دو چالش اصلی اقتصاد ایران

افزایش نرخ بیکاری و راکد ماندن واحدهای تولیدی دو چالش اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶خواهند بود.

کد خبر: ۵۹۳۳۹۴

سه‌شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۹۶ / March 21, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو،رهبر انقلاب سال 96 را «سال اقتصاد مقاومتی، تولید_اشتغال» نامیده‌اند، نامگذاری سال جاری در ادامه نام گذاری سالهای اخیر و در جهت به ثمر رسیدن هر چه بیشتر ابر پروژه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. تلاشها در  سال 95که شعارش  اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل بود، در کنار آمارهای مختلفی که از سوی مسئولان ارائه شد، نتوانست آنگونه که باید و شاید ثمرات حرکت جمعی اقتصاد کشور به سمت پیشرفت درون زا و برون نگر را فراهم سازد.

سال گذشته با پیگیری رهبر انقلاب، به جهت اهمیت نهادینه شدن موضوع اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت. مسئولان تلاشهایی را نیز در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که می‌تواند در دو مولفه رشد پایدار و  شفافیت خلاصه شود، انجام داده‌اند لکن اثرات این فعالیتها برای مردم قابل لمس نبوده است.

افزایش نرخ بیکاری پایین ماندن سطح درآمد

بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 95 به 12.3 درصد رسیده و به این ترتیب اقتصاد کشور نسبت به سال92 (با نرخ بیکاری 10.2درصد) رشد بیکاری حدودا 2 درصدی را تجربه کرده است. افزایش نرخ بیکاری در کنار پایین ماندن سطح درآمدی مردم دو چالش اساسی این روزهای اقتصاد ایران است که بایستی هماهنگ با نام گذاری سال 96 برای آن تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصاد بالای 7درصدی در 9 ماهه امسال خبر داده اند. به عقیده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این اعداد در رشد اقتصادی مشخصا از ضریب بالای نفت تاثیر پذیرفته است و البته انتقال اثرات افزایش تولید و صادرات نفت به بدنه اصلی اقتصاد فرایندی زمان بر است. همین موضوع در نرخ رشد پایین بدون نفت  اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز مشهود بوده است.

سال 96؛ پایان رشد نفتی

اینها در حالی است که باتوجه به خالی شدن ظرفیت نفت در اقتصاد، عملا از این بخش نمی‌توان انتظار اثر گذاری ویژه‌ای در رشد اقتصادی سالهای بعد را داشت به همین جهت پیش بینی می شود نرخ رشد در سال 96 محدود شود. بر اساس پیش بینی‌ها نرخ رشد تولید ناخالص داخلى از پنج درصد فراتر  نمی‌رود.

این موضوع از یک طرف با قانون برنامه ششم توسعه که رشد سالیانه 8 درصدی را برای اقتصادی کشور در نظر گرفته همخوانی نخواهد داشت و از سوی دیگر موضوع اشتغال زایی به سبب محدود شدن رشد اقتصادی با چالش رو به رو خواهد شد.

یکی از نقصانهای  اقتصاد در دو سال گذشته عدم حمایت لازم از بخشهای مختلف تولیدی بوده است. به عنوان مثال سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها به قدری ناچیز بوده که عملا دریافت و تزریق آن تفاوتی  جدی در وضعیت واحدهای تولیدی ایجاد نمی‌کرده است.

از طرف دیگر دولت برای تحرک واحدهای تولیدی به استمداد از سیستم بانکی متوسل شده است اما در نهایت تامین نقدینگی 16000میلیاردی  نیز نتوانست در فرایند  خروج از رکود واحدهای تولیدی نقش موثری ایفا کند. تزریق گسترده نقدینگی با وجود مشکلات عدیده نظام بانکی البته مخالفانی نیز در درون دولت داشت اما به هر روی طرح مذکور اجرایی شد ولی اثرات تامل بر انگیزی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت. به همین جهت به نظر می‌رسد، مسئولان اجرایی بایستی علاوه بر هماهنگی کامل در بدنه تصمیم گیری نسبت به اتخاذ یک راهبرد کم خطر اما ضروری برای تولید کشور تلاش کنند.

منبع:تسنیم