چشم درآمد به جیب مردم

مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه حقوق زیر ۲ میلیون تومان کارمندان و زیر ۱.۵ میلیون تومان کارگران از مالیات معاف هستند خود مهر تایید دیگری بر این مساله بود .

کد خبر: ۵۸۸۲۴۱

يکشنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ / February 26, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، طبق تعاریف و معانی موجود مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند و دولت مابه‌ازای آن مکلف است امکانات و خدمات لازم به این منظور را به افراد جامعه تخصیص دهد.

به سخن دیگر مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود زیرا ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است. اقتصاددانان و کارشناسان براین باورند که پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه به حساب آمده و می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی در کشور را مهیا کند.

۵ درصد؛ سهم مالیات ازتولید ناخالص داخلی
نقش و جایگاه مالیات به عنوان یکی از در آمدهای پایدار دولتمردان به حدی قابل توجه است که امروز کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از این طریق تامین می‌کنند. براساس گزارش سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی سهم درآمد مالیاتی ایران از تولید ناخالص داخلی تنها ۵ درصد است، این در حالی است که براساس آمارها اکثر کشورهای پیشرفته، تا ۶۰ درصد از GDP آنها به درآمد مالیاتی‌شان مربوط می‌شود.

به عنوان مثال در کشوری مانند سوئد ۵۶.۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد و پس از آن، دانمارک با رقم ۵۶.۲۲ درصد جایگاه دوم و فرانسه با رقم ۵۴.۰۱ درصد جایگاه سوم را دارد.

براساس این گزارش، اکثر کشورهایی که درآمد مالیاتی آنها سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی دارد، جزو کشورهای توسعه‌یافته هستند، به طوری که اسپانیا ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود. ژاپن (۵۰.۵۹ درصد) پرتغال (۵۰.۲۹ درصد) هلند (۵۰.۱۳ درصد)، اطریش (۵۰ درصد)، رژیم صهیونیستی (۵۰ درصد)، کانادا (۴۹.۵۳ درصد)، فنلاند (۴۹.۰۹ درصد)، ایرلند (۴۸ درصد)، ایتالیا (۴۷.۸۴ درصد)، آلمان (۴۷.۴۸ درصد)، استرالیا (۴۶.۵ درصد).

همچنین بیشترین سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی مربوط به جزیره آروبا در ساحل شرقی ونزوئلا با رقم ۶۰ درصد است.

آنچه در این اعداد و ارقام گنجانده شده نشان می‌دهد که در این کشورها مالیات به شکل منصفانه و قانونمندتری اخذ می‌شود و ما به‌ازای آن هم تکالیف طبق اصول و قواعد از پیش تعیین شده و در یافت آن به شکل منطقی‌تر و قانونمندتری انجام می‌شود و به سخن دیگر در این کشورها این تعریف که "مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان است"‌ به شکل ملموس‌تری در حال اجراست چیزی که با وجود ده‌ها و صدها ماده و قاعده در ایران هنوز آن طور که باید شکل اجرایی به خود نگرفته است.

دست‌درازی به منابع نفتی
متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور هر ساله بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را به مساله مالیات و دریافت آن اختصاص می‌دهند در حالی که در پایان باز هم دست‌درازی به منابع نفتی بیشترین سهم از درآمدهای دولت را دارد.

طبق بررسی و تحقیقات صورت گرفته قوانین مالیاتی به منظور تامین ۳ هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای دولت وضع می‌شود به این ترتیب که مهم‌ترین هدف از وضع مالیات در بعد اجتماعی کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست و از آنجایی که دستیابی به توزیع عادلانه ثروت بین کلیه افراد جامعه یکی از دلایل دخالت دولت‌ها در اقتصاد هر جامعه‌ای است بنابراین دولتمردان با استفاده از این ابزار واز طریق اخذ مالیات بیشتر از افراد ثروتمند و غنی جامعه و هزینه کردن مالیات‌های دریافتی در محل تامین خدمات رفاهی و اجتماعی از جمله بهداشت و مسکن افراد فقیر و کم درآمد جامعه گامی در جهت عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی برمی‌دارد.

اما با وجود چنین تعریف واضحی چنین اتفاقی به شکل بسیار کمرنگ در ایران دیده می‌شود به این معنا که متولیان در تدوین قوانین و مقررات مالیاتی چنین مواردی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند اما پس از تصویب این قانون در مرحله اجرا اشل‌های خود را تغییر داده و به جای آنکه از پردرآمدها کسب مالیات کنند بیشترین مالیات را از کم‌درآمدها می‌گیرند.

کارگران و کارمندان جورکش مالیاتی
هرچند تا پیش از این متولیان در اجرای قوانین مالیاتی کوتاهی می‌کردند و مدعی بودند که همراه کردن اصناف و... با اجرای این قوانین کار دشواری است اما روز گذشته اقدام مجلس درخصوص مصوبه معافیت مالیاتی برگ زرین دیگری در ایجاد ناحق در این زمینه رو شد.

مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه حقوق زیر ۲ میلیون تومان کارمندان و زیر ۱.۵ میلیون تومان کارگران از مالیات معاف هستند خود مهر تایید دیگری بر این مساله بود تا در کنار عدم توانایی متولیان به اخذ مالیات از پردرآمدها و ناتوانی آنها در اجرای این قوانین تکلیفی برای آنها، ابزار دیگری برای آن باشد که تحت هر شرایطی قبل از آنکه پول روانه جیب کارمندان و کارگران شود مالیات را از آن کسر کنند تا شاید از این طریق بتوانند تکالیف مالیاتی خود را با جیب مردم کم‌درآمد و قشر متوسط تامین کنند و بازهم ثروتمندان از راه‌های گوناگون و با استفاده از این نوع نگاه قانونگذاران و مجریان راه‌های تازه‌تری برای دور زدن قوانین مالیات و فرار از آن بیایند.

منبع: سیاست روز