سامانی در نشست خبری مطرح کرد

۲ اسفند زمان ثبت نام برای نامزدی در انتخابات شوراها

سخنگوی وزارت کشور گفت: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند زمان ثبت نام این انتخابات خواهد بود.

کد خبر: ۵۸۴۱۹۳

شنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ / February 11, 2017

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون اهمیت انتخابات شورای شهر و روستا با اشاره به اساس و بنیان جوامع اظهار داشت: هر جامعه ای از دو حوزه عمومی و خصوصی تشکیل شده است، حوزه خصوصی، حوزه روابط اشخاص، روابط دوستانه، خانوادگی و به طور مشخص روابط بین افراد جامعه است.

وی افزود: حوزه عمومی که مورد بحث ماست به دو بخش تقسیم می شود یک بخش دولت است که اعمال حاکمیت می کند و بخش دوم که اهمیت زیادی دارد و به نوعی موضوع مورد بحث امروز ماست حوزه عمومی خارج از دولت است. این حوزه فضا فضایی است که نه مربوط به بخش خصوصی است و نه قلمروی حاکمیت دولت است در حقیقت یک فضا و عرصه اجتماعی و عمومی است که شهروندان یک جامعه به صورت برابر می توانند در آن فضا با هم به تبادل نظر و گفت و گو بنشینند و شاید مهمترین کار ویژه عمومی این حوزه عمومی خارج از دولت نظارت این حوزه بر رفتار و عملکردهای دولت است.

سامانی تصریح کرد: به حدی این فضا اهمیت دارد که پیش شرط جوامع مردم سالار به عنوان یک پیش شرط ضروری را وجود حوزه عمومی خارج از دولت می دانیم.

سخنگوی وزارت کشور افزود: مصادیقی که در این حوزه مترتب است در کشور ما مصادیق بسیار زیادی است احزاب و تشکل های سیاسی و رسانه ها، بسیج، انجمن های علمی و فرهنگی،سازمان های مردم نهاد و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

وی تاکید کرد: قانون اساسی ما که به جرات می توان گفت یکی از مترقی ترین قوانین دنیا است نه تنها حوزه حاکمیت را در اصل ششم متکی بر اراده عمومی دانسته بلکه اصول فراوانی از قانون اساسی ما حوزه عمومی خارج از دولت به رسمیت شناخته و توصیه کرده که این حوزه توصیه کرده که قوانین متعددی برای این حوزه نوشته شود.

سامانی یادآور شد: به تاسی از قانون اساسی دولت تدبیرو  امید از سال 1392 که کار خود را آغاز کرده در تلاش بوده اعمال حاکمیتش در حوزه دولتی را به نحوی ساماندهی کند که اعمال حاکمیت دولت منجر به تقویت حفظ حریم دو حوزه دیگر یعنی حریم حوزه خصوصی افراد و تقویت نهادهای مدنی شود، شاهد مثال آن نیز منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری که در موارد بسیار زیادی از این منشور به موضوع دو حوزه خصوصی و عمومی تشکل ها پرداخته شده است.

سخنگوی وزارت کشور بیان داشت: شوراهای شهر و روستا ویژگی های خاص، ارزشمند و متمایزی نسبت به سایر مصادیق دارند مهمترین آنها فراگیر بودن این شبکه است ما در تمامی سطوح تقسیمات کشوری در رابطه با شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعضای شورا حضور رسمی دارند، این در حالی است که هیچ شبکه ای به فراگیری این شبکه نیست.

وی با اشاره به ویژگی دیگر شورای اسلامی شهر و روستا خاطر نشان کرد: افراد این شبکه به پشتوانه رای اعتماد مردم انتخاب شده اند جالب است بدانید در دوره چهارم که اکنون در پایان آن قرار داریم یک عضو شورای شهر با میانگین 4 هزار و 700 رای در کل کشور و یک عضو دیگر با میانگین 144 رای برروی کرسی شورای شهر نشسته اند و این حاکی از پشتوانه مردمی بسیار قوی این نهاد برخواسته از بطن ملت است. این عدد برای کلانشهرها حدود 55 رای به ازای هر کرسی است.

