يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

حداقل 20 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: به لحاظ عدم تحقق برخي منابع درآمدي در نظر گرفته شده توسط دولت در لايحه بودجه سال 89 و با نگاه به عملكرد سال‌هاي گذشته، حداقل 20 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت.

کد خبر: ۵۹۱۸۰

چهارشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ / February 10, 2010

علي اصغر يوسف نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در مورد موارد چالش برانگيز بودجه 89 اظهار داشت: پنج نكته اساسي و چالش برانگيز در بودجه 89 وجود دارد كه موجب پيش بيني كسري حداقل 20 هزار ميليارد توماني در بودجه 89 خواهد شد.

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اولين مورد، بحث درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه هاست كه بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها، مجلس، دولت را مكلف كرده است كه درآمدي حداكثر معادل با 20 هزار ميليارد تومان كسب كند كه 20 درصد آن به عنوان سهم دولت در لايحه بودجه بيايد - كه معادل 4000 ميليارد تومان مي شود - ولي دولت 8000 ميليارد تومان در نظر گرفته است كه موجب كسري 4000 ميلياردي در بودجه خواهد شد.

يوسف نژاد دومين مورد چالش برانگيز را بحث برداشت 12 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي عنوان كرد و گفت: بر اساس رهنمود مقام معظم رهبري، سالانه 20 درصد از درآمدهاي نفت و گاز اين صندوق، ذخيره، و براي اجراي طرح هاي زاينده توسط بخش غير دولتي مصرف مي شود، لذا برداشت دولت به عنوان بودجه از اين صندوق غير قانوني است.

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس سومين مورد را اعتبار عمراني 38 هزار ميلياردي بودجه سال 89 عنوان كرد و اذعان داشت: عملكرد 9 ماهه اول سال 88، حدو 12 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني را نشان مي دهد كه تا پايان سال حداكثر به 20 هزار ميليارد خواهد رسيد، بنابراين رشد بودجه عمراني 90 درصدي در بودجه 89 غير منطقي به نظر مي رسد؛ زيرا ظرفيت پذيرش چنين اعتبارات عمراني وجود ندارد و از طرف ديگر در مورد منابع آن هم شك و ترديد وجود دارد.

نماينده مردم ساري در مجلس ادامه داد: چهارمين مورد بحث، در نظر گرفتن درآمد 65 دلاري براي هر بشكه نفت در بودجه سال 89 است كه بين 50 تا 55 دلار منطقي به نظر مي رسد و اين كسب درآمد با ريسك همراه است.

يوسف نژاد فروش اوراق مشاركت ارزي را هم مورد چالش برانگيز ديگر برشمرد و گفت: با توجه به عملكرد سال هاي گذشته و اينكه دولت تضمين اصل و سود سپرده ها را به خود شركت هاي خصوصي واگذار كرده است، عملاً جذب چنين درآمدي امكانپذير نخواهد بود.

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به جميع جهات ذكر شده، به لحاظ عدم تحقق برخي منابع درآمدهاي دولت و نگاه به عملكرد سال هاي گذشته پيش بيني كسري بودجه حداقل 20 هزار ميلياردي دور از ذهن نخواهد بود./انتهاي پيام/