حقوق‌های نجومی در سالی که گذشت؛

بررسی مواضع رهبر انقلاب و مسئولین درباره حقوق‌های نجومی در سال ۹۵

ظهور و بروز این فرایند نه دفعتاً، که در یک روند تدریجی و بلند مدت شکل گرفته و مبارزه ریشه‌ای با آن نیز مستلزم روندی طولانی مدت است.

کد خبر: ۵۹۳۸۸۲

يکشنبه - ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ / March 26, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو؛ بروز و ظهور فساد اقتصادی را می‌توان در حقوق‌های نجومی، معوقات بانکی، خویشاوندسالاری و .... برخی مسئولان مشاهده کرد. اتفاقی که تفاخر به آن نیز در طبقات پایین‌تر جامعه نیز سرایت کرده است. به این معنا که ذهنیت وجود فساد در طبقات بالادستی دولتی، به مراتب توجیه فساد در طبقات پایین‌تر جامعه را آسان‌تر کرده است. نتیجه این فرایند شکل گیری نقطهی تعادلی فساد شده است. به این معنا که تحقق یک تصمیم، ملزم به راضی نگه داشتن دیگران و حفظ تعادل ساختار فاسد است.

در این گزارش به گزیده‌ای از مواضع مقام معظم رهبری و سران قوا در باب مبارزه با حقوق های نجومی در سال 1395 می‌پردازیم.

مقام معظم رهبری در سالی که گذشت چندین‌بار به بحث حقوق‌های نجومی اشاره می‌کنند:

1. من خواهش می‌کنم از این قضیّه (حقوق‌های نجومی) آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان (رئیس جمهور) مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند.

2. نااتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل، موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

3. موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

4. موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.

حسن روحانی در تیر ماه 95 در بیانیه ای در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تأکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.

وی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند»، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم.

رئیس جمهور همچنین در مرداد 95 در گفت‌وگوی زنده تلوزیونی به بحث فیش‌های حقوقی پرداخت و گفت: موضوع فیش‌های حقوقی خیلی مهم است. هر اسمی برای آن بگذاریم حرکت خیر بود. افرادی که با هر نیتی این موضوع را دنبال کردند در مجموع به نظر بنده آن را به نفع کشور می دانیم و در مسیر درست مبارزه با فساد قرار گرفتیم.

بیشترین گزارش های مربوط به مفاسد اقتصادی را می‌توان در نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه جستجو کرد. محسنی اژه ای در توضیحات خود و در پاسخ به سوالات خبرنگاران به موارد ذیل اشاره کرد؛

* در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی‌های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول‌ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.

* همه دستگاه‌های مربوطه اعم از بازرسی کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی در مورد مسئله فیش‌های حقوقی به نوعی غفلت داشتند. البته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از  این تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما چیزی که جای توجه دارد این است که مسئله فیش‌های حقوقی تاکنون اعلام نشده بوده است.

*در قوه قضاییه ما منتظریم تا براساس نامه آقای جهانگیری که در چند بند نوشته‌اند بررسی‌ها تکمیل شود و لیستشان مشخص شود. چون هنوز این اتفاق صورت نگرفته است و باز نمی‌دانیم چه افرادی چقدر برگردانده‌اند.

*تا این لحظه دولت در موضوع فیش‌های نجومی جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است. دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد.

* در مورد فیش های حقوقی دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است. اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کنند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است.

* مدتی قبل دولت به قوه قضائیه اعلام کرد که در بحث پیگیری حقوق‌های نجومی در حال انجام بررسی‌های لازم است و قوه قضائیه نیز منتظر است تا بررسی‌های دولت در این زمینه تمام شود اما آنچه مسلم است این است که تا به امروز از ناحیه دولت به قوه قضائیه موردی در خصوص حقوق‌های نجومی ارجاع نشده است.

* تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق‌های چند ده میلیونی و یا احیاناً پاداش‌های 100،‌200 و یا بعضاً بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر. قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود. سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق‌های بالا گرفته‌اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.

من به برخی از آقایان دولت فعلی گفته‌ام که اگر احساس می‌کنید جرمی واقع شده، رسماً آن را اعلام کنید. رئیس بانک مرکزی فعلی رسماً اعلام کند که رئیس بانک مرکزی سابق این خلاف قانون‌ها را انجام داده. شما وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی چه زمانی یک گزارش رسمی داده‌اید که وزرای قبل این جرائم را مرتکب شده‌اند؟ اگر گزارشی داده‌اید، بیایید بگویید ما این گزارش را نسبت به وزیر سابق در مورد نفت داده‌ایم و قوه قضائیه اعتنا نکرده است؛ اما کسی چیزی نداده است.

* در این دولت هم افرادی هستند که در حال محاکمه هستند. پرونده بانکها، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک ملت و فیش‌های حقوق‌های نجومی در دست بررسی است و در این زمینه تفاوتی بین این دولت و آن دولت و این جناح و آن جناح وجود ندارد.

چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلب داشته باشد و سندی هم برای وصول آن نداشته باشد. شرایط در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اکنون آن اتفاقات در آن رخ داده است، همینگونه بوده است. یک نفر بدون هیچگونه رعایت مقرراتی پولی را گرفته و اکنون مقدار  1 هزار و 350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی و یا چه کسانی مسبب هستند؟

* قرار بود درصورتیکه دولت به مواردی از تخلف در زمینه فیش‌های حقوقی رسید، موضوع را به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته؛ لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند؛ ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون اطلاعاتی را دراین زمینه ارسال نکرده است؛ اما قوه قضائیه پس از آنکه راسا به این موضوع ورود پیدا کرد، برخی اقدامات را انجام داده است؛ از جمله اینکه تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سپاه بوده است. ضمن اینکه با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با سرعت بیشتری انجام شود.

همچنین در پایان، مواضع مجلس شورای اسلامی را نیز میتوان در مصوبات قانونی آن جستجو کرد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق 24 میلیونی را برای مدیران دولتی به تصویب رساند. بر این اساس شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحاتی پس از آن، مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. این مصوبه از سوی نمایندگان مخالف مجلس با عنوان «قانونی شدن حقوق های نجومی» ملقب شد.

*گزارش از حسین ملائک

منبع:خبرنامه دانشجویان ایران