معاون اقتصادی وزیر رفاه خبر داد

بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر رفاه از بدهی ۱۶۵ هزار میلیاردتومانی دولت به صندوق های بازنشستگی خبر داد.

کد خبر: ۵۸۴۲۱۷

شنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ / February 11, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اصحاب رسانه درباره چالش های صندوق بازنشستگی گفت: صندوق‌ها بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشند بیشتر نهاد اقتصادی بوده و نقش تعیین کننده‌ای در بازارهای مالی دارند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از پورتفوی صندوق‌ها در بازارهای مالی کشور بوده و در تمام دنیا نقش تعیین کننده‌ای در تغییرات اقتصادی دارند؛ به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته سهم صندوق‌های بازنشستگی در GDP به 180 درصد می‌رسد اما این سهم در کشور ما بین 30 تا 35 درصد است.

میرزایی با بیان اینکه صندوق‌ها به دلیل چند کسب و کاره بودن و موضوع فعالیت‌شان، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند، گفت: صندوق‌ها به دلیل گستردگی فعالیت‌ها در بخش اقتصادی از نوسانات و تغییرات اقتصادی تاثیر می‌پذیرند.

میرزایی با اعلام اینکه در کشور 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد، گفت: از این تعداد 4 صندوق شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و روستائیان و عشایر هستند که بخش قابل توجهی از بازارهایی مالی کشور را در اختیار خود دارند.

وی با اشاره به درصد مالکیت صنایع مختلف در پورتفوی صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق ها در بخش سیمان 33 درصد، فولاد 33 درصد، بازار سنگ آهن 23 درصد، پتروشیمی 10 درصد و دارویی و گردشگری 40 درصد بازار را در اختیار خود دارند.

میرزایی درباره کارکردهای مختلف صندوق های بازنشستگی گفت: در بخش حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای نیز فعالیت‌های گسترده‌ای وجود دارد که به عنوان مثال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت آسمان و حمل و نقل رجاء از دیگر دارایی‌های صندوقها است.

وی با اشاره به میزان مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از دولت، گفت: در مجموع نیز 250 هزار میلیارد تومان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور است که 165 هزار میلیارد تومان آن را طلب صندوق‌ها از دولت شامل می‌شود که اگر این میزان به پرتفوی موجود اضافه شود امکان افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدزایی نسبت به گذشته وجود دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته به 2 دلیل سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی کاهش یافته‌ است، افزود: سهم دولت که شامل 3 درصد بوده، پرداخت نشده است و از طرفی وجود مصوبات متعدد در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات آنان را در حوزه بهداشت و درمان و دیگر مخارج افزایش داده است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون بوده است، گفت: بنگاه‌های واگذار شده اغلب زیان‌ده بوده و بسیاری از آنان نیز در زنجیره فعالیت‌های صندوق‌ها نبوده‌اند و این دلایل

موجب شد تا وضعیت صندوق‌ها نامساعد باشد. در سال‌های گذشته به دلیل عدم وجود بخش خصوصی قوی امکان واگذاری بنگاه‌ها به این بخش وجود نداشت و علاوه بر آن به علت رکود، امکان عرضه آنان نیز فراهم نشد.

وی با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی در سال 94 تنها 4 هزار میلیارد تومان سود داشته است، گفت: این میزان در مقایسه با کل دارایی‌ها نرخ بازدهی پایینی است که باید بیش از اینها باشد؛ این موضوع به دلیل زیان‌دهی بخش زیادی از دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی است و بخش دیگری به دلیل مکان‌یابی غلط و عدم وجود تناسب میان زنجیره ارزش صندوق با دارایی‌های آن است.

میرزایی با اشاره به اینکه عمده بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی گرفتار پرداخت سود تسهیلات دریافتی از 24 تا 30 درصد بوده‌اند، گفت: نرخ‌های بالای سود در نظام بانکی عمده سودهای بنگاه‌ها را بلعید و در این‌باره ذوب‌اهن اصفهان با 6 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات، سالانه 1000 میلیارد تومان سود پرداخت می‌کند. علاوه بر این در 3 سال پایانی دولت سهم نیروی انسانی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ صندوق‌ها از قبیل دخانیات، ذغال سنگ و ذوب‌آهن به 2 برابر افزایش پیدا کرد و منجر به افزایش هزینه‌های صندوق‌ها شد.

وی گفت: تعهدات بسیاری متوجه شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی شد و از همین رو کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌های آنان را موجب شد.

میرزایی در پاسخ به این سئوال که آیا در شیوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در آینده به دلیل اعمال نفوذ دولت در مدیریت آنان تغییراتی ایجاد خواهد خواهد شد یا خیر، گفت: صندوق تأمین اجتماعی به صورت هیأت امنایی اداره شده و به دلیل دربرگیری فراوان آن باید نظارت دولتی بر آن حاکم باشد و به همین منظور دولت نمی‌تواند از اعمال مدیریت و نظارت جدی دست بردارد چون در آینده هرگونه مشکلی در وضعیت آنان متوجه دولت خواهد شد.