مطهری:

مجمع تشخیص مصلحت نباید مصوبه مجلس را حذف می‌کرد

نایب رییس مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می تواند به نفع شورای نگهبان یا مجلس رای دهد و نمی‌تواند دخل و تصرفی در مصوبه مجلس انجام دهد.

کد خبر: ۵۹۲۶۴۴

چهارشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ / March 15, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ماده 38 برنامه ششم توسعه درباره ساماندهی حقوق مقامات و مدیران، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می تواند به نفع شورای نگهبان یا مجلس رای دهد و نمی تواند دخل و تصرفی در مصوبه مجلس انجام دهد.

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار حذف مصوبه را نداشته است و این موضوع باید از سوی مجلس بررسی شود.

*مجمع تشخیص نباید ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه ششم را دربست به مجلس ارسال می کرد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس آیین نامه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه حق اظهارنظر  در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را داشته است، ادامه داد: اعتراض ما به رویه شورای نگهبان بود، که باید ایرادات شورای نگهبان درباره عدم انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را بررسی کرده و در باره ایرادات رای گیری می کرد و اگر وارد می دانست به مجلس ارسال می کرد، نه اینکه دربست آن را به مجلس ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه در این موضوع بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر وجود دارد، یادآور شد:شورای  نگهبان معتقد است که بر اساس آیین نامه سیاست های کلی که به امضای رهبری رسیده ما می توانیم چنین اقدامی انجام دهیم، اما ما فکر می کنیم که اقدام درست این بود که شورای نگهبان ایرادات مجمع را بررسی کرده و درباره تک تک آنها رای گیری می کرد و  تنها ایراداتی که وارد می دانست، مجلس ارسال کند.

*مجلس در سیر قانون گذاری خود تنها با یک نهاد طرف است و این نهاد شورای نگهبان است

مطهری افزود: مجلس در سیر قانون گذاری خود تنها با یک نهاد طرف است و این نهاد شورای نگهبان است و دو شورای نگهبان نمی توانیم داشته باشیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس درباره ساماندهی حقوق مقامات و مدیران می تواند طرح دهد، تصریح کرد:قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 96 اعتبار دارد، لذا دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارسال کند و در این لایحه می تواند مسئله حقوق و دستمزد مدیران را اصلاح یا تکمیل کند.