سامانی پیرامون وجه متمایز دیگر شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطر نشان کرد: اعضای این شوراها قبل از این که وارد فرایند اخذ رای شوند مراحل تایید صلاحیت را طی می کنند که از شرایطی که قانونگذار در قوانین و مقررات موضوع پیش بینی کرده اطمینان حاصل بشود که برخوردار هستند اساسا اگر بخواهیم برای شوراها سه کار ویژه اصلی که منجر به اهمیت این شوراها در نظام اداره کشور و تصمیم گیری شده اشاره کنیم اولین آن اداره امور محلی براساس مقتضیات محلی است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: واژه ای که در قانون اساسی ما به آن توجه شده و اداره امور محلی منوط به مقتضیات محلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلان کشور شده یعنی به عبارتی شوراها انتخاب می شوند که مردمی که در هر منطقه از کشور زندگی می کنند در حدود مقررات محلی مقتضیات خاص آن منطقه را در تصمیم گیری ها داشته باشند.

وی ادامه داد: کار ویژه دوم انتقال مطالبات محلی به تصمیم گیران ملی است که نظام و شبکه ای در سراسر کشور تشکیل شده که مطالبات محلی و سطوح ملی و تصمیم گیری های کلان منتقل شود و نهایتا شوراها به عنوان بازوهای موثر و کارآمد حاکمیت کمک می کنند به این که سیاست های عمومی کشور در سطح مناطق به نحو شایسته ای اجرا شود و جلب مشارکت مردم را در اجرای این سیاست ها برعهده بگیرند.

سامانی در ادامه بیان داشت: مهمترین سرمایه نظام شورایی در جمهوری اسلامی ایران سرمایه انسانی موجود در این شبکه است، در حال حاضر 117 هزار و  56 نفر اعضای محترم شورای اسلامی شهر و روستا در کشورمان هستند که 109 هزار و 686 نفر شوراهای روستا و 7 هزار و 370 نفر شوراهای شهر ما را تشکیل می دهند که این قیاس نشان دهنده این است که تعداد اعضای شورای روستاها چه قدر زیاد است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا بر طبق قوانین ما جایگاه بالقوه رفیعی دارند به همین دلیل تاکید داریم که دقت عموم مردم و نامزدهای انتخابات آتی در نقش و اهمیت این نهاد قوانین و مقررات مرتبط با این نهاد مردمی، حدود صلاحیت ها، اختیارات و وظایف این نهاد و نهایتا ویژگی ها و فرایند انتخاب اعضای شوراها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی یادآور شد: تاکنون 4 دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را تجربه کردیم و ضروری است که از این تجربیات برای ساخت شورایی کارامد، پویا و قانونمند در دوره پنجم نهایت استفاده را داشته باشیم.

سامانی هدف اساسی از برگزاری این نشست را اعلام موارد مهم قانونی و مواضع وزارت کشور در رابطه با این نهاد مردمی برخواسته از قانون اساسی برشمرد و افزود: می توان با همیاری و همکاری رسانه ها به شایسته گزینی در انتخابات دوره آتی و کارکرد قانونمند و موثر شوراهای اسلامی دوره پنجم منتج شود.

سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: بدون شک پیش شرط اشراف حدود اختیارات و وظایف شوراها شایسته گزینی است.

وی پس از ذکر این مقدمه به سوالات خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ داد.

سامانی پیرامون طرح اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات شوراها اظهار داشت: براساس این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده زمانبندی انتخابات شوراها باید 28 روز جلوتر از موعد مقرر صورت گیرد از این رو دستور شروع انتخابات شوراها 27 بهمن ماه و ثبت ‌نام داوطلبین دوم اسفند ماه خواهد بود.

