نامه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف به قاضی سراج:

اعطای امتیاز ویژه وزارت نیرو به شرکت ترکیه‌ای محل ابهام است/ جلوی «خسارت بزرگ» را بگیرید

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: انتظار می‌رود در بحث قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال تجدیدنظر کرده و نتیجه را به ملت ایران و فعالان صنعت برق اعلام کنید.

کد خبر: ۵۸۹۸۰۳

شنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ / March 04, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: حدود یک سال است که از بحث قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای ساخت نیروگاه در کشور می‌گذرد، قراردادی که با اعطای امتیازهای ویژه به شرکت نه چندان مطرح ترکیه‌ای و نادیده گرفتن توان داخلی همراه بوده است و از همان ابتدا فعالان و نخبگان صنعت برق و دلسوزان کشور، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار تجدید نظر در این قرارداد شده بودند.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه این نامه عنوان کرده است: ابهام در مفاد قرارداد، اعطای انحصاری تضمین پرداخت دولت ایران به این شرکت ترکیه‌ای، عدم الزام این شرکت به استفاده از توان داخل، حجم بسیار بالای قرارداد، سوابق ضعیف شرکت مذکور در تکمیل پروژه‌های نیروگاهی و پیامدهای منفی این قرارداد بر صنعت برق کشور از مهم‌ترین دلایل این نگرانی‌ها بوده است. در این بین، انتظار می‌رفت سازمان بازرسی کل کشور به سکوت خود پایان داده و موضعی قاطع درباره این قرارداد پر ابهام اتخاذ کند.

در ادامه این نامه بیان شده است: پس از کش و قوس‌های فراوان و بالا گرفتن انتقادها نسبت به این قرارداد، سرانجام شاهد موضع‌گیری سازمان بازرسی بودیم. طبق گزارشی که این سازمان منتشر کرد، وزارت نیرو می‌بایست ظرفیت قرارداد نیروگاهی با شرکت یونیت اینترنشنال را از ۵۰۰۰ مگاوات به ۱۰۰۰ مگاوات کاهش دهد، با اینکه این اقدام سازمان بازرسی اقدامی محافظه کارانه ارزیابی می‌شود، اما جای امیدواری بود که در همین حد، از میزان خسران میلیاردها دلاری و نابودی صنعت نیروگاهی کشور کاسته شود.

دانشجویان بسیجی دانشگاه شریف در این نامه آورده‌اند: بررسی اظهار نظر مسئولان وزارت نیرو در این روزها نشان می‌دهد که سازمان بازرسی از موضع حداقلی خود نیز عقب نشینی کرده و مقرر شده است در مرحله اول ظرفیت قرارداد ۲۰۰۰ مگاوات باشد و در مراحل بعدی احتمال افزایش ظرفیت قرارداد وجود دارد. نکته تأمل برانگیز این است که مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند ۷۰ درصد منابع پروژه توسط بانک‌های اروپایی و ۳۰ درصد دیگر از منابع داخلی تأمین می‌شود، خرید تجهیزات مورد نیاز نیز توسط شرکت‌های داخلی صورت می‌گیرد و از نظر تضامین شرکت ترکیه‌ای تاکنون ۶ میلیون یورو ضمانت‌نامه ارائه کرده است که معادل ۰.۵ درصد کل پروژه ۲۰۰۰ مگاواتی است.

در ادامه این نامه اعلام شد: در این شرایط که منابع مالی مورد نیاز از بانک‌های اروپایی و داخلی تأمین می‌شود و شرکت ترکیه‌ای منابعی از خود نمی‌آورد، خرید تجهیزات نیز توسط شرکت‌های داخلی صورت می‌گیرد و شرکت ترکیه‌ای تاکنون تضامین لازم را ارائه نکرده است چه ضرورتی به حضور شرکت ترکیه‌ای به عنوان مالک نیروگاه است؟ آیا این امر چیزی به جز خسران و تباهی برای صنعت برق کشور چیز دیگری به همراه دارد؟ به فرض ضرورت حضور شرکت ترکیه‌ای آیا تنها راه حضور این شرکت اعطای تمام مالکیت این ظرفیت بزرگ نیروگاهی به آن است؟

دانشجویان بسیجی دانشگاه شریف خطاب به قاضی سراج عنوان کردند: مگر این همان قراردادی نیست که بنا به گزارش مراکز پژوهشی کشور همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعطای امتیازهای متعدد به سرمایه گذاری خارجی همراه است؟ شرکت یونیت یا شرکت‌های مشابه چه ویژگی منحصر به فردی دارد که مستحق این فرصت فوق العاده است؟ چرا با وجود گزارش سازمان بازرسی مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۹۳۶۱۹برای اعطای ظرفیتا ۵ هزار مگاواتی به شرکت ترکیه‌ای همچنان به قوت خود باقی است و اصلاح نشده است؟

در ادامه این نامه آمده است: صرفنظر از ایراد فراوان به عملکرد وزارت نیرو در این مدل قراردادی، مرور عملکرد این سازمان درباره این قرارداد و همچنین قراردادهای نفتی در طول چند ماه گذشته این احتمال را تقویت می‌کند که تصمیمات آن سازمان، کاملا وابسته به فشارها از سوی مسئولان دولتی است که خدای نکرده در صورت واقعیت به هیچ وجه در شأن یک نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی نیست، پرونده این قرارداد همچنان باز است و نیازمند توجه، تصمیم مسئولان این نهاد است که تعیین می‌کند سرمایه و توان کشور فدای فشار و عملکرد نسنجیده یک گروه محدود شود یا اینکه جلوی خسارتی بزرگ به کشور گرفته و این اتفاقات ختم به خیر شود.

در این نامه خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان شد: با توجه به اصل ۱۷۴-ام قانون اساسی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری این نوع قراردادها در شهریورماه سال جاری از شما انتظار می‌رود که تجدید نظر در این قرارداد را با جدیت بیشتر و به دور از مصلحت‌سنجی‌های احتمالی دنبال کنید و نتیجه را به ملت شریف ایران و نخبگان و فعالان صنعت برق کشور اعلام کنید.