معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد

رشد ۲۶ درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته / رشد اقتصادی نه ماهه کشور به ۱۱.۶ درصد رسید

قربانی گفت: تمرکز دولت از همان ابتدای کار بر این شد که تورم را مهار و کنترل کند که از این رو بازار ارز متلاطم آرام و از آن برای مهار انتظارات تورمی استفاده شد.

کد خبر: ۵۹۲۱۰۵

دوشنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ / March 13, 2017

به گزارش گروه سیایس خبرگزاری دانشجو، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز (دوشنبه) برگزار شد،  اظهار داشت :حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل با  رشد ۲۶ درصدی مواجه شده ايم.

وی افزود :درصددیم با تقویت انضباط پولی و مالی رشد را کاهش داده و بتوانیم از این جهت گام مناسبی در جهت تثبیت دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته باشیم.

قربانی بیان داشت:نقدینگی دی ماه نسبت به اسفندماه ۱۷.۶ درصد رشد کرده ، اما این امر نشانگر این است که سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است.

**رشد اقتصادی نه ماهه کشور به 11.6 درصد رسید

قربانی گفت: در نه ماهه امسال رشد اقتصادی کشور به 11.6 درصد رسیده که در این بین گروه کشاورزی با رشد 4.2 درصدی، گروه نفت با رشد 65.4 درصدی، گروه صنایع و معادن با رشد 3 درصدی و گروه خدمات با رشد 2.4 درصدی مواجه شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: همچنین گروه صنایع و معادن بخش معدن با احتساب منفی 2 درصد وضعیتی مناسب نسبت به قبل روبرو شده و بخش برق ، آب و گاز شاهد رشد 51 درصدی، ساختمان منفی 17.1 درصد و بخش صنعت هم با رشد 5.8 درصدی روبرو شده است.

قربانی با بیان اینکه رشد اقتصادی نه ماهه امسال بدون نفت 1.9 درصد بوده ، افزود: در نه ماهه امسال ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه 90 در نظر گرفته شده که در فصل اول شاهد رشد 7.4 درصدی اقتصاد کشور بوده ایم.

وی ادامه داد: رشد گروه کشاورزی 3.5 درصد، گروه نفت 56.1، بخش صنعت و معدن منفی 4.9 و بخش ساختمان با رشد منفی روبرو بوده است اما در فصل دوم رشد اقتصادی به 11.9 رسیده است که گروه نفت با احتساب رشد 65.7 درصدی پیشرو بوده، همچنین بخش کشاورزی در فصل دوم با رشد 4.1 درصدی و گروه صنایع و معادن با رشد 3.1 درصدی روبرو بوده است.

** سال پایه تورم به سال 95 تغییر خواهد کرد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در حوزه رشد اقتصادی بانک مرکزی سال پایه به 90 تغییر داده افزود: مرکز آمار ایران هم در صدد است که سال پایه آماری را به سال 90 تغییر دهد، بنابراین میزان اختلافات آماری بین این دو مرکز کاهش خواهد داشت که این موضوع نقطه قوت نظام آماری کشور است چرا که دو نهاد مستقل آمار می دهند و این موضوع به عنوان یک کنترل متقابل برای عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل می کند.

قربانی تاکید کرد: باید اختلافاتی که در رابطه با سال پایه وجود دارد برطرف کنیم.

وی بیان داشت: ما تغییر سال پایه 1390 را انجام داده و تسریع به ارقام سال های قبل یافته ایم بر این اساس سال پایه شاخص کالا و خدمات مصرفی که سال 90 است و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب های ملی که سال 83 است را تا مرداد 96 به ترتیب به سال 95 و سال 90 تغییر خواهیم داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: یعنی سال پایه نرخ تورم سال 95 و سال پایه تولید ناخالص و حساب های به سال 90 تغییر می کند.

