جلالی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری مطرح کرد

پشت پرده تماس نوبخت درخصوص حقوق‌های نجومی/ به مجلس در مصوبه جنجالی حقوق مدیران جفا شد

وی با تأکید بر اینکه دولت در موضوع حقوق و دستمزد و مدیریت خدمات کشوری حتما باید لایحه جامعی را ارائه کند، اضافه کرد: زمانی که موضوع حقوق های نجومی مطرح شد، آقای نوبخت تماس گرفت و گفت مجلس طرح ندهد تا دولت در این باره لایحه دهد.

کد خبر: ۵۹۰۳۳۶

دوشنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ / March 06, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاظم جلالی با حضور در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما درباره سقف حقوق مدیران با اشاره به اینکه برخی از افراد جامعه با توجه به برخی خبرهای نادرست، دچار قضاوت نابجایی در این باره شدند، افزود: از خرداد امسال موضوع حقوق های نجومی مطرح شد و هیچ جایی به اندازه مجلس شورای اسلامی در این باره واکنش نشان نداد و آن را پیگیری نکرد.

وی گفت: نخستین جلسه در این باره در دفتر آقای لاریجانی رئیس مجلس با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس سابق دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد و رئیس مجلس شدیدا خواستار پیگیری این موضوع شد.

جلالی با اشاره به اینکه مجلس طرحی را در زمینه حقوق های نجومی تهیه کرد، با انتقاد از دولت ها افزود: متأسفانه دولت ها در ارائه لایحه به مجلس کاهلی می کنند.

جلالی افزود: متأسفانه دولت لایحه ای را ارائه نکرد و مجلس مجبور شد طرح خود را در کمیسیون تلفیق برنامه پیگیری کند .

وی با بیان اینکه  مجلس در ماده 35 برنامه ششم توسعه با وسواس و دقت بحث سامانه ثبت حقوق و مزایا را مطرح کرد، گفت: مجلس در ماده 38 این قانون درباره حقوق مدیران تأکید کرد 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره این ماده هم آمده که شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور و کسانی که ریاست دستگاه اجرایی را برعهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

جلالی افزود: سقف مقرر 7 برابر بود و سقف آن 2 برابر این 7 برابر می شود.

وی گفت: مجلس حکم به افزایش حقوق ها نداد اما برای پیشگیری از حقوق های نجومی، سقف تعیین کرد.

وی افزود: بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، حداقل حقوق اکنون 900 هزار تومان است که 7 برابر آن 6 میلیون و 300 هزار و دو برابر این 7 برابر می شود 12 میلیون و 600 هزار تومان.

جلالی با اشاره به اینکه نظام حقوق و دستمزد بسیاری پیچیده است، گفت: برخی مشاغل بسیار تخصصی هستند از جمله در امور نفت و برخی از کشورها متخصصان ما را جذب می کنند و یا کسانی با مشاغل بسیار سختی در حال کارند به همین علت افزایش 30 درصدی سقف حقوق برای صاحبان این مشاغل پیش بینی شده است که 3 میلیون و 780 هزار تومان به سقف حقوق افزوده می شود و در کل 16 میلیون و 300 هزار تومان می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این حقوق برای متخصصان و صاحبان مشاغل سخت و برخی مشاغل در مناطق عملیاتی و مرزی است و به این معنی نیست که وزرا یا مقامات یا همه مدیران این مبلغ حقوق بگیرند.

جلالی افزود: این مصوبه مجلس با حسن نیت و برای مبارزه با حقوق های نجومی تصویب شد.

وی گفت: این مصوبه برای تأئید به شورای نگهبان رفت و این شورا بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی آن را رد کرد و گفت این مصوبه با ایجاد نظام اداری صحیح منافات دارد.

جلالی افزود: کمیسیون تلفیق با نظر شورای نگهبان 30 درصد افزایش سقف حقوق را به 60 درصد افزایش داد که حداکثر سقف حقوق ، 20 میلیون و 160 هزار تومان شد نه 24 میلیون تومان.

وی ادامه داد: پس از واکنش هایی که اعلام شد مجلس به مصوبه خودش بازگشت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: حدود 100 هزار مدیر در داخل کشور داریم که کل تخلفات انجام شده در پرداخت حقوق مربوط به کمتر از 400 نفر بود.

