اقتصاددان حامی دولت:

دولت روحانی حجم گستره فساد را افزایش داد

مساله مهم دیگری که درباره دولت آقای روحانی وجود دارد این است که آیا این دولت فهم عمیق و گسترده ای از آنچه که تحویل گرفت داشته است و یا خیر؟

کد خبر: ۵۸۴۶۹۸

دوشنبه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ / February 13, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ مساله مهم دیگری که درباره دولت آقای روحانی وجود دارد این است که آیا این دولت فهم عمیق و گسترده ای از آنچه که تحویل گرفت داشته است و یا خیر؟ پاسخ من به این سوال به صورت قاطع «منفی» است. بدون شک اگر دولت آقای روحانی به خوبی به این مساله آگاهی داشت که چه میراثی از دولت قبل به دولت وی به ارث رسیده، به جای تداوم و تکرار اشتباهات گذشته به سمت اصلاح و بهبود بنیادین اشتباهات گذشته حرکت می‌کرد. به نظر من دولت فعلی در تشدید و تقویت نارسایی‌ها و مشکلات باقیمانده از دولت گذشته نیز نقش داشته و نارسایی‌های گذشته را تشدید کرده است.

در سال اول روی کارآمدن دولت آقای روحانی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در توجیه سیاست دستکاری مجدد قیمت حامل‌های انرژی عنوان کردند که ما به این مساله آگاهی داریم که در شرایط رکود تورمی عمیق نباید هزینه‌های تولید را افزایش داد و فشارهای معیشتی جدید بر مردم وارد کرد. با این وجود ایشان عنوان کردند که دولت آقای روحانی با در نظر گرفتن دو ملاحظه دست به تغییر قیمت حامل‌های انرژی خواهد زد.

نخست این که دولت نسبت به آلودگی هوا حساسیت ویژه ای دارد و قصد دارد در این زمینه اقدامات زیرساختی انجام دهد و دوم این که دولت کسری مالی دارد و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ابزاری برای جبران بخشی از این کسری مالی است. با این وجود تفاوت دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی نژاد این بود که دولت آقای احمدی نژاد قیمت حامل‌های انرژی را۵۵۰ درصد افزایش دادند و در مقابل دولت آقای روحانی قیمت حامل‌های انرژی را ۵۵ درصد افزایش داد. این در حالی است که قدر مطلق۵۵ درصدی که دولت آقای روحانی تغییر داد در مورد برخی از حامل‌های انرژی از دولت احمدی نژاد بیشتر بود.

از سوی دیگر هنگامی که دولت از طریق اعمال سیاست‌های تورم زا در جست‌وجوی حل کسری مالی خود برآمده بود، موفق نشد به اهداف خود دست پیدا کند و در عین حال حجم گستره فساد را افزایش داد. متاسفانه کشور ما مدت هاست که با یک نظام آسیب دیده و ناکارآمد آمار و اطلاعات مواجه شده است. در نتیجه کشور با بحران نظام اطلاعات و آمار روبه‌رو است.  دولت آقای روحانی نیز به جای تغییر و ترمیم ساختار نظام اطلاعات و آمار کشور همچنان از همان ساختار ناکارآمد استفاده کرد تا هم به حیثیت کاری خود لطمه بزند و هم این که آمارهایی به مردم ارائه کند که با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد.

دولت آقای روحانی باید به شکل اصولی و کارشناسی دو مساله مهم را که ریشه اغلب نابسامانی‌های اقتصادی کشور است سرلوحه کار خود قرار بدهد. نخست این که چرا مردم با وجود کاهش حدود۳۰ درصدی در نرخ تورم احساس گشایش در وضعیت معیشتی خود نمی کنند و مساله دوم این است که چرا رکود تا به این اندازه در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده است؟ بدون شک در این دو زمینه هم دولت و هم جامعه مدنی کوتاهی‌های زیادی انجام داده اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با از کارکردافتادگی سیستمی مواجه شده است. به عنوان مثال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ازای هر بشکه نفت صادراتی درآمدهای ارزی دولت تا۷۰ دلار کاهش پیدا کرد.

در چنین شرایطی ابتدایی‌ترین انتظار این بود که دولت نسبت به این مساله واکنش نشان بدهد.  یعنی این واکنش باید در ساختار هزینه‌های دولت و جهت گیری‌های وارداتی دولت موثر واقع می‌شد. با این وجود هنگامی که به عملکرد دولت در این مقطع زمانی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اقدام اصلاحی موثری در این زمینه صورت نگرفته است...

به نظر من بزرگ‌ترین نقص دولت روحانی بی برنامگی است. بدون شک اگر حرکت دولت قرار باشد به همین شکل ادامه پیدا کند دولت و ملت متضرر خواهند شد.

در سه سال گذشته، بسته‌های اقتصادی، سه لایحه بودجه و یک برنامه توسعه‌ای که دولت ارائه داد از کیفیت کارشناسی و تحلیلی در حدی که از دولت انتظار می‌رود، برخوردار نبود و دولت نیز بیشتر در حال توجیه این بسته‌ها و برنامه‌ها بوده است.  تورم بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده اما کارکردهای کاهش تورم مشاهده نمی‌شود.  این به این معنی است که اقدامات تکمیلی، به درستی اجرا نشده است...

دولت باید فشار بر زندگی مردم را کاهش دهد.  در ساختار کنونی توزیع کالاها در ایران شکاف بزرگ بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده نهایی وجود دارد. در چنین شرایطی دولت میانگین را مطالعه و مشاهده کرده که این شکاف در اقتصاد ایران حدود ٨۰ درصد است.  این به معنای این است که سهمی که عاید واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود به طرز غیرعادی بالاست و این هم به ضرر مردم و تولیدکنندگان و هم به ضرر دولت است که قادر به مالیات‌گیری از دلال‌ها نیست.