نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:

قاچاقچیان با شناسایی کودکان خیابانی اعضای بدن‌شان را خارج کرده و می‌فروشند

نایب رئیس کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن، گفت: گذر زمان زمینه ساز بروز جرایمی شده که جرم انگاری برای آن در قانون پیش بینی نشده است.

کد خبر: ۵۸۶۳۰۲

يکشنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ / February 19, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یحیی کمالی‌پور درباره قوانین و مجازات موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن، افزود: واقعیت آن است که هرچه زمان جلوتر می رود با یکسری اقداماتی مواجه می‌شویم که با گذشته تفاوت زیادی دارد تاجایی که امروزه دریافت اعضای بدن از حس انسان دوستی خارج شده و وارد مقوله اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه نحوه اهدای عضو به سمتی پیش رفته که گاهی افراد اعضای بدن خود را به دلیل مشکلات اقتصادی می فروشند و همین اقدامات زمینه جولان قاچاقچیان را فراهم می کند، در این مسیر ما شاهد جرایم متعددی هستیم به گونه ای که گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند.

کمالی پور تصریح کرد: این تخلفات تا جایی پیش رفته که گاهی این قاچاقچیان، کودکان به ویژه کودکان خیابانی را شناسایی می‌کنند و بعد از گروگانگیری و خارج کردن اعضای بدن، به فروش اعضا به صورت قاچاق اقدام می کنند.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد قوانین موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن کارایی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارد و باید هرچه سریع تر راهکار اساسی ایجاد کرد که در سایه آن بتوان مانع شیوع این تخلف شد چراکه اگر این تخلف رواج پیدا کند آثار زیان باری  را به همراه خواهد داشت.

کمالی پور تاکید کرد: متاسفانه این تخلفات به صورت پنهانی صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از آن باید بازنگری در قوانین موجود صورت گیرد.

وی درباره سکوت قانون در برابر فروش اختیاری اعضای بدن از سوی افراد، ادامه داد: امروزه برای فروش اعضای بدن افراد از سوی صاحبان عضو باید سازوکاری تعریف شود زیرا گاهی قاچاقچیان در توجیه تخلف خود عنوان کنند که افراد راضی به فروختن اعضای بدن خود بودند و از این طریق برای تخلف خود بهانه تراشی کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ترویج فرهنگ اهدای عضو، تصریح کرد: هرکسی که می خواهد عضوی از اعضای بدن خود را بفروشد باید از یک قانون مدونی تبعیت کند که مانع تخلف سودجویان شود.