با ارسال نامه به رئیس جمهور:

رئیس سازمان میراث فرهنگی خواستار رسیدگی به بیمه هنرمندان شد

زهرا احمدی‌پور در نامه‌ای به رئیس جمهور، مواردی را در خصوص مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی مطرح کرد و خواستار رسیدگی به این مساله شد.

کد خبر: ۵۹۲۰۳۸

دوشنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ / March 13, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پی درخواست جمعی از هنرمندان صنایع دستی ایران و نیز پیگیری های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در خصوص مشکل پیش امده در زمینه قانون بیمه های تامین اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار در نامه ای به جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران موارد قابل تامل در این رابطه را ارائه کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

با عنایت به نامه ارسالی جمعی از هنرمندان صنایع دستی ایران مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به حضرتعالی در خصوص مشکل پیش آمده در زمینه «قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار» به طور خلاصه موارد زیر برای استحضار تقدیم می شود.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور، قانون مذکور در زمان دولت دهم مورخ ۲۱/۶/ ۱۳۸۸ با مصوبه شماره ۲۶۵/۲۸۸۷۵  تصویب و از اواخر سال ۱۳۸۹ با اختصاص بودجه لازم اجرایی شد اما در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ روند بیمه شدن فعالان صنایع دستی متقاضی بیمه متوقف شد که طی نامه شماره ۲۵۷۵۴/۹۳۳۱۰۱ مورخ ۲۴/۹/ ۱۳۹۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی علت این امر کسری بودجه و عدم امکان تامین اعتبار اعلام گردید.

تا سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۵ هزار نفر شامل این نوع بیمه بودند اما تا سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ هزار نفر از آنان ریزش کردند. لازم به توضیح است از بیش از ۵۰۰ هزار بیمه شده، ۱۲ درصد آنان مربوط به صنایع دستی و ۸۸ درصد مربوط به قالی بافان بوده اند. در این میان، هنرمندان صنایع دستی به نبود تعادل میان بیمه شدگان صنایع دستی و فرش و عدم افزایش تعداد بیمه شدگان به طور کلی معترض هستند.

بنا بر نظر کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان، این مشکل چنانکه پیشتر طی نامه شماره ۲۱۴۶۰/۹۴۲۱۰۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴ به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس شده است؛ می توانست بدون اعتبار اضافی و فقط با جابجایی کسانی که محق هستند به جای کسانی که به ناحق از این امتیاز استفاده می کنند مرتفع گردد. اما متاسفانه همکاری لازم از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفت.