فروزنده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

اوضاع معیشت مردم هیچ‌گاه به این بدی نبوده است/ دولت یازدهم در ایجاد اشتغال بسیار موفق عمل کرد؛ منتها برای خارجی‌ها!

معاون سابق رئیس‌جمهور گفت: بانک‌ها را مجبور کردند ۱۵درصد بیشتر حق ندارید سود بدهید. از آن طرف اما وام‌های ۱۸ درصدی به مردم می‌دهند. تازه همان هم چنان وثیقه می‌گیرند که سود وام تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد! فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت اوضاع اقتصادی ما بدتر از این بوده باشد.

کد خبر: ۵۸۵۳۳۷

سه‌شنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ / February 21, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور گرفته تا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ لطف‌الله فروزنده دهکردی دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه اصفهان است. دکترای مدیریت استراتژیک را هم از دانشگاه تهران اخذ کرده و این روزها عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. سال‌ها تجربه دانشگاهی و سوابق دور و دراز اجرایی در عالی‌ترین سطوح دولت، دلیل مناسبی بود برای آن‌که سراغ معاون سابق رئیس‌جمهور برویم. عصر یک روز زمستانی آقای دکتر مهمان تحریریه خبرگزاری دانشجو بود تا از اوضاع نابه‌سامان اقتصاد ایران چهار سال بعد از انتخابات ۹۶ بگوید.

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شعار انتخاباتی روحانی بود؛ شعاری که بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید محقق شد. از احیای این سازمان و تفکیک دوباره‌اش در همین دولت بفرمایید. فکر می‌کنید توجیهات و شعارهای دولت تا چه اندازه کارشناسی بود؟

هم بررسی‌های علمی هم تعالیم دینی بیان می‌کنند که محور توسعه، نیروی انسانی است. اگر نیروی انسانی متعهد و متخصص باشد و تلاش کند، کار جلو می‌رود. اگر امروز در سیستم اداری بهره‌وری پایین است، مهم‌ترین عامل نیروی انسانی است. ساختار هم البته اثر دار دارد؛ ولی باید توجه داشت، چه کسی ساختار را می‌سازد؟

وقتی نیروی انسانی شاداب و متخصص باشد، سیستم تکان می‌خورد. وظیفه سازمان امور استخدامی همین بود؛ یک معاون رئیس‌جمهور موضوعات مرتبط با کارکنان و نیروی انسانی ادارات را پیگیری می‌کرد. آقایان اما در ابتدای این دولت این سازمان را با سازمان برنامه و بودجه ادغام کردند. به کلی مسئله‌ی نیروی انسانی به فراموشی سپرده شد. هزار و یک آفت شد؛ از تورم و استفاده نامتناسب نیروی انسانی و روابط خانگی در استخدام‌ها گرفته تا موضوعات فراوان دیگر.

در زمان آقای احمدی‌نژاد یک معاونت توسعه منابع انسانی ایجاد شد که دغدغه‌اش مشخصاً مسائل مرتبط با نیروی انسانی بود. ببینید اگر بنا است دولت الکترونیک نهادینه شود؛ اگر بنا است ارگان‌ها و نهادهای ما چابک و کوچک شود؛ همه این کارها یک متولی می‌خواهد. معاونت منابع انسانی همین کار را می‌کند. با کلی شعارهای انتخاباتی اما این سازمان را در برنامه-بودجه ادغام کردند. چه شد؟! یکی از اشکالات فقط حقوق‌های نجومی بود.

سابقاً کلی زحمت کشیده بودیم تا 1400 فرایند را شناسایی کنیم؛ قرار بود کل سیستم حقوق و دستمزد نیروی انسانی، برخط و الکترونیک شود. اگر این اتفاق می افتاد، اگر شورای حقوق و دستمزد نظارت داشت، هیچ‌گاه مشکلاتی مانند حقوق‌های نجومی پیش نمی آمد. این دولت اما شورای حقوق و دستمزد را هم  تعطیل کردند.

