینوی خود تباهی بخش مالی که کل اقتصاد ایران و کشور را تهدید میکند، به حرکت خواهد افتاد.

رها کردن بانکها به حال خود، یک خود تباهی بزرگ است. باید این گونه هشدارها توسط مقامات و مسئولین مربوطه به خصوص در بانک مرکزی جدی گرفته شود. اگر به این معضلات، بیمه ها، صندوق‌های بازنشستگی، بورس و ... را اضافه کنیم، نگرانی بیشتر هم میشود.

امیداست دولت با اتخاذ اقدامات مناسب باتوجه به اصول علم اقتصاد و بانکداری، هرچه زودتر بخش مالی اقتصاد را نجات دهد که این امر از هر واجبی واجب‌تر است.

داود چراغی- استادیار موسسه پژوهشهای بازرگانی