وی تاکید کرد: این در حالی است که هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده باید این مصوبه ابتدا به تصویب شورای نگهبان رسد، سپس از سوی رئیس ‌جمهور به وزارت کشور ابلاغ شود، همچنین براساس ماده 2 قانون مدنی باید 15 روز از انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی گذشته باشد تا بتواند به مرحله اجرا درآید، بنابراین بعید می‌دانیم که امکان اجرایی شدن این اصلاحیه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این دوره وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور پیرامون الکترونیکی برگزار شدن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: براساس وظیفه ای که ‌وزارت کشور بر عهده داشت تاییدیه‌ های امنیتی که مورد نظر شورای نگهبان اخذ و به این شورا اعلام شده است. اکنون شورای نگهبان باید نظر قطعی اش را درباره اینکه انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی برگزار شود یا خیر اعلام کند.

سامانی افزود: بنابراین وزارت کشور این آمادگی را دارد که انتخابات ریاست جمهوری را در تعدادی از شهرها و شعب اخذ رای به صورت الکترونیکی برگزار کند.

سخنگوی وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات شوراها یادآور شد: استفاده از دستگاه‌های احراز هویت در شمارش آرا مورد موافقت اعضای هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها قرار گرفته و اکنون کارشناسان وزارت کشور و هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها در حال بررسی این مسئله هستند که انتخابات در چه شهرهایی به صورت رایانه ای برگزار شود.

سامانی در پاسخ به اینکه آیا هیئت‌ های اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در یکدیگر ادغام می شود یا خیر، گفت: با تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها هیئت ‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در انتخابات آتی یکی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: لایحه جامع انتخاباتی در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است و در حال حاضر 129 ماده از این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است هم چنین تاکید دولت بر هر چه سریعتر تقدیم شدن این لایحه به  مجلس شورای اسلامی است.

سامانی درباره تامین بودجه انتخابات خاطر نشان کرد: پیش‌ بینی ما این بود که برای برگزاری انتخابات 450 میلیارد تومان نیاز داریم اما اکنون شیوه و منابع تامین آن را سازمان برنامه و بودجه پیش ‌بینی می کند که  امیدواریم تمامی بودجه مورد نیاز به نحو شایسته ای تامین شود.

وی با تاکید براینکه قانون بودجه 96 باید در صحن علنی مجلس بررسی شود افزودک ‌آنچه که برای ما ملاک عمل خواهد بود مصوبه علنی مجلس است که طبق آن بودجه 96 ابلاغ خواهد شد.

سامانی درباره استعفای داوطلبین انتخابات شوراها یادآور شد: قانون شوراها به طور کامل درباره این که مقاماتی که قصد حضور در انتخابات شوراها را دارند و باید از سمت شان استعفا دهند را به طور کامل توضیح داده است اما آنچه که مهم بوده این است که این افراد باید حداکثر تا یک روز پس از ثبت‌ نام از سمت شان استعفا دهند و این استعفا نیز مورد پذیرش قرار گرفته باشد از این رو این افراد در روز ثبت ‌نام نباید مشغولیتی داشته باشند.

وی هم چنین یادآور شد: بر اساس قانون تعداد کرسی ‌های شورای اسلامی شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر کاهش یافته از این دوره در پنجمین دوره  شورای شهر تهران 21 نفر انتخاب می شوند.

سامانی تصریح کرد: در دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا که دوره شش ساله بود 235 فقره پرونده در هیئت شورای حل اختلاف تشکیل شده بود در حالی که در دوره فعلی و طی سه و نیم سال گذشته 245 پرونده در این شورا تشکیل شده است.

وی افزود: بر این اساس 126 نفر از اعضای شورای شهر در کل کشور بر حسب تخلفات مرتکب شده سلب عضویت شدند و هفت شورای شهر و 20 شورای روستا نیز به طور کامل منحل گردیدند.

وی درباره اخبار منتشره پیرامون دستگیری افراد شرور در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اقداماتی که دستگاه های امنیتی و قضایی انجام دادند این مورد در حال بررسی توسط دستگاه قضایی است که پس از نتیجه نهایی متعاقبا اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.