عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

الزام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابهام ندارد/ وظیفه ناجا تعویض پلاک است

یک نماینده مجلس با اعلام خبر حذف بند ط گفت: ابهامی بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باقی نمی‌ماند.

کد خبر: ۵۹۰۲۳۸

يکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ / March 05, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مخالفت با بند ط تبصره 6 لایحه بودجه سال 1396 و با رأی به حذف این بند با دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو توسط پلیس مخالفت کردند.

با حذف این بند و عدم پذیرش وصول مالیات نقل و انتقال خودرو توسط پلیس، هرگونه شبهه مبنی بر رسمی بودن برگ سبز تعویض پلاک به منزله سندرسمی و عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسنادرسمی کاملا منتفی شد.

در این راستا نظر اصغر سلیمی، نماینده سیمرم در مجلس شورای اسلامی را که به عنوان نماینده مخالف تصویب این بند صحبت کرده بود جویا شدیم

سلیمیدر رابطه با اینکه حذف بند ط چگونه در لایحه بودجه سال 1396 گنجانده شد، گفت: این بند از سوی دولت در لایحه قرار داده شد و دولت اصرار داشت این بند در لایحه وجود داشته باشد.

وی درخصوص اینکه آیا حذف بند ط می‌تواند بر عدم رسمیت برگ سبز صحه گذاشته و تاکیدی مجدد بر رسمیت اسنادرسمی باشد، اظهار داشت: در بندهای 2و3 ماده 42 و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شده که ثبت سند رسمی در اختیار دفاتر اسنادرسمی است و مالیات و حقوق دولتی باید در این دفاتر اخذ شود.

وی افزود: تعویض پلاک در اختیار نیروی انتظامی است و اگر تا الان هم این حقوق دولتی از طریق نیروی انتظامی وصول نشده به این دلیل بوده که مردم فکر می‌کردند با ارایه مبالغ اندک در مراکز تعویض پلاک می‌توانند صاحب سند رسمی ‌شوند، متاسفانه در این میان نیروی انتظامی مردم را برخلاف قانون جهت تنظیم سند به دفاتر اسنادرسمی تشویق نکرده و از این طریق حقوق دولتی ضایع ‌شده است.

سلیمی ادامه داد: مجلس امروز تاکید کرده است که ثبت اسناد و اخذ مالیات و حق الثبت اسناد در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و برداشت نیروی انتظامی ناصحیح است.

این نماینذه مجلس تصریح کرد: با توجه به تأکیدات قانون و کمیسیون اصل 90 که برای تنظیم اسناد خودرو حق را به دفاتر اسناد رسمی داده و تأکید شده تنها اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، ‌مورد قبول قوه قضاییه هستند.

وی تأکید کرد: قطعا با توجه به حذف بند ط در مجلس، ‌نیروی انتظامی باید مردم را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر تشویق کرده، وظیفه ذاتی خود را که تعویض پلاک است انجام دهند و سایر موارد را در اختیار دفاتر اسناد رسمی با سابقه و قدمت صد ساله قرار دهد.

سلیمی به 8 هزار دفتر اسنادرسمی در کشور و گستردگی آنان در شهرهای کوچک و بزرگ اشاره کرد و اظهار داشت: این دفاتر همواره در دسترس مردم هستند و افرادی که در این دفاتر حضور دارند حقوقدان هستند و برای این کار دوره دیده‌اند. اگر تخلفی صورت گیرد، ‌براساس قانون باید خسارت افراد زیان دیده از سوی سردفتر جبران شود اما در نیروی انتظامی این موارد دیده نشده و باید از این پس مردم برای ثبت سند رسمی خودرو به دفاتر اسنادرسمی تشویق و ترغیب شوند.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال این است که قانون اجرا و حقوق دولتی استیفا شود،‌گفت: قطعا اگر مسوولان نیروی انتظامی تا الان مردم را برای ثبت سند خودرو به دفاتر اسنادرسمی هدایت نمی کردند، ‌از این پس باید راهکاری اندیشیده شود که همه افراد به دفاتر ارجاع داده شوند که حقوق دولتی تضییع و حقوق مردم از میان نرود، چون برگ سبز سند رسمی نیست و در محاکم قضایی نمی‌توان مورد استناد قرار گیرد. بنابراین باید از طریق روزنامه‌ها و جراید اطلاع رسانی صورت گیرد که ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسنادرسمی است و کار تعویض پلاک بر عهده نیروی انتظامی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد این انتقاد که هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بیش از مراکز تعویض پلاک است،‌ این قیاس را صحیح ندانست و ادامه داد: می‌توان برای حل مشکل در قالب طرح یا لایحه، کاهش مبالغ دولتی در نقل و انتقال خودرو را مورد بررسی قرار داد تا مردم هزینه‌های کمتری را بپرازند. از آنجا که قیمت خودرو در چند سال گذشته در کشور افزایش داشته است و برخی توانایی پردخت مالیات ها را ندارند، ‌می‌توان با کاهش هزینه‌ها در نقل و انتقال خودرو  به مردم کمک کرد.

این نماینده مجلس همچنین در رابطه با نظر نیروی انتظامی درخصوص اختیاری بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختیاری نیست و مجلس امروز نشان داد که این ماده اختیاری نیست.

وی اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 مجلس،‌شورای نگهبان و صراحت مواد 41و 42 بر این مهم تاکید کرده است. برداشت نیروی انتظامی در این رابطه ناصحیح است، باید جبران خسارت شود و نمی‌شود با کارهای قانونی مردم بازی شود یا بتوانیم قانون را زیر پا بگذاریم و قطعا اگر تاکنون قانون اجرا نشده است مامصر هستیم که قانون اجرا شود.