نعمت‌زاده:

بگذارید بنویسند فلانی ۱۸ شرکت پتروشیمی دارد!/ مبادا با پِخ دستگاه نظارتی در برویم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبادا با پِخ دستگاه نظارتی در برویم اینکه کار بکنیم و حالا برایمان بنویسند که ۱۸ شرکت پتروشیمی دارد؛ خب بنویسند.

کد خبر: ۵۸۴۴۶۲

يکشنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ / February 12, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در حاشیه هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری تصویب شده در این بخش 8 میلیارد دلار بوده که 2 مورد آن کلید خورده است و سال آینده بقیه سرمایه‌ها وارد کشور می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش معدن صورت نگرفته است، تصریح کرد: آنچه رشد بخش معدن در 6 ماهه امسال منتشر شد، اشتباه است و در همکاری که با بانک مرکزی داشتیم، ارقام اصلاح شده به زودی اعلام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی، گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در ایران که بنگاه‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین کار می‌کنند، از محل ارتقای بهره‌وری می‌تواند حاصل شود.  در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که باید اقتصاد ایران در هر سال با رشد اقتصادی 8 درصدی همراه باشد که بخشی از این رشد می‌تواند از محل بهره‌وری حاصل شود.

نعمت‌زاده گفت: متأسفانه اقتصاد ایران در 4 دهه اخیر کارنامه خوبی در زمینه بهره‌وری نداشته و تنها بخش تولید و صنعت و اندکی در بخش مسکن با بهره‌وری روبه‌رو بوده است.

وی افزود: باید متخصصا و دانشمندان با ارائه راهکارهای عملی و پرهیز از راهکارهای نظری امکان برنامه‌ریزی برای 5 سال ‌آینده را فراهم کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سرمایه‌گذاری در سه گروه زیربنایی، بنیادی و سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی دسته‌بندی می‌شوند. در گروه زیربنایی یا فیزیکی مثل ساخت راه‌، پل، بندر و یا خدماتی همچون آموزش، سلامت یا محیط زیست به طور معمول از طریق منابع عمومی یا دولتی انجام می‌شود که در این بخش باید بررسی کرد که چگونه می‌شود از طریق منابع عمومی و بخش خصوصی کاری کرد که بهره‌وری را در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش داد.

نعمت‌زاده ادامه داد: نوع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نیز بنیادی یا استراتژیک محسوب می‌شوند که دولت را برای حفظ استقلال خود در بخش‌هایی همچون دفاعی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی ادامه داد: در نوع سوم که سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی به قصد سود بردن را شامل می‌شود، در بخش‌های تولیدی یا خدماتی و سایر زمینه‌ها می‌تواند انجام پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت باید از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به کمک جامعه بیاید، گفت: عمده علاقه‌مندی‌ها به سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی در بخش تولید یا خدمات متمرکز می‌شود که می‌تواند به جبران نارسایی‌ها در اقتصاد بینجامد. مطالعه دقیق طرح‌ها یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش باید در اولویت متخصصان قرار گیرد تا از این طریق اجرای طرح‌هایی که می‌تواند 2 یا 3 سال به طول می‌انجامد دچار سنوات نشود. در این بخش مطالعه بازار رکن اصلی سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی بوده و تنها مطالعات فنی و اقتصادی کافی نیست. در عین حال مطالعات زیست محیطی در کنار مطالعات مالی نیز از اهمیت برخوردار است.

به گفته نعمت‌زاده، فضای حاکم بر مقررات کشور در شرایطی است که علی‌رغم تلاش‌ها برای مقررات‌زدایی اما همچنان بروکراسی اداری بر فضای عمومی و قانونگذاری کشور سایه انداخته و باید تسهیل شود. در فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته موضوعی تحت عنوان مصادره اموال مطرح نمی‌شود. در حالی که در ایران تصور می‌شود چنین مقرراتی به نفع سرمایه‌گذاری است.

نعمت‌زاده افزود: قوانین و مقررات اقتصادی ایران اگر چه در ظاهر زیباست ولی در باطن خود با مشکل مواجه است و باید در این زمینه از طریق راهنمایی متخصصان اصلاح شود.

وی با اشاره به دشواری‌های فضای سرمایه‌گذاری، گفت: کسانی که کار می‌کنند حتماً به آنها چیزهایی می‌بندند، «مبادا با پِخ دستگاه نظارتی در برویم اینکه کار بکنیم و حالا برایمان بنویسند که 18 شرکت پتروشیمی دارد؛ خب بنویسند».

وی افزود: تداوم سودآوری پروژه و اینکه آیا رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد از اهمیت برخوردار بوده و این در حالی است که ممکن است سرمایه‌گذاری در یک کشور با نرخ بازگشت 16 درصدی جذاب باشد، اما در کشوری دیگر حتی با نرخ بازگشت سرمایه‌ای 25 درصدی هم حاضر به سرمایه‌گذاری نباشید.

این مقام مسئول با بیان اینکه زمانی بزرگ شدن بخش خصوصی با مخالفت مواجه بود، عنوان کرد: تصور می‌شد که با انباشت سرمایه می‌توان در هر طرحی سرمایه‌گذاری کرد. اموال دولت در دولت گذشته بابت رد دیون واگذار شده نظری نیست.

