بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ به نعمت زاده:

قرارداد سیتروئن با سایپا چه ارزش افزوده‌ای در حوزه فناوری صنعت خودرو ایجاد می‌کند؟/ چرا سکوت کرده‌اید؟

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به نعمت‌زاده نوشت: قرارداد پژو-سیتروئن با سایپا چه ارزش افزوده‌ای در حوزه فناوری برای صنعت خودرو ایجاد می‌کند؟ این در حالی است که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری پایه اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد.

کد خبر: ۵۸۳۲۷۹

سه‌شنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ / February 07, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شفاف‌‌سازی نقاط ابهام و سوالاتی فروش ۵۰ درصدی سهام سایپاکاشان به گروه خودروسازی پژوسیتروئن شد.

در این نامه آمده است:

پس از قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو-سیتروئن و تشکیل شرکت ایکاپ، سایپا نیز قرارداد فروش ۵۰% از سهام سایپاکاشان به گروه خودروسازی پژوسیتروئن را امضا کرده است. با توجه به محرمانه بودن مفاد این قرارداد، ابهامات و سوالات متعددی برای کارشناسان و ناظران صنعت خودرو پدید آمده است که موجب نگرانی‌ها درباره پایمال شدن اصول اقتصادمقاومتی و تضییع حقوق مردم شده است. بدون شک شفاف‌‌سازی نقاط ابهام و سوالاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود موجب کاهش نگرانی‌های دلسوزان صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد شد.

هرچند وزارت صنعت سعی دارد در سطح رسانه‌ها سیتروئن را دومین شرکت فرانسوی معرفی کند که وارد مشارکت با شرکت‌های داخلی شده است ولی  شرکت پژو در سال ۱۹۷۶، مقدار  ۸۹.۹۵ % از سهام سیتروئن را خریداری نمود و هم اکنون این شرکت، خودروهای خود را تحت سه برند پژو، سیتروئن و دی اس تولید می نماید و یک هیات مدیره و مدیر عامل واحد، آن را کنترل می کند. کما اینکه ایران‌خودرو و سایپا قراردادهای خود را با یک نفر-کارلوس تاوارس- امضا کرده‌اند. در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا همزمان با پژو قرارداد داشته و این مسئله موجب  عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو می‌شود. درچنین شرایطی، شرکت پژوسیتروئن با دو بازوی ایران‌خودرو و سایپا، بازار خودرو کشور را مدیریت می‌کند که این مسئله با قوانین و دستور العمل های متعددی از جمله ماده۴۴ قانون اجرای اصل۴۴قانون اساسی، بند ج از فصل دوم ماده ۲ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی و دستورالعمل صدور جواز تاسیس برخی رشته‌های صنعتی که توسط وزیر صنعت در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ابلاغ شده است در تناقض است.

آقای وزیر! جنابعالی به آفات متعدد همکاری همزمان ایران‌خودرو و سایپا با یک شرکت خارجی آگاهید؛ کما اینکه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات، مشکلات ناشی از تعامل همزمان رنو با دو خودروساز داخلی را دلیل ورود مستقیم ایدرو در تعامل با رنو عنوان کردید. حال سوال این‌جاست که با علم به این آفات و مفاسد چرا در برابر انعقاد قرارداد پژوسیتروئن با ایران خودرو و سایپا سکوت پیشه کرده‌اید؟

شرکت سایپا برای واگذاری ۵۰% از سهام سایپاکاشان به پژو فقط ۱۶۸ میلیون دلار مطالبه کرده است. این در حالی‌ست که بر اساس مستندات منتشره در سایت کدال، برای احداث این کارخانه معادل ۵۰۰ میلیون دلار هزینه شده است. سایپاکاشان که همواره سودآور بوده و بدهی قابل توجهی نیز ندارد، مجهزترین و به‌روزترین کارخانه تولید خودرو ایران است. علاوه بر این پژوسیتروئن با تصاحب این کارخانه از فروش محصولاتش به علت بازار انحصاری نیز اطمینان خواهد داشت.

جناب مهندس نعمت‌زاده! آیا شرکت پژو غرامتی که قرار بود به ایران‌خودرو- آن هم به صورت غیرنقد- بپردازد را از طریق تصاحب ارزان‌قیمت سایپاکاشان دوباره به دست نیاورده است؟ چرا کارخانه سایپاکاشان که با خون دل و طی ۶ سال احداث شده است را به ثمن بخس به پژو واگذار می‌کنید؟

بر اساس قرارداد پژو-سیتروئن با ایران خودرو، خودروهای ۲۰۸،۲۰۰۸ و ۳۰۱ و قرارداد این شرکت فرانسوی با سایپا خودروهای الیزه و  C۳-xrآماده تولید در ایران خواهند شد. نکته قابل توجه این است که تمامی این خودروها دارای پلت فرم PF۱ می باشند که این همان پلت فرم به کار گرفته شده در خودرو ۲۰۶ است که طبق اعلام وزارت صنعت بیش از ۷۰ درصد قطعات آن داخلی سازی شده است. بنابراین از منظر قطعه‌سازی آورده زیادی برای کشور ندارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار نیست خودروی مشترکی طراحی شود، از منظر توانایی طراحی نیز انتقال فناوری وجود نخواهد داشت. بنابراین قرارداد پژو-سیتروئن با سایپا چه ارزش افزوده‌ای در حوزه فناوری برای صنعت خودرو ایجاد می کند؟ این در حالی است که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری پایه ی اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد.

با توجه به برنامه‌ریزی وزارت‌خانه مطبوع حضرتعالی، دست گروه سایپا از دو کارخانه سایپا کاشان و بن رو  برای توسعه محصول بومی کوتاه خواهد شد. زیرا این دو کارخانه که کارخانه‌های جدیدالتاسیس و به روز کشور هستند را برای تولید خودروهای فرانسوی در نظر گرفته‌اید و فقط کارخانه قدیمی سایپا در تهران را برای تولید خودروهای وطنی باقی‌گذاشته‌اید. با این روند آیا انتظار دارید سند توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴که بر تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو با نمانام داخلی تاکید می‌کند محقق شود؟

لازم به ذکر است جریان دانشجویی با توجه به وظایف ذاتی خود در مطالبه‌گری تخصصی، تا دریافت پاسخ شفاف و قانع‌کننده در جهت استیفای حقوق مردم و تحقق اقتصاد مقاومتی، دست از مطالبه و پیگیری این موضوع برنخواهد داشت.