مشاور ارشد سابق وزير امور خارجه:

توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، اقتصاد تجاري ايران را توسعه مي‌دهد

دكتر خرم، مشاور ارشد سابق وزير امور خارجه اظهار داشت: توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، اقتصاد تجاري ايران را توسعه مي‌دهد

کد خبر: ۵۸۴۵

سه‌شنبه - ۱۱ تير ۱۳۸۷ / July 01, 2008

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر علي خرم در مراسم افتتاحيه «اخلاق حرفه اي در مسير پيوستن به سازمان جهاني تجارت» كه صبح امروز در سالن كنفرانس مركز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: موضوع پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به سال 73 برمي‌گردد و اينکه امروز اين قضيه دغدغه اصلي بسياري از متخصصان و صاحبنظران تجارت جهاني شده است، جاي خوشحالي دارد.

وي افزود: موقعيت ايران در پيوستن WTO از يكسو به دليل وجود تحريم‌ها و تهديدات نظامي - كه البته همگي پوچ و بي اساس هستند - نگران كننده است، اما از سوي ديگر وضعيت و جايگاه خوب ايران در منطقه در عرصه‌هاي مختلف علمي، سياسي و بين المللي موجب جلب توجه ايران توسط بسياري از كشورهاي ديگر شده است.

مشاور ارشد سابق وزير امور خارجه ادامه داد: تا زماني كه كشور ايران به سازمان جهاني تجارت ملحق نشود، موفقيت‌ها محدود به برخي از فعاليت‌ها شده و از سطح يكنواختي برخوردار نخواهد شد.

خرم خاطرنشان كرد: وضعيت كنوني بيانگر اين است كه ايران نبايد به عنوان جزيره مستقل در عرصه‌ها فعاليت كند، بنابراين چاره اي جز ورود به صحنه اقتصاد جهاني ندارد، ولي مسئله حائز اهميت در نظر گرفتن منافع ملي و جلوگيري از زيان‌هاي وارده پس از پيوستن به WTO است.

وي بيان داشت: اكنون كه چشم انداز 20ساله تهيه شده و سه سال از آن گذشته است، ايران بايد به قدرت اول منطقه در سال 1404 تبديل شود؛ بايد جهشي در اقتصاد كشور براي تحقق اين هدف مهم به وجود آيد كه در درجه اول توجه به بخش سرمايه گذاري خارجي ضروري است.

مشاور ارشد سابق وزير امور خارجه با اشاره به پيشرفت ناگهاني چين، گفت: علت اصلي جهش و پيشرفت ناگهاني كشور چين توجه به سرمايه گذاري خارجي است؛ كشور ايران نيز زماني مي‌تواند به اهداف والاي خود بر اساس سند چشم انداز 20 ساله در راستاي پيوستن به سازمان جهاني تجارت دست پيدا كند تا ميزان سرمايه گذاري خارجي افزايش چشمگيري يابد.

خرم در پايان با بيان اينكه اهداف نظام در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت محقق مي‌شود، اظهار داشت: پيوستن ايران به WTO بيش از هر چيز بايد در راستاي رعايت اخلاق حرفه اي همچون ساير كشورهاي عضو اين سازمان ارشد باشد و توانمندسازي بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي نيز به بهبود اهداف اقتصاد جهاني كمك مي‌كند./انتهاي پيام/