هيئت دولت تصويب كرد

پرداخت عيدي 300 هزار توماني کارکنان در پايان بهمن ماه

هيئت دولت مصوب كرد كه دستگاه‌هاي اجرايي مبلغ ثابت سه ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 88 را به عنوان پاداش آخـر سال در بهمـن ماه سـال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت کنند.

کد خبر: ۵۹۱۰۱

چهارشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ / February 10, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،‌ بر اساس اين مصوبه،‌ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضائيه مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 88 به عنوان پاداش آخـر سال (عيدي) در بهمـن ماه سـال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت کنند.

بر اساس اين مصوبه، پرداخت هر گونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است.

دولت همچنين پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين مصوبه به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آن که وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 88 مجاز اعلام کرد.

ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري‌بگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق‌وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهادسازندگي و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشستگي نيز از سوي هيئت وزيران سه ميليون ريال تعيين شد که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت است.

بر اساس اين مصوبه، خدمت نيمه‌وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود.

همچنين معلمان حق‌التدريس آموزش و پرورش نيز نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود.

هيئت وزيران به شهرداري هاي سراسر کشور نيز اجازه داد پاداش آخر سال 88 (عيدي) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمري‌بگير، وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را که همان سه ميليون ريال تعيين شده است، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت کنند.

بر اساس تصميم هيئت وزيران، مجامع عمومي شرکت هاي دولتي نيز موظف شدند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ بالا به مديران اين شرکت ها خودداري کنند.

اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است./انتهاي پيام/