یادداشت/ مجتبی اصغری

حمایت انتخاباتی معاندین

در هر حال ۷ سال از برگزاری آخرین دوره‌های آموزشی ویژه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان با حضور مربیان اهل اروپای شرقی که ویکی‌لیکس مدعی است سفارت آمریکا در ترکیه هماهنگ‌کننده حضور آنها در ایران بوده، می‌گذرد... اما شاید بتوان «با احتیاط» بخشی از افشاگری‌های قدیمی پیرامون گروه جم را بازگو کرد!

کد خبر: ۵۹۲۵۶۴

چهارشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ / March 15, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مجتبی اصغری طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:

از 2 ماه پیش تاکنون یک بخش خبری کوتاه به محتوای کل شبکه‌های گروه GEM اضافه شده که در فواصل ساعتی به شکل میان‌برنامه مخاطب را با دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه ورزش، زنان و اقتصاد آشنا می‌کند! خط محتوایی اغلب این بخش‌ها در حمایت از دولت حسن روحانی و در برخی موارد نیز خنثی تعریف شده است.

همزمان با این اتفاق پخش آگهی تبلیغاتی شرکت‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای گروه جم، به صورت گسترده در دستور کار قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که موج تبلیغات محصولات سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، با هوشیاری دادستانی، تازه رو به کاهش نهاده بود. اکنون کار به جایی رسیده که حتی برخی بانک‌ها و کلان‌شرکت‌ها نیز برای تبلیغ محصولات خود با حواله ارز به ترکیه، اقتصاد خارجی‌ها را تقویت می‌کنند! اما پشت پرده چه خبر است؟

ترس از مناظره
برخی صاحبنظران روند یادشده را حاصل زد و بند احتمالی برای استفاده از ظرفیت شبکه‌های ماهواره‌ای برای دور زدن قوانین تبلیغات انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، چرا که در حال حاضر بنا بر نص صریح قانون، هنوز وارد دوره تبلیغات آزاد نشده‌ایم. علاوه بر آن صداوسیما نیز موظف است در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت‌های برابر و یکسان در اختیار نامزدها قرار دهد.  جو عمومی جامعه نیز به سمت بهره بردن از فرصت‌های چالشی و برنامه‌محور رسانه‌ها در تشخیص نامزد برتر از میان فهرست نامزدها به جای سخنرانی، تغییر کرده است. طبیعتا در مناظره‌های سخت و چالشی و گفت‌وگوهای انتقادی، رئیس‌جمهور مستقر که هم‌اکنون نیز نارضایتی از عملکرد ضعیف و کم‌کاری مشهود کابینه او نقل محافل اجتماعی و سیاسی است، شانس بالایی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد اطلاع از همین کاستی‌ها و ضعف‌ها، «احتمالا» گروهی از حامیان دولت را متوجه ظرفیت رپرتاژ آگهی‌های یکطرفه قابل پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای کرده است. اما چرا گروه GEM برای این ماموریت فرضی انتخاب شده است؟ بر اساس کدام قول و قرار پنهان، مدیر شبکه‌های جم، با سابقه دستگیری در ایران به جرم ارتباط با منافقین و دست و پنجه نرم کردن با خطر ورشکستگی پس از تعطیلی دفتر مجموعه در تهران، اکنون از احتمال غافلگیری مردم با مشاهده وی در پایتخت جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟!

نان ترکی
علاوه بر استفاده از ظرفیت پخش سریال‌های عشقی و برنامه‌های تحریکی برای جذب مخاطب خاص ایرانی، روابط سیاسی یواشکی مجموعه جم نیز می‌تواند در این انتخاب و آن توافقات موثر بوده باشد. شاید اکنون برای گمانه‌زنی پیرامون روابط پنهان افشا‌شده در «ویکی‌لیکس» میان برخی که پیش‌تر در یک مجموعه استراتژیک ایرانی با همتایان ترک خود پیرامون استفاده از ظرفیت‌های هرم «جنسیت»، «مذهب» و «قومیت» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 تعامل داشتند، وقت خوبی نباشد. در هر حال 7 سال از برگزاری آخرین دوره‌های آموزشی ویژه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان با حضور مربیان اهل اروپای شرقی که ویکی‌لیکس مدعی است سفارت آمریکا در ترکیه هماهنگ‌کننده حضور آنها در ایران بوده، می‌گذرد... اما شاید بتوان «با احتیاط» بخشی از افشاگری‌های قدیمی پیرامون گروه جم را بازگو کرد!

از ترکیه به اسرائیل
2 سال قبل بود که سرویس ترکی بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی، از پشتیبانی شبکه جم توسط «آیدین دوغان»، مالک مشهورترین رسانه‌های ترکیه از جمله روزنامه‌های «ملیت»، «حریت»، «رادیکال»، «فاناتیک» و «رفرانس» و شبکه‌هایی مثل «کانالD»، «سی‌ان‌ان ترک» و 21 کانال تلویزیونی دیگر خبر داد. نکته جالب اینجاست که رژیم اسرائیل هم‌اکنون شریک مایملک این فرد بانفوذ است.

دوغان فارغ‌التحصیل آکادمی علوم تجارت و اقتصاد استانبول است و کمپانی «پترول آفیس» را برای فعالیت‌های تجاری- بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی- تأسیس کرده است. از دیگر فعالیت‌های دوغان می‌توان به عضویت در «اتاق بازرگانی استانبول» و همچنین معاونت هیأت مدیره اتحادیه جهانی مطبوعات اشاره کرد.

سابقه شراکت دوغان و صهیونیست‌ها به 10 سال پیش بازمی‌گردد؛ وقتی «اکزل اسپرینگر» (Axel Springer) یهودی آلمانی‌تبار و امپراتور رسانه‌ای آلمان، قبل از فوت در سال ۱۹۸۵ تمام دارایی کمپانی بزرگ خود (Axel Springer Verlag) را به رژیم صهیونیستی بخشید، اسرائیل نیز به واسطه عایدات این کمپانی، سال 2006 بیست‌وپنج درصد مایملک دوغان را خرید و با غول رسانه‌ای ترکیه شریک شد.

بی‌بی‌سی ترکی ضمن اشاره به پیشینه زیاد ارتباطات فرهنگی میان 2 کشور همسایه [ایران و ترکیه]، نوشت: «در سال‌های اخیر شخصی به نام «سعید کریمیان» که تلویزیون‌های GEM به وی منسوب است، بخش زیادی از سریال‌های ترکیه‌ای را خریداری، به زبان فارسی دوبله و در شبکه‌های ماهواره‌ای خود پخش کرده است. اصلی‌ترین عامل پخش سریال‌های ترکیه‌ای در تلویزیون‌های آقای کریمیان، ارتباط مجموعه جم تی وی با گروه رسانه‌ای آیدین دوغان است».

از ضراب به میت
آیدین دوغان پیش‌تر در موضوع دستگیری و محکومیت «رضا ضراب»- تاجری که دولت روحانی مدعی بود شریک بابک زنجانی بوده- و افشای پرونده فساد و ارتشا علیه دولت اردوغان و فرزند وی نیز میدان‌داری کرده بود.

جالب‌تر اینجاست که علاوه بر GEM TV مجموعه کانال‌های تلگرامی معاند که تحت حمایت مالی و اطلاعاتی سازمان امنیت ترکیه -میت- هستند نیز آشکارا از دولت حسن روحانی جانبداری می‌کنند و سایر رقبای احتمالی را هدف قرار می‌دهند. میت ترکیه نیز از ارتباطات قوی اطلاعاتی با موساد برخوردار است و اسناد متعددی درباره پیمان‌نامه‌های رسمی سازمان اطلاعات ترکیه و رژیم صهیونیستی منتشر شده است. پیش از این دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود: بیش از 20 بار حکم فیلترینگ کانال‌های تلگرامی مذکور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اما اقدامی صورت نگرفته است.

خیزش بی‌بی‌سی
علاوه بر گروه جم و کانال‌های تلگرامی معاند وابسته به سازمان امنیت ترکیه، بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا نیز به صورت خودجوش به حمایت از کابینه حسن روحانی برخاسته‌اند. به عنوان نمونه از آغاز بحران ریزگردها در خوزستان، بی‌بی‌سی فارسی با پخش ویژه‌برنامه‌های متعددی تلاش کرده موضوع آلودگی هوا و پرونده ریزگردها را با ارائه مثال‌های جهانی از لندن و کالیفرنیا و ... عادی‌سازی کرده و مشکلات را غیرقابل حل و جهانی جلوه دهد. این تلاش پیگیر در کنار دمیدن مداوم در سرفصل مخاطره‌آمیز بودن تغییر جهت سیاست خارجی ایران از «غربگرایی» به سوی «ایران‌گرایی» و «خودباوری» و ایجاد ترس و دلهره از قطعی بودن وقوع «جنگ» در صورت رای ندادن مردم به گزینه‌های غربگرا، در تحلیل پرونده حمایت رسانه‌های معاند از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 96 قابل تامل است.

قانون چه می‌گوید؟
به نظر می‌رسد دعوت از حاکمیت به شفاف‌سازی قانونی در حوزه «تبلیغات تجاری در رسانه‌های معاند» و استفاده احتمالی برخی نامزدهای انتخاباتی از رویه مذکور به عنوان بده‌بستان تجاری با دولت‌های خارجی در اولویت است.
پرواضح است بدون صدور فرمان تحقیق و تفحص اطلاعاتی و اقتصادی درباره روابط سیاسی پنهان احتمالی با دولت‌های خارجی برای جلب حمایت انتخاباتی یا تخریب رقبا، روایت مذکور صرفا در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای و فاقد اعتبار حقوقی است. فارغ از بحث قانونی، پیش از روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، تمرکز آحاد جامعه بر علل حمایت معاندین انقلاب اسلامی و مخالفان استقلال اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی از برخی نامزدها یا تخریب گروهی دیگر قطعا در تصمیم‌سازی‌های آینده موثر خواهد بود.