به گفته وی، در حال حاضر 30 درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز کار پسندیده‌ای بوده و بر اساس طرحی که در دوره‌ای به دولت وقت ارائه دادم عنوان شد که حداکثر تا 15 درصد سهام یا یک کرسی هیأت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی که تا 60 درصد سهام شرکت‌ها به سهام عدالت تخصیص داده شد که باعث گرفتاری امروز دولت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: در مورد تأمین مالی آورده سهامداران و منابع و تسهیلات بانکی و همچنین منابع شرکای داخلی و یا سرمایه‌گذار خارجی و نیز صدور اوراق مشارکت می‌توان منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی فراهم کرد. در عین حال سپرده‌گذاری اشخاص به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید و اجرایی شدن آن از ابتدای سال جاری در حالی به تصویب رسیده که بر اساس آن اگر طی یک سال در بنگاه‌های دولتی سپرده‌گذاری شود، هزینه تسهیلات ارائه شده از محل کسر هزینه مالیاتی قابل محاسبه است که باید از این ظرفیت قانونی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: با تجربه خود اعلام می‌کنم که اگر سهامدارانی که حداقل 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز در سرمایه‌گذاری را ندارند نباید در طرح‌های انتفاعی شرکت کنند، چرا که گرفتار خواهند شد. در طرح‌های پتروشیمی زمانی که با مرحوم علی‌نسب همکاری داشتیم، عنوان می‌شد که برای ورود به طرح‌های پتروشیمی برخی افراد با آورده 5 درصدی تحت عناوینی همچون بسیجی یا انقلابی بودند، خواستار دریافت تسهیلات 95 درصدی از بانک‌ها هستند که مرحوم عالی‌نسب عنوان می‌کرد چنین افرادی باید بندباز باشند تا بتوانند وام خود را تسویه کرده و در عین حال با آورده 5 درصدی کار کند.

به گفته نعمت‌زاده می‌توان در طرح‌های انتفاعی از طریق شراکت فعالیت کرد، در حالی که برخی در کشور معتقدند می‌توان از طریق خانوادگی و یا سرمایه‌گذاری مستقیم خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که می‌توان از منابع ترکیبی از جمله بازار پول، بازار سرمایه، منابع خارجی و اوراق مشارکت استفاده کرد تا به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دروغ گفتن در کشور به امری عادی تبدیل شده، گفت: اعتماد سرمایه‌گذاری در کنار پول و آورده نقدی از اهمیت برخوردار است، در زمانی به خاطر دارم که برای تسویه یک قسط بانک خارجی در موعد مقرر تلاش شد که از طریق تسهیلات ارزی بانک ملت به وعده خود عمل کنیم، چرا که معتقد بودیم، نباید اعتماد در این زمینه تخریب شود.

وی تأکید کرد: در حوزه انتشار اوراق مشارکت می‌توان با تضمین مستقیم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نه تنها با تکیه بر بورس و دولت اوراق بدهی مختلفی را در سررسیدهای مختلف منتشر کرد و اطمینان داشت که مردم به آنها اعتماد خواهند کرد. در عین حال پیش‌‌فروش محصولات نیز از دیگر زمینه‌های مغفول مانده و در دنیا مرسوم است از طریق تنظیم قرارداد معتبر و درجه‌بندی ریسک آن شرکت اقدام به تأمین مالی می‌شود. هم اکنون در سیستم بانکی ایرانی رتبه‌بندی تعطیل است. وزارت صنعت می‌تواند در این زمینه به بانک‌ها و بنگاه‌ها کمک کند تا هر چه سریعتر رتبه‌بندی انجام شود.

نعمت‌زاده با اشاره به فضای ایجاد شده پس از برجام، گفت: با وجود رغبت مناسب ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری خارجی اما گاهی اوقات «امواج ترامپی» باعث می‌شود، تا برخی از سرمایه‌گذاران دست‌هایشان بلرزد و عنوان کنند که باید کمی منتظر ماند و دید که شرایط به چه سمتی می‌رود. در حالی که هم اکنون تقاضاهای بسیاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به سمت ایران روانه شده است.

به گفته وی، هم اکنون بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت صنعت‌ به مرحله تصویب رسیده که باید به تدریج به سمت موافقت‌نامه اصولی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی سوق یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری خارجی دو واحد به تراز صادراتی کشور افزوده می‌شود، باید در جهت تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و تعامل جهانی به این بخش بسیار مهم توجه کرد. در میان روش‌های مالی مختلف باید به تجربه غنی نیز توجه وافر داشت، زیرا پول همواره پیدا می‌شود، ولی تجربه 30 ساله به راحتی به دست نمی‌آید.

این مقام مسئول، با بیان اینکه نظام بانکی باید فرض کند که نه بانک مرکزی وجود دارد و نه وزیر اقتصاد، گفت: نظام بانکی را باید به دست خودتان اصلاح کنید بدهی دولت را نمی‌توان با تئوری در مورد ‌آن سخن گفت، بانک‌ها باید دست کم هفته‌ای یک بار با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار در این زمینه اقداماتی انجام دهند تا بتوان نظام بانکی و پولی کشور را اصلاح کرد.