بهانه جدید یا حقیقت؟!/ طیب‌نیا: عدد بدهی دولت فعلی مربوط به دولت گذشته است!

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عمده بدهی‌های فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.

کد خبر: ۵۹۰۵۵۳

دوشنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ / March 06, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم گشایش معاملات پسته در بورس کالا، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به راه‌اندازی بازار بدهی و برنامه دولت برای تسویه طلب خود، دولت یازدهم را با چه مبلغی بدهی تحویل خواهید داد؟ عمده بدهی های فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می‌کند، ولی طبیعی است که به دلیل سودی که تعلق می‌گیرد، رقم بالا نشان داده شود.

وی افزود: طی سه سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، تاکید بر بودجه متوازن و نبود کسری بودجه داشتیم، اما امسال تا حدودی از اوراق بدهی در بودجه استفاده شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هم در قانون اولیه بودجه و هم در اصلاحیه ای که دولت برای تبصره های 35 و 36 بودجه امسال به مجلس ارائه داد، اجازه انتشار اوراق بدهی داده شده است گفت:: در عمل با اصلاحات انجام شده در مجلس، انتشار اوراق بدهی به ابزاری برای استفاده در بودجه دولت تبدیل شد.

وی اظهار داشت: عمده بدهی های فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.

طیب‌نیا تاکید کرد: امسال 85 هزار میلیارد ریال از مطالبات سازمان خصوصی سازی از طلبکاران با بدهی‌های دولت تسویه و معادل همین رقم با مطالبات سازمان امور مالیاتی تهاتر شد. به این ترتیب، بدهی‌های دولت کاهش داشته است.

وی افزود: در دولت فعلی حداقل افزایش در بدهی صورت گرفته و افزایشی که در این بدهی‌ها مشاهده می‌شود عمدتاً به دلیل سودی است که به بدهی‌های قبلی تعلق می‌گیرد؛ این در شرایطی است که وقتی در ابتدای دوره ۱۰۰ واحد بدهی داشته و قرار باشد به آن سودی پرداخت شود، به طور قطع بدهی‌ها افزایش را نشان می‌دهد.

طیب نیا در تشریح ایجاد توازن در کسری بودجه و کاهش بدهی دولت گفت: فرض کنید اگر نرخ سود بدهی که دولت باید بپردازد ۲۰ درصد باشد، آخر دوره بدهی ۱۰۰ تومانی تبدیل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰ درصد دیگر اضافه می‌شود؛ بنابراین در دولت یازدهم عمدتاً اصرار داشتیم که کسری بودجه وجود نداشته باشد و یک بودجه متعادل را تنظیم کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش کرده بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود را با مطالبات تهاتر کند

وی ادامه داد: تسویه بدهی‌ها فقط به صورت پرداخت نقدی نیست؛ همانطور که امسال ۸۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از افراد طلبکار یا بدهکار دولت تسویه شد. معادل همین رقم نیز در سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی تهاتر شده به این معنا که یک شخص حقیقی و حقوقی همزمان از دولت طلبکار است و به دولت هم بدهکار است که ما این دو را با هم تهاتر کردیم.

طیب‌نیا افزود: اگر این میزان را در نظر گرفته و از میزان بدهی دولت کسر کنیم، مقدار کسری دولت از اوراقی که تأمین کرده، بیشتر است.

وی اظهار کرد: اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می‌کند، ولی طبیعی است که به دلیل سودی که تعلق می‌گیرد، رقم بالا نشان داده شود.