سود سه‌ماهه قاچاقچیان از تأخیر در اجرای کد شناسه کالا

مقابله با قاچاق کالا از طریق اجرای کدهای شناسه و رهگیری و اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

کد خبر: ۵۸۶۶۲۶

دوشنبه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ / February 20, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری از قاچاق موبایل گزارش داده است:‌ با وجود صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با کالاهای قاچاق وارداتی و مشخص‌شدن تکالیف دولتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های انجام این کار، مقابله با قاچاق کالا از طریق اجرای کدهای شناسه و رهگیری و اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ رویه‌ای که موجب تداوم واردات و عرضه برخی کالاهای قاچاق و زیان توأم مصرف‌کنندگان و دولت شده است.

براساس ماده3 آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت موظف‌شده كه شناسنامه كالا براي اقلام مشمول اولويت «الف» اين ماده را تا 2‌ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل(23شهريورماه 95)، كالاهاي اولويت «ب» را به فاصله 4‌ماه و كالاهاي اولويت «پ» را حداكثر تا 6‌ماه پس از آن تهيه و اجرايي كند تا زمينه پيگيري كالاهاي قاچاق در سطح عرضه با ارائه كد رهگيري فراهم شود.

در اولويت «الف» اين فهرست با مهلت ارائه شناسه كالا تا 23آبان‌ماه امسال اقلام كالايي شامل دارو، تجهيزات پزشكي، فرآورده‌هاي آرايشي، مواد خوراكي و آشاميدني و فرآورده‌هاي زيستي بيولوژيك، دخانيات و گوشي تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيمكارت قرار دارد كه با تأخير بيش از 3ماه در ارائه كد شناسه مواجه است.

علاوه بر اين ارائه كد رهگيري گوشي تلفن همراه نيز به محلي براي چالش وزارتخانه‌هاي صنعت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تبديل شده؛ به‌نحوي كه وزارت ارتباطات نزديك‌ترين مهلت اجراي رجيستري گوشي تلفن همراه را تير و مرداد سال96 اعلام كرده است. ستاد مبارزه با قاچاق از تداوم واردات و عرضه بي‌رويه‌ گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق و سود‌هاي سرشار روزانه 3‌ميليارد توماني قاچاقچيان گلايه مند است.

تازه‌ترين خبرها از تداوم واردات قاچاق گوشي تلفن همراه برخي برندهاي خارجي فاقد نمايندگي رسمي مانند آيفون و گارانتي شركت‌هاي داراي مجوز براي اين اقلام حكايت دارد.در اولويت« ب» اين فهرست نيز كه وزارت صنعت ملزم به ارائه كد شناسه به 7گروه كالايي مشمول اين اولويت تا 23دي‌ماه امسال بوده است، كالاهايي شامل لوازم خانگي، قطعات مصرفي و يدكي وسايل نقليه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتي، گازي و پتروشيميايي، طلا اعم شمش، مسكوكات و مصنوعات زينتي، منسوجات و پوشاك، اسباب‌بازي و دام زنده، گوشت سفيد و قرمز قرار دارد كه اكنون با تأخيري بيش از 40روزه مواجه شده است.

بند «پ» اين اولويت‌بندي نيز كه مهلت شناسنامه‌دارشدن كالاهاي مشمول آن تا 23اسفند‌ماه جاري به پايان مي‌رسد، محصولات اساسي كشاورزي مانند گندم، برنج، روغن، شكر، جو، ذرت، دانه‌هاي روغني، چاي، كنجاله، كود شيميايي، سموم و بذرها را در بر مي‌گيرد اما در فاصله 3هفته مانده به اتمام مهلت، هنوز خبري از شناسه‌دار‌شدن اين اقلام نيست.

تأخير در ارائه كد شناسه و رهگيري كالاها در حالي است كه قبلا سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت به خبرنگار ما اعلام كرده بود، حداكثر تا 5دي كد شناسه كالا براي كالاهاي مشمول اولويت «الف » ارائه و وارد‌كنندگان ملزم به ارائه كد شناسه براي ترخيص كالاهاي وارداتي خود به گمرك مي‌شوند. اما يدالله صادقي مجددا آخرين مهلت اجرايي شدن اين كد براي كالاهاي اولويت «الف» و «ب» را بهمن‌ماه امسال اعلام كرد؛ و عده‌اي كه هنوز محقق نشده است.

علاوه بر تأخير در اجراي طرح كد شناسه و رهگيري كالاها، دستورالعمل‌هاي اجرايي هيأت وزيران براي تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مقابله با قاچاق كالا و ارز نيز انتقاداتي را به‌دنبال داشته است. جهانبخش محبي‌نيا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه اعلام كرد: مواد 1و 2دستورالعمل اجرايي دولت صريحا با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مغاير بوده و متأسفانه هيأت دولت به حوزه قانونگذاري ورود كرده است. تبصره 4ماده 18قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر برخورد قضايي با تمامي كالاهاي قاچاق تأكيد دارد اما در مواد 1و 2دستورالعمل دولت، برخورد قضايي تنها به كالاهاي قاچاق خروجي محدودشده و جاده مبارزه با قاچاق كالا را يكطرفه كرده است.