قربانی گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته که از این رو تغییراتی در نرخ رشد صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم خوب بوده است افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 45 درصد بوده که با روند مستمر کاهشی طی سه سال گذشته با کاهش چشم گیری روبرو شده و در حال حاضر به 8.7 درصد رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بعد از 25 سال امسال کشور شاهد نرخ تورم تک رقمی بوده است، در تورم یک رقمی نرخ تورم 4.5 درصد است که رقم مناسبی است همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 8.9 درصد رسیده که باز هم نشان از یک روند مناسبی است دلیل اینکه تورم نقطه به نقطه افزایش یافته به حوزه ساخت و صنعت برمی گردد که سال گذشته با رشد منفی مواجه شده بود و امسال با رسیدن نرخ تورم به این میزان می تواند نتیجه گرفت که حوزه صنعت از رکود خارج شده است.

قربانی  با اشاره به رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی منفی که دولت یازدهم در ابتدای کار خود با آن درگیر بود افزود: تمرکز دولت از همان ابتدای کار بر این شد که تورم را مهار و کنترل کند که از این رو بازار ارز متلاطم آرام و از ان برای مهار انتظارات تورمی استفاده شد.

وی ادامه داد: اما از اواخر سال 93 که شوک منفی صنعت نفت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد فعالیت های اقتصادی سال 94 به تبع این شرایط دچار مشکلاتی شد اما ما صیانت مطلوبی در حوزه حفظ ثبات بازار ارز داشته و با سیاست گذاری های خود به کاهش تورم دست یافتیم.

**کنترل تورم در شرایط شوک منفی نفتی/ افزایش سهم پایه پولی

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده و این موضوع از توجه نظام بانکی به صنعت و بخش کشاورزی نشات می گیرد چرا که خرید تضمینی گندم صورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفته اند.

قربانی ادامه داد: با دقت در اجرای پایه پولی می توان دریافت که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 3.6 درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با کاهش سه درصدی و سهم مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک های به 16.7 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: یکی از موارد مهم افزایش پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بوده است.

**کاهش 2.8 درصدی اسکناس به کل سپرده ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی در حوزه ضریب فزاینده نیز گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به 2.8 درصد کاهش یافته که این موضوع بیانگر تاثیرگذاری بانکداری الکترونیک به میزان نقدینه خواهی جامعه است، همچنین نسبت به سپرده قانونی به کل سپرده ها نیز کاهش یافته است.

**نرخ سود بین بانکی به 19 درصد رسید

قربانی با اشاره به اینکه هر واحد افزایش پایه پولی 7 واحد افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است افزود: یکی از مسائلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته و تلاش کرده که از آن برای بهبود شرایط بانک ها استفاده کند بازار بین بانکی است، به واسطه بحث تنگنای نقدینگی که در اواخر سال 93 با آن مواجه شدیم نرخ سود بازار بین  بانکی به رقمی بالاتر از 28 درصد رسیده بود اما این نرخ کاهش یافته و در پایان امسال به محدوده 16.5 درصد رسیده ولی از مرداد ماه به بعد میزان این نرخ روی محدوده 19 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک اعلام می کند ملاک عمل نیست و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی باید اعلام نرخ صورت پذیرد.

وی با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد ایران طی دوران تحریم از شوک منفی قیمت نفت گفت: در سال های گذشته به علت تحریم های اعمال شده قیمت نفت از محدوده بالای 100 دلار در اوایل سال 93 به کمتر از 50 درصد رسیده و با استمرار کاهش این روند کاهشی قیمت نفت در بهمن سال 94 به 25 دلار رسید اما در نهایت در دوران بعد از تحریم قیمت نفت به محدوده 53 دلار رسیده و ایران توانست حفره ایجاد شده در سال های تحریم را پر کند.

قربانی ادامه داد: در زمینه رشد اقتصادی گروه نفت در سال 95 پیشران بوده 65.5 درصد از رشد افزوده متعلق به نفت بوده است اقتصاد ایران سهمی از بازار جهانی داشته که این سهم در نتیجه تحریم ها غصب شده بود که دوباره بازپس گرفته شد اما در سال های آتی این پیشرانی وجود نخواهد داشت و دولت در تلاش است تا رشد غیرنفتی را تحریک کند.