خودشان بعداً به این نتیجه رسیدند اشتباه کردند. مجبور شدند دوباره این دو سازمان را تفکیک کنند. با این همه الآن کسی از سازمان امور استخدامی خبر دارد؟! اصلاً معلوم نیست کجای بازی است! یکی از عناصری که می‌تواند جلوی فساد را در سیستم اداری دولت بگیرد، الکترونیکی شدن فرآیندها است. همه پرداخت‌ها باید شفاف شوند؛ هر شهروندی هم دسترسی داشته باشد. اموال مسئولین، وضعیت آقازاده‌های مسئولین و اطرافینشان معلوم باشد. هر دولتی این کار را انجام دهد، اعتماد مردم را جلب می‌کند.

داستان تدوین برنامه ششم چطور؟ امسال برای اولین بار شاهد بودیم برخلاف قانون اساسی، مجلس جور دولت را در تدوین لایحه برنامه کشید!

حرکت مجلس در رابطه با تدوین و تهیه‌ی قانون برنامه ششم توسعه قابل تقدیر است. می‌دانید، برنامه را  دولت باید بنویسد. این دوره اما یک اتفاق عجیب افتاد و در نهایت نمایندگان مجبور شدند رأساً جور کم کاری‌های دولت را بکشند. ولی مجلس در این جهت هیچ سوال و پرسشی از رئیس‌جمهور که وظیفه داشت برنامه بدهد، نکرد. به نظرم نمایندگان مماشات کردند. بدیهی است که دولت باید برنامه می‌نوشت. چون خودشان باید اجرا کنند. می‌بینید دیگر؛ آنجا که قانون تصویب و ابلاغ می‌شود، گاهی دولتی‌ها کُلاً آن‌را اجرا نمی‌کنند. چه برسد به حالا که کل قانون برنامه را مجلس نوشته!

ایراد البته از مجلس هم هست. نمایندگان باید روشنگری می‌کردند. مجلس غیر از قانون‌گذاری، وظیفه نظارت هم دارد. به‌نظرم مجلس خیلی جاها کوتاه آمده؛ من نمره قابل قبولی به مجلس نمی‌دهم.

مجلس باید زبان گویای مردم باشد حرف اصلی مردم اشتغال و رکود و گرانی است این که رئیس جمهور بگوید 7 و نیم درصد رشد مردم باید ببینند چند تا از نمایندگان فرمایش رئیس جمهور بردند کار کارشناسی کنند تبیین کنند مردم قبول ندارند مگر می شود کشوری اینقدر بیکار داشته باشد 18 هزار کار یک مقدار به نظرم مجلس مماشات می کند مجلس نماینده مردم است و باید زبان گویا باشد.

سفرهای اخیر هیأت‌های خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از اتوبوس فرانسوی‌ها گرفته تا سفر اخیر هیأت سوئدی؟

وقتی «شل» و «توتال» رفتند، در همین عسلویه کار را به متخصصین توانمند داخلی سپردیم. آن روزها اگر با هلی‌کوپتر از بالا نگاه می‌کردیم، بیش از 150هزار نفر مشغول کار بودند. آقای وزیر نفت اما از همان روز اول به دنبال این بود که پروژه‌ها را به خارجی‌ها واگذار کنیم.

نتیجه روشن است! عملکرد دولت در جهت ایجاد اشتغال بوده؛ اما ایجاد شغل برای خارجی‌ها! ببینید دیگر؛ امروزه مسئله بیکاری به اثبات نیاز ندارد؛ مثل خورشید در آسمان روشن است. بیکاری درد مشترک خیلی‌ها است و عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است.