جلالی افزود: مجلس این همه حقوق های نجومی را پیگیری و طرح ارائه کرد و سقف حقوق را در قانون برنامه ششم تعیین کرد در نتیجه این مجلس قابل تقدیر بود نه اینکه به مرکز قانون گذاری در کشور و نماد دموکراسی در داخل کشور جفا شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت ها باید لایحه بدهند، گفت: متأسفانه دولت ها در بسیاری موارد این کار را نمی کنند.

جلالی افزود: تعامل صوری دولت ها و مجلس کافی نیست بلکه باید دستور کار عملی داشته باشند.

وی اضافه کرد: در ابتدای دولت آقای روحانی گزارشی را تهیه و به 17 مورد از قوانین اشاره کردیم که لازم است یا قانون انشاء یا بازنگری و یا تعیین تکلیف شود.

جلالی با اشاره به اینکه برخی وزارتخانه ها از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان اساسنامه ندارند، گفت: این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی افزود: شرکت پتروشیمی و شرکت گاز ایران هم اساسنامه ندارند و دولت ها طبق قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به ارائه لایحه در این زمینه شدند اما ارائه نکردند.

جلالی ادامه داد: قانون نظام پولی و بانکی کشور مصوب سال 1354 است و نیاز به اصلاح دارد اما هنوز این کار انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه قانون نظام بودجه ریزی کشور مربوط به پیش از انقلاب است، گفت: حدود 18 مورد قانون ضروری داریم که باید اصلاح شوند اما این کار انجام نشده است.

جلالی افزود: مجلس در ارائه طرح مشکل دارد زیرا همه توان کارشناسی مجلس معطوف به مرکز پژوهش ها است که نیروی انسانی و بودجه محدود دارد اما دولت دستگاه بزرگ کارشناسی را در داخل خود دارد و می تواند لایحه ارائه کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: نظام پولی و بانکی کشور، نظام تأمین اجتماعی، بازنگری در قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون تجارت خارجی، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون بودجه ریزی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مربوط به اساسنامه برخی وزارتخانه ها، اقداماتی است که باید انجام شود.

وی ادامه داد: اساسنامه وزارت امور خارجه کشورمان مصوب کمیسیونین مجلسین سابق در قبل از انقلاب است که نیاز به اصلاح دارد.

جلالی افزود: دولت باید نهاد متولی ارائه لوایح داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور در دولت قبلی به صورت غیرکارشناسی از هم جدا شدند که لازم است دوباره در هم ادغام شوند.

وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس می خواهد با یکدیگر تعامل داشته باشند باید صورت مسئله و صورت عناوینی تهیه کنیم که ما آن را تهیه کردیم.

جلالی افزود: کارهای بر زمین مانده میان دولت و مجلس باید با همکاری، انجام شود.

وی گفت: واضع قانون اساسی ابتکارعمل را در تهیه پیش نویس قانون به دولت ها داده است و اصل 75 قانون اساسی را تصویب کرده است تا مجلس نتواند هر طرحی را ارائه کند بنابراین دولت ها باید از فضای مجلس استفاده کنند تا مجلس هم به روزمرگی نیفتد.

جلالی افزود: اگر دولت لایحه ارائه نکند نمایندگان مجبورند طرح ارائه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اگر قانونی که برای دارایی مسئولان تصویب شد، اجرا شود مانند سرعت گیر است، گفت: اگر دارایی های مسئولان را در داخل کشور، پیش از بر عهده گرفتن مسئولیت، دقیق محاسبه کنیم می توان دارایی های آنان را پس از آن هم محاسبه کرد و باید از تجربیات جهان هم در این زمینه استفاده کنیم.

جلالی افزود: البته نباید به کشور و مسئولان جفا کرد و نباید سیاهنمایی و در جامعه ناامیدی ایجاد کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: انقلاب سیاسی و تا حدودی انقلاب فرهنگی در کشور انجام دادیم اما هنوز انقلاب اداری در کشور انجام ندادیم.

وی با اشاره به اینکه  نظام اداری کشورمان متناسب با شأن مردم ما نیست، افزود: نظام اداری کشور که از حدود 100 سال پیش شکل گرفت تقریبا به همان شکل باقی مانده است.