اسماعیلی در صحن علنی:

صنایع مس در بعضی از استان‌ها آلودگی زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده است

نماینده مردم نور و محمودآباد گفت: سهام صنایع مس ایران با دریافت تسهیلات از بانک در اختیار بانک مربوطه قرار گرفته است.

کد خبر: ۵۸۴۴۹۴

يکشنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ / February 12, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، داریوش اسماعیلی در تقاضای تحقیق و تفحص از صنایع مس ایران در جلسه صحن علنی امروز مجلس 24 بهمن ماه گفت: جایگاه شرکت صنایع مس ایران در اقتصاد کشور از اهمیت و موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بعد از ماده معدنی آهن که بیشترین ذخیره را در کشور داریم، دومین ماده معدنی موجود در کشور مس است به همین دلیل نیاز به تمرکز برنامه بر روی ماده معدنی و ایجاد صنایع و فراوری آن و جلوگیری از خام فروشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

اسماعیلی با اشاره به گزارشاتی که درباره مشکلات مس وجود داشته تصریح کرد: تعدادی از همکاران از استان‌های مختلف فارس، مرکزی، کرمان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و فراکسیون‌های مختلف گزارشاتی را ارسال کردند که مهمترین مبحث مطرح شده، توسعه صنعت مس در دو استان مهم مس‌خیز آذربایجان شرقی و کرمان است.

وی خاطر نشان کرد: آیا موضوع اکتشاف مس در کل کشور و این دو استان به مرحله قابل قبول رسیده است؟ آیا صنایع پایین دستی مس در کشور و از جمله این دو استان مهم محقق شده است؟ قراردادهای پیمانکاری که در طرح‌های توسعه‌ای به چه شکلی در شرکت ملی صنایع مس انجام می‌شود، آیا یک روال معمولی وجود دارد و یا دست‌های پشت پرده مطالعات و مذاکرات در سایه درحال انجام است؟ آیا خریدهای داخلی و خارجی مخصوصا تجهیزات و خریدهای متفرقه در شرکت مس انجام شده و در حال انجام است آیا روال معمولی دارد، موقعیت و موضوع فروش‌های داخلی و خارجی چه بوده است.

اسماعیلی در ادامه گفت: در چند سال گذشته صحبت از اختلاس 1800 میلیارد تومان از شرکت صنایع مس و بلوکه کردن آن در خارج از کشور بوده است این موضوع باید در مجلس برای مردم روشن شود که آیا واقعیت داشته یا خیر. شرکت صنایع مس مانند بسیاری از شرکت‌ها کمک‌های بلاعوضی را انجام می‌دهد اما مسیر این کمک‌های بلاعوض در شرکت به چه گونه‌ای بوده است مجوزهای آن به چه شکلی انجام شده این کمک‌های بلاعوض به کجا پرداخت شده است؟! صندوق بازنشستگی مس در چه وضعیتی است؟ آیا مسیر آن به گونه‌ای است که صندوق بازنشستگی فولاد قبلا آن را طی کرده است.

وی تصریح کرد: یک اتفاق عجیب حدود 5 الی 6 سال پیش در شرکت صنایع مس اتفاق افتاد، واگذاری صنایع حاکمیتی شرکت مس است براساس قانون شرکت‌های بزرگی مثل شرکت مس باید حداقل 20 درصد سهام به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد که در این مورد شرکت مورد بحث شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور است. با کمال تأسف تسهیلات و وامی که این سازمان قبلا گرفته سهام شرکت را در رهن بانک گذاشتند و تسهیلات گرفته‌اند و بعد این قسط بانکی تسهیلات پرداخت نشده و بانک مربوطه این سهام را تصاحب کرده است، یعنی سهم 20 درصدی ایمیدرو به حدود 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. سازمان بازرسی و دیوان محاسباتی کشور آنطور که باید نمی‌تواند وارد امورات مالی این کشور شوند و این اتفاق فسادهای بزرگ مالی را در این مجموعه ورق خواهد زد.

وی افزود: در بحث اکتشاف یکی از موضوعات مهم این است که شرکت صنایع مس چقدر به موضوع اهمیت اکتشاف پرداخته است گفته می‌شود اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه محدوده‌هایی را به نام محدوده پتانسیل معدنی به شرکت صنایع مس فروخته شده اما با قیمت چندین برابر که گمان می‌رود معاملات پشت پرده‌ای در این قضیه وجود داشته است. شرکت صنایع مس در محدوده‌هایی کارکرده است اما این محدوده‌ها را به نام خودش ثبت نکرده است و اقوام و کارکنانی از این شرکت این محدوده‌ها را به نام خود ثبت کردند جنایتی بزرگتر از این وجود ندارد.

اسماعیلی وجود تعداد قابل توجهی از بازنشستگان در این مجموعه و کنار زدن از نیروهای جوان را یکی از مباحث مهم تحقیق و تفحص دانست و گفت: انجام پژوهش توسط دانشگاه‌ها انجام نمی‌شود گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه محققین دانشگاهی بودجه‌هایی را تعیین می‌کنند اما آقایان به جای اینکه این بودجه‌ها را مصوب کنند می‌گویند موضوع تصویب نشد اما پس از مدتی دوستان و رفقای خودشان با دریافت بودجه این کار را انجام می‌دهند.

وی عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در بعضی از معادن استان‌ها بسیار خطرناک توصیف کرد و ادامه داد: بیش از 15 هزار دام در استان کرمان بخاطر مسائل زیست محیطی از بین رفته است چه کسی پاسخگوی این مسائل است؟ آیا مدیران شرکت مس نقش اساسی در این مشکلات داشتند؟

اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: موضوع تحقیق و تفحص در مجلس قبل مصوب شد و کارهای آن به صورت 95 درصد انجام شد اما چون به مجلس جدید برخورد کرد نیاز بود که مجددا بررسی شود لذا از لحاظ مالی نیز نیاز چندانی به مجلس نداریم و کارها مقدار زیادی پیش رفته و ظرف مدت 2 الی 3 ماه این گزارش تهیه و تقدیم مجلس می‌شود.