ببینید؛ از ابتدای برجام تا امروز شاید مثلاً 150، 160 هیأت تجاری خارجی آمدند. نتیجه چیست؟ کدام سرمایه‌گذاری خارجی!؟ اصلاً بعضی مدعای آقایان غیرممکن است. در زمان شاه، آن‌هم شاهی که سی سال عمله‌ی استکبار بود، کلاً روی هم چقدر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد؟ اگر هم کاری انجام شد، عمده‌اش صنایع مونتاژی بود. منطق اقتصادی آنها این است؛ آنها به دنبال سرمایه‌گذاری نیستند؛ به دنبال بازاریابی و فروش کالاهایشان هستند. این روشن است. آقایان گزارش بدهند چقدر سرمایه‌گذاری ثابت توسط هیأت‌های خارجی انجام شده!؟

همین صنعت ساختمان را بررسی کنید؛ صنعتی که می‌توانست به‌راحتی 30 درصد اشتغال ایجاد کند. امروز اما قفل است. اوضاع بورس و واحدهای تولیدی دیگر را هم خودتان ببینید. تنها فعالیت مفید اقتصادی این روزهای دولت، «واردات» است.

همین آمار معوقات بانکی؛ امروز هستند افرادی که بالغ بر هزاران میلیارد از بانک تسهیلات دریافت کردند و حالا پس نمی‌دهند. قوه قضاییه اعلام کرده بانک‌ها شکایتی نکردند! از آن طرف شما اما علی‌الدوام برای دریافت مالیات بیشتر از تولیدکننده‌ها فشار می‌آورید. آن هم تولیدکننده‌ای که این روزها بازار مناسب ندارد؛ مگر می‌شود وقتی گردش تولید وجود ندارد؛ خرید و فروش رونق نیست، تولیدکننده‌ی بی‌نوا به شما مالیات بدهد!؟

ببینید با دستورالعمل و آئین‌نامه بانک‌ها را مجبور کردند 15درصد بیشتر حق ندارید سود بدهید. از آن طرف اما وام‌های 18 درصدی به مردم می‌دهند. تازه همان هم چنان وثیقه می‌گیرند که سود وام تا 25 درصد افزایش می‌یابد! دستوری کارها حل نمی‌شود. زمانی مرکز پژوهش‌ها روی همین موضوع نرخ بهره کار می‌کرد. طیف معتقد به اقتصاد لیبرال اعتقاد داشتند نمی‌شود نرخ بهره را دستوری پایین آورد؛ باید با نرخ تورم متناسب باشد. حالا ببینید دیگر؛ نرخ سود 15 درصد نیست؛ 25 درصد است! فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت اوضاع اقتصادی ما بدتر از این بوده باشد.

ولی دولت اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی هفت و چهار دهم درصد است!

بله؛ عجیب است واقعاً! ادعای وزیر اقتصاد و رئیس جمهور این بود که اقتصاد مملکت را با نرخ منفی شش و نیم درصد تحویل گرفتیم؛ با این حساب یعنی تا امروز شما نزدیک به 14 درصد رشد اقتصادی داشتید! خوب آثارش کجاست!؟ در رؤیاهایشان مشغول کباب خورن هستند؛ ولی باور کنید سفره‌های مردم خالی است. بالأخره اگر چنین رشدی داشتیم نباید بقیه شاخص‌های اقتصادی تکان بخورد!؟

همین آمار رشدی که اعلام شده، فکر می‌کنید چقدرش ناشی از فروش محصولات نفتی است؟

بخش اعظمش بی‌تردید نفتی است. بهرحال اما درآمدهای نفتی وقتی مفیدند، که آثاری در تولید و اشتغال مملکت داشته باشند. وقتی مفید است که باعث رونق دیگر صنایع شود. تمام اسناد بالادستی دولت را مکلف کردند «خام‌فروشی» نکند. خوب امروز ادعا می‌کنند بیش از  دو میلیون بشکه در روز نفت خام می‌فروشیم. این خلاف تمام سیاست‌ها است. اگر من توانستم نفتی که استخراج می‌کنم در کشور تبدیل به فراورده کنم؛ هنر است. اگر نفت تبدیل به فراورده شد افتخار دارد. خام‌فروشی افتخار ندارد.