آیت‌الله آملی‌لاریجانی:

دولت به ادعای بی‌اساس آمریکا درباره انتخابات ۹۲ پاسخ قاطع دهد

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه ادعاهای بی‌اساسی که در گزارش وزارت امور خارجه این کشور درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ مطرح شده است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد.

کد خبر: ۵۹۰۵۸۲

دوشنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ / March 06, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها که مستقیم و غیرمستقیم دستشان به انواع جنایات ضدحقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.

رئیس قوه قضاییه گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضدانقلاب و تروریست‌های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش‌های نخ‌نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

آملی لاریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ‌های دستگاه قضایی به چنین گزارش‌هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی‌اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیرآزاد عنوان کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: فارغ از اینکه چه‌کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می‌رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می‌دانیم و از دولت می‌خواهیم علاوه بر موضع‌گیری‌های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین‌آمیز بدهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گروی همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به‌عنوان قوه‌ای که در رأس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است اما همه وظایف به‌عهده دولت نیست.

آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعداً ارائه خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه به‌صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی‌توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون‌زا محقق شود. قوه قضاییه به‌رغم تبلیغات وسیع ضدانقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان‌های فاسد اقتصادی به‌شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.

آملی لاریجانی، حمایت از سرمایه گذاری سالم کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری‌های کل سراسر کشور بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می‌شوند بتوانند با مراجعه به رؤسای کل دادگستری‌ها این موانع را رفع کنند.

رئیس قوه قضاییه، تأمین امنیت اقتصادی را رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضایی نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری‌های سراسر کشور از سرمایه‌گذاری سالم، سرمایه‌های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود.

آملی لاریجانی در ادامه، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه‌های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده‌های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می‌کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.

رئیس قوه‌قضاییه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق کالا را موجب از هم گسیختگی اقتصاد داخلی دانست و با اشاره به یکی دیگر از محورهای عملکرد دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: کمک به تولید داخلی مستقیماً به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود اما تلاشمان در این جهت است که به ترویج استفاده از کالای ملی کمک کنیم و از همه مسئولان نیز می‌خواهیم که در این مسیر گام‌های جدی و اساسی بردارند، به‌علاوه دستگاه قضایی با جدیت در استرداد معوقات بانکی، کمک بسیار بزرگی به سیستم بانکی کشور و چرخه تولید کرده است. همه می‌دانیم مسئله معوقات بانکی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور و از موانع تولید و حرکت‌های اشتغال‌زا است.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به‌اذعان بسیاری از دستگاه‌های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش‌های مختلف قوه قضاییه به بیت المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها به‌عهده قوه قضاییه نیست. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به‌تبع آن گشوده شدن پرونده‌های فراوان در دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضاییه نیز در این زمینه کمک‌های لازم را خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضایی با تذکر اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده‌تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست که با پیشگیری‌های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.

آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری، مردم ایران را به‌واسطه ایمان و ملیت خود، مردمانی نوع‌دوست دانست و تصریح کرد: احسان و کمک به محرومان، هم وظیفه‌ای انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی کمک می‌کند.

رئیس قوه قضاییه با اظهار اینکه انفاق علاوه بر رفع فقر موجب رشد و تعالی فرد انفاق کننده می‌شود، به برخی از آیات و روایات پیرامون آثار مهمه انفاق اشاره و خاطرنشان کرد: خداوند در آیه 254 سوره بقره می‌فرماید «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لابَیْعٌ فیهِ وَ لاخُلَّةٌ وَ لاشَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ» یعنی پیش از آنکه روزی برسد که در آن هیچ خرید و فروش و شفاعتی نیست، انفاق کنید.

آملی لاریجانی با بیان آیه 261 سوره بقره درباره نحوه رشد حقیقت عمل انفاق که می‌فرماید: «مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی کُلِّ سُنْبُلَة مِائَةُ حَبَّة وَ اللّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ» افزود: در اینجا می‌بینیم میزان پاداشی که به انفاق در راه خدا داده می‌شود به‌مراتب بیشتر از پاداش‌های مادی و دنیایی به سرمایه‌های انسانها است، اینکه عمل انسان هفتصد برابر نتیجه دهد به نوعی معجزه شبیه‌تر است، این در حالی است که همین بیان مذکور در آیه نوعی مثال است و الّا در عوالم حقیقت، پاداش واقعی از همین میزانی هم که در مثال قرآنی بیان شده بسیار فراتر است، حقیقتی که شاید در تصورات بشری نگنجد.

آملی لاریجانی همچنین با اشاره به آیه مبارکه «وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ» از سوره منافقون، به ذکر دو روایت در این زمینه پرداخت و گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید که هیچ فقیری گرسنه نمی‌خوابد مگر آنکه حق او را یک غنی برده باشد. در کتاب مستدرک الوسائل نیز از حضرت رسول(ص) نقل شده است که خداوند ارزاق فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر مردم همان حقوق واجب و شرعی خود را هم پرداخت کنند فقیری در جامعه نخواهد ماند، انفاق و رفع فقر را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: فقر و وجود فقیر به هیچ عنوان شایسته جامعه ایمانی ما نیست لذا همگی باید در این زمینه وظیفه خود را به‌درستی ایفا کنیم.