دلواپسی حامیان دولت!/ ضربه سنگین به ایران با خیانت توتال

به تازگی موضوعی در رابطه با انتقال اطلاعات نفتی ایران به قطر توسط شرکت توتال مطرح شده است که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در صورت اثبات این موضوع، مساله به دعوایی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد.

کد خبر: ۵۸۵۸۳۹

شنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ / February 18, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان هم علیه توتال موضع گرفته است:‌ به تازگی موضوعی در رابطه با انتقال اطلاعات نفتی ایران به قطر توسط شرکت توتال مطرح شده است که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در صورت اثبات این موضوع، مساله به دعوایی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد. در این زمینه باید اشاره داشت که انتقال اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی به اعراب توسط شرکت‌های اروپایی، یکی از موضوعاتی است که در طول سال‌های گذشته همواره مطرح بوده، با این حال مسئولان دولت تلاش کرده‌اند تا با عقد قراردادهای جدید از بروز این اتفاق جلوگیری کنند و بر اساس این قراردادها می‌توان آن را در نظام بین‌المللی و از لحاظ حقوقی پیگیری کرد.

البته عقب‌نشینی شرکت فرانسوی از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در طرح چنین موضوعاتی چندان بی‌تاثیر نیست، اما اگر واقعا اطلاعات نفتی ایران در اختیار کشورهای رقیب قرار بگیرد، ضربه سنگینی را به اقتصاد و به ویژه صنعت نفت وارد می‌سازد و شرکت‌های نفتی باید غرامت آن را بپردازند.

بر این اساس ما همواره به مسئولان اشاره داشته‌ایم که بر اساس اقتصاد مقاومتی برنامه‌های کشور را رو به جلو هدایت کنند. در اقتصاد مقاومتی هم محور، نیرو و سرمایه داخلی است تا بر اساس آن تولید و اشتغال افزایش یابد. این طرز فکر در تمامی بخش‌های اقتصادی به ویژه در صنعت نفت باید ساری و جاری شود. این در حالی است که این رویه هنوز در بدنه اجرایی کشور چندان مشاهده نمی‌شود.

طی یک سده اخیر ما همواره با تکیه بر فناوری خارجی‌ها تلاش کرده‌ایم با استفاده از سرمایه آنها، دانش کشف، استخراج و تولید نفت را به دست بیاوریم که البته تا به امروز چندان هم خارجی‌ها نتوانسته‌اند نقش ایفا کنند. به بیان دیگر صنعت نفت کشور همواره محکوم به استفاده از فناوری و مدیریت خارجی بوده است. این روند حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ادامه داشته و تغییر نکرده است. در بخش پایین دستی صنعت نفت طی سال‌های اخیر اتفاقات و تغییرات مثبتی رخ داده است، ولی در بخش بالادستی شاهد رویدادهای مثبت نبوده‌ایم. یعنی اگر تاکنون دست برتر با مدیریت، سرمایه و فناوری خارجی بوده است، باید از این پس فناوری، سرمایه و مدیریت در بخش نفت رنگ ایرانی بگیرد.

بنابراین با توجه به ظرفیت‌های داخلی و نیرو و دانشی که در اختیار جوانان است می‌توان به تمام منابع نفتی کشور دست یافت تا دیگر نگرانی‌هایی در رابطه با افشای اطلاعات نفتی به خارجی‌ها وجود نداشته باشد، چرا که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش نفت لازم است اولویت اول با داخل باشد. متاسفانه باور نسبت به سرمایه و نیروی کار داخلی در صنعت نفت به طور کامل وجود ندارد. برای تحقق این موضوع هم باید گام به گام حرکت کنیم و به مرور زمان نقش شرکت‌های خارجی را در کشور کاهش دهیم. البته این امر ذاتا و به خودی خود مشکل‌زا نیست، اما زمانی که همراه با امتیازدهی باشد منافع کشور را به خطر می‌اندازد و ما باید در متن قراردادها این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.