با انتشار گزارشي اعلام شد؛

نظر مركز پژوهش‌ها در خصوص قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم

مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر خود را در خصوص لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد.

کد خبر: ۵۸۷۲۶

يکشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ / February 07, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز با انتشار گزارشي نظر كارشناسي خود را در خصوص "لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد. متن اين اظهارنظر كارشناسي بدين شرح است:

مقدمه

براساس ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي «بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي ‌عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت ‌سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده‌ درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است...». براساس تبصره 1 ماده مذكور «اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه‌هاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً ‌تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيئت‌مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.»

از ماده مذكور و تبصره «1» آن، دو نكته استنباط مي‌شود: اول، بانك‌هاي غيردولتي بايد صرفاً در قالب شركت سهام عام يا تعاوني سهام عام تشكيل شوند. ازاين‌رو تشكيل بانك غيردولتي در ساير قالب‌هاي حقوقي براساس ماده مذكور صحيح دانسته نشده است. دوم، براي مشاركت اشخاص مختلف در سهام اين بانك‌ها، در متن ماده و تبصره 1 آن، محدوديت مشخص شده است.

قابل ذكر است كه در ماده مذكور در مورد مشاركت خارجيان به‌طور خاص تعيين حكم نشده است و لذا آنها نيز مشمول عناوين مطرح در ماده مذكور يعني شركت سهامي عام، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي مي‌شوند. در اين راستا دولت براي حمايت از ورود سرمايه‌هاي خارجي و تشويق خارجيان براي سرمايه‌گذاري در حوزه بازارهاي پولي لايحه‌اي را براي اصلاح ماده 5 قانون فوق‌الذكر ارائه كرده است.

1. بررسي متن لايحه

براساس لايحه پيشنهادي، تبصره‌اي به ماده 5 قانون مذكور افزوده مي‌شود و طبق آن «تأسيس بانك با سرمايه مشترك اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي با تأييد شوراي پول و اعتبار در شكل انواع شركت‌هاي تجاري مجاز و از شمول اين ماده مستثناست». نكاتي كه از اين تبصره پيشنهادي به‌دست مي‌آيد، به‌شرح زير است:

اول، براي تأسيس بانك‌هاي مشترك ايراني ـ خارجي، حكم جديدي صادر شده و سهامداران آن، از شمول محدوديت‌هاي مقرر در ماده 5 قانون مذكور و تبصره «1» آن در مورد سقف سهام سهامداران،‌ مستثنا مي‌شوند.

دوم، بانك‌هاي مشترك ايراني‌ـ خارجي مي‌توانند در قالب انواع شركت‌هاي تجاري مجاز تشكيل شوند و ازاين‌رو محدوديتي كه در ماده 5 قانون مذكور در اين مورد پيش‌بيني شده است، در مورد اين بانك‌ها اعمال نمي‌شود.

2. دلايل موافقان لايحه

موافقان لايحه معتقدند، با توجه به محدوديت مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي درخصوص تشكيل و فعاليت بانك‌ها صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهام عام و به‌منظور رونق سرمايه‌گذاري و ايجاد تحرك در فضاي اقتصادي كشور و بهره‌مندي از ساير ابزارها و سازوكارهاي قانوني موجود، بهتر است لايحه ارائه شده به تصويب برسد.

3. دلايل مخالفان طرح

مخالفان طرح نيز معتقدند كه پيشنهاد دولت ابهامات متعددي به‌شرح ذيل دارد كه بايد تكليف آن روشن شود:

1. مالكين بانك براساس قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم بايد متعدد باشند، اين امر به‌دليل ماهيت پولي و بازار پول است. اثرگذاري بانك و پول در اقتصاد مهم است و لذا برهم خوردن نصاب‌هاي ماده 5 مي‌تواند موجب انحصار شود.

2. عبارت شركت تجاري مجاز موجب مي‌شود كه بانك مركزي نيز دور زده شود و حتي شركت سهامي خاص يا با مسئوليت محدود ايجاد شود و هر طوري كه بخواهند عمل شود و سهم خارجي‌ها نيز مشخص نيست.

3. براساس ماده 5 قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي اشخاص ايراني حداكثر 5 و 10 درصد از بانك سهم مي‌برند درحالي كه براساس اين لايحه يك شخص ايراني مثلاً با 99 درصد سهم و يك شخص خارجي مثلاً با 1 درصد سهم تشكيل بانك مشترك مي‌دهند كه در اين صورت هم از ضوابط بانك مركزي مستثنا مي‌شوند و هم ماده 5 قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم ناديده گرفته مي‌شود.

نتيجه‌گيري

با عنايت به نظرات موافقان و مخالفان لايحه مورد بررسي از سه جنبه حقوقي، اقتصادي و سياسي قابل بحث است:

1. از جنبه حقوقي مي‌توان چنين عنوان كرد كه فارغ از نسخ ضمني كه با تصويب لايحه پيشنهادي در مورد موارد مذكور پيرامون تأسيس بانك خارجي صورت مي‌گيرد، تصويب لايحه مذكور از نظر حقوقي فاقد ايراد است.

2. از جنبه اقتصادي به‌دليل امكان ايجاد انحصار شوراي رقابت موضوع قانون نحوه اجراي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي نظارت خود را بر فعاليت اين بانك‌ها به‌نحو دقيقي اعمال كند.

3. از جنبه اقتصاد سياسي و در راستاي رفع مشكلات ماده 5 در ايجاد بانك‌ها با مشاركت سرمايه‌گذار خارجي پيشنهاد اصلاح ماده واحده به‌شرح زير ارائه مي‌شود:
«ماده واحده ـ متن زير به‌عنوان تبصره 5 به ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و... و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي مصوب سال 1387 الحاق مي‌شود:

تبصره 5 ـ در تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي، سهم طرف خارجي از سقف‌هاي مندرج در اين ماده مستثناست.

1. دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت سهامدار خارجي اقدام به تأسيس بانك توسعه‌اي نمايد.

2. اشخاص حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند./انتهاي پيام/