معاون حقوقی قوه قضائیه:

قاضی و وکیل باید استقلال داشته باشند

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند زیرا معتقدیم هم قاضی و هم وکیل باید استقلال داشته باشند.

کد خبر: ۵۸۳۰۴۲

دوشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ / February 06, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه عصر امروز گفت: تشکیل وکلای بسیجی را به فال نیک می گیریم. بسیج یکی از نهادهای پر خیر و برکتی است که به ابتکار امام راحل تاسیس شد. نهادی است چند بعدی که تابع جناح، گروه یا حزب خاصی نیست.

وی ادامه داد: بسیج یک نهاد مردمی و از دل مردم برخاسته بوده و یک نهاد نظامی نیست و به فراخور نیاز جامعه به کمک مردم می آید.

خداییان گفت: در هر مجموعه ای که بسیج حضور یابد منشا خیر و برکت برای مردم است. بسیج یک نهاد مردمی است و تابع هیچ حزبی نیست و در مجموعه بسیج هم اصولگرا و هم اصلاح طلب حضور دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: مذهب ما شیعه است؛ در بسیج هم شیعه و هم سنی حضور دارد و آن را باید به فال نیک گرفت. باید در امر بسیج پیش رو باشیم و از این ظرفیت برای خدمت به مردم استفاده کنیم.

وی با اشاره به تاریخ تصویب مقررات مربوط به وکالت گفت: تاریخ وکالت به درازای عمر جامعه بشریت است. زمانی که جامعه انسانی نشکیل شد، عقد وکالت وجود داشت.

خداییان گفت: حتی در تاریخ ایران باستان نیز این مساله وجود دارد و در شرع مقدس اسلام نیز باب وکالت یک باب جدای از قضاوت و شهادت است.

وی افزود: بر اساس اسناد موجود اولین مقرره در خصوص وکالت، نظام نامه مربوط به سال ۱۲۸۸ شمسی است.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: زمانی مرحوم داور وزیر دادگستری شد، وی دادگستری و کانون را منحل کرد و یک مقرراتی را درباره محاکم، انواع آن و نحوه رسیدگی ها و مقرراتی را درباره وکالت تنظیم کرد.

وی ادامه داد: کانون وکلا زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری بود اما بعد قانونی تحت عنوان وکالت در سال ۱۳۱۵ تصویب شد که یک شخصیت حقوقی به کانون می داد. در این قانون به ظاهر استقلالی به کانون داده شد. این قانون ادامه داشت تا اینکه سال ۳۳ قانون استقلال کانون وکلا تصویب شد که استقلال کاملی به کانون وکلا داد.

خداییان گفت: این روند تا پیروزی انقلاب ادامه داشت تا اینکه قانون تسویه وکلا تصویب شد که با اعتراضاتی هم مواجه شد و چند سال بعد قانون اصلاح کانون وکلا به تصویب رسید و نهایتا نیز آخرین قانوتی که تصویل شد قانون کیفیت اخذ پروانه کارآنوزی بود. در سال های اخیر در بند ۱۳ سیاست های کلی نظان در امور قضایی، قوه قضائیه مکلف شد ضوابط مناسب برای کلیه امورات قضایی مقرر کند.

در اجرای این بند و برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را تدوین و به مجلس ارسال کند. لایحه ای که جنجالی و به گونه ای وانمود شد که بین کانون وکلا و قوه قضائیه اختلاف است. اگر قوه قضائیه لایحه ای تدوین کرد به خاطر وظیفه ای بود که مجلس بر عهده آن گذاشته بود.

وی افزود: این لایحه نهایتا پس از سال ها به مجلس رفت و به هیات حل اختلاف ارجاع شد و در این هیات لایحه دولت مورد پذیرش قرار گرفت. علی رغم اینکه خود مجلس تدوین این لایحه را تکلیف کرده بود، کلیات آن رد شد. آیا هیچ ماده ای از لایحه به درد نمی خورد؟

کاری که دولت و قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس روی آن کار کرده بود، به یکباره کنار گذاشته شد. آیا قانون فعلی نیاز ما را برآورده می کند؟ نهایتا می توانستند مواد اختلافی را حذف کنند و به صحن بفرستند که این کار نشد. هیچ موقعی ندیدم رئیس قوه قضائیه بر از بین بردن استقلال کانون وکلا تاکید داشته باشد بلکه در بحث نظارت ها با هم اختلاف داشتیم. به هیچ وجه قوه قضاییه نمی خواست استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند زیرا معتقدیم هم قاضی و هم وکیل باید استقلال داشته باشند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: برخی اینطور وانمود کردن که قوه قضاییه میانه خوبی با وکالت ندارد اما آنچه الان در عمل می بینید خلاف این ادعاست. نمونه این مساله، قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که اعتناد زیادی به وکلا شده است. تنها یک ناده مورد اختلاف لست که آن هم پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و هنوز هم به آن عمل نشده است.

وی افزود: استقلال لازم است و شکی در آن نیست اما آنچه لازم است، استقلال شخص وکیل یا قاضی است. اگر وکلا و قضات ما خداترس نباشتد، عدالتی که مورد انتظار است حاصل نمی شود.

درست است که کلیات آن لایحه رای نیاورد اما همچنان می شود مجددا پیگیری کرد و با حذف و اصلاح مواد اختلافی، آن لایحه به صورت طرح یا لایحه دوباره مطرح شود.