دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد

نیاز به تغییر رویکرد صاداتی در دوران بازسازی/ پیش از بارگشت رقبا وارد همکاری‌های بلندمدت شویم

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر صادر کنندگان ایرانی در فرصت باقیمانده تا زمان بازگشت رقبا بتوانند با شرکای عراقی خود وارد همکاری‌های بلند مدت و سرمایه گذاری مشترک شوند و اصطلاحا بتوانند در بازار ریشه بدوانند می‌توان به حفظ بازار صادراتی ایران در عراق امیدوار بود.

کد خبر: ۵۹۵۸۲۱

شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ / April 08, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مهدی کرمی‌پور مقدم در پاسخ به این سوال که وضعیت تجاری ایران و عراق چگونه است به تشریح این وضعیت پرداخت و گفت: عراق را می توان مهمترین شریک تجاری ایران دانست، چرا که روابط تجاری ایران و عراق با عنایت به روابط عمیق تاریخی ، مذهبی، فرهنگی،  اجتماعی بین دو ملت در ابعاد استراتژیک و امنیت ملی برای دو کشور حائز کارکرد و اهمیت است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: از سوی دیگر حجم روابط تجاری دو کشور در سال‌های گذشته رشد فزاینده ای داشته و با ظهور پدیده داعش که شرایط امنیتی و روابط خارجی عراق با کشورهای همسایه را دست‌خوش تغییرات جدی ساخته است‌، مبادلات دو کشور افزایش و اهمیت بیشتری یافته است.

وی بیان داشت: عراق به‌خصوص در سال‌های اخیر و در دوران بازسازی خود به بازاری جذاب برای کشورهای همسایه تبدیل و  عاملی شده تا رقابت بر سر سهم بیشتر از بازار عراق شدت گیرد، رقابتی که گاهی چین، گاهی ترکیه و گاهی هم ایران در آن برنده است.

کرمی‌پور مقدم گفت: عراق سودآورترین و امارات سودبرترین شرکای تجاری ایران هستند، بر مبنای آنچه از مقایسه رقم صادرات و واردات محصولات ایران به عراق بر‌می‌آید، در تجارت با عراق سهم ایران با صادرات بسیار بیشتر از عراق است و این روند باعث به دست آوردن تراز تجاری مثبت برای ایران شده است.

* فرصت‌ها و تهدیدهای تجارت ایران با عراق

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه روابط تجاری ایران و عراق یک ویژگی کاملا متمایز دیگر نیز نسبت به روابط ما با سایر کشورهای دنیا دارد  گفت: روابط اقتصادی ما با عراق بسیار مردمی است و به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشورها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعت‌گران در حوزه تخصصی همان کشور انجام می‌شود ولی در مورد عراق با توجه به داشتن بیش از  هزار و 450 کیلومتر مرز مشترک و نیز وجود نزدیک به 20 گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالین اقتصادی خرد و کلان و پیله‌وران و تجار و صنعت‌گران و .... را درگیر امر تجارت با عراق کرده است.

کرمی پور افزود: این واقعیت از سویی خود یک فرصت است و از سویی دیگر یک تهدید  است فلذا باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌های آن برای منافع کشور بهره برد و تهدیدهای آن را دفع کرد.

وی بیان داشت: حمله‌ داعش به عراق و سقوط موصل، راه‌های ارتباطی و مواصلاتی مهم‌ترین رقیب ایران یعنی ترکیه را مسدود کرد و در یک دوره طولانی ترک‌ها، مجبور شدند کالاهای خود را برای مناطق مرکزی و جنوبی عراق از داخل خاک ایران انتقال دهند و این امر باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا برای آنان شده است. تحریم کالاهای ترک و سعودی به دلیل حمایت این کشورها از داعش بغداد و نیز شهرهای مرکزی و جنوبی از کربلا و نجف تا بصره را دربرگرفت و در مقابل مرزهای ایران به سرعت نیازهای فوری عراقی‌ها را تأمین کرد.

کرمی‌پور مقدم گفت: بنابراین گرایش به محصولات ایرانی در عراق و ارتباطات ملت‌های دو کشور باعث شد که با شوکی که داعش به منطقه وارد کرد، تجارت میان ایران و عراق به اوج برسد، تا جایی که امروزه لبنیات، مواد غذایی، گوشت و مرغ و نیز محصولات صنعتی از لوازم خانگی، کولر و بخاری تا خودروهای تولید ایران در بازار عراق به کالاهایی بومی تبدیل شده و عراقی‌ها به مصرف آن انس گرفته‌اند.

وی افزود: البته برای حفظ اعتماد ایجادشده به محصول ایرانی، تلاش بیشتر برای افزایش سهم کالاهای صنعتی از کالاهای صادراتی ایران و همچنین ارتقای کیفیت و خدمات، همراه با قیمت‌های رقابتی، ازسوی تولید‌کننده و تاجر ایرانی موردنیاز است. ازسوی دیگر عراق به‌عنوان مقصد مهم کالاهای صادراتی ایران با عنایت به مشکلاتی داخلی ناشی از ظهور پدیده شوم داعش و به دلیل مسائل امنیتی ، در سالهای 93 و 94 واردات کالا از مرزهای ایران را نسبت به کشورهای دیگر رونق بیشتری بخشید و سعی کرد با برداشتن موانع گمرکی، واردات کالاهای اساسی از ایران به مرز این کشور را آسان کند.

*محدودیت‌های دولت جدید عراق برای تجارت با ایران

کرمی‌پور مقدم گفت: در سال 95 دولت عراق قدری از تسهیلات مذکور را کاهش داد منجمله معافیت صادرکنندگان ایرانی از دریافت گواهی مبدأ را لغو کرد که موجب بروز مشکلاتی برای تجار ایرانی شد.

وی افزود: همچنین در مورد واردات سیمان ممنوعیت‌های گسترده ای اعمال کرد که حجم صادرات سیمان به عراق به سمت صفر میل کرد و نیز در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی به عراق با توجه به عدم تأمین بودجه برای پروژه های عمرانی و اعمال برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه موجب خسارت سنگین به بعضی شرکت های ایرانی و توقف نسبی فعالیت پروژه ها شد . لکن با عنایت با افزایش در صادرات برخی دیگر از اقلام ، در مجموع صادرات ایران به عراق در سال 95 نیز تقریبا در همان سطح سال 94 ادامه یافت.

کرمی‌پور مقدم همچنین در پاسخ به این سوال که تجارت ایران و عراق در چه بخش‌هایی در سال 95 نسبت به سال 94 و سال‌های قبل‌تر سیر صعودی و در چه بخش‌هایی سیر نزولی داشته است گفت: با وجود این که صادرات سیمان به عراق در سالهای اخیر سهم عمده ای از مجموع صادرات کالایی ایران به عراق را به خود اختصاص داده بود اما  دولت عراق از یک سال پیش به این سو با اعمال محدودیت‌هایی مانع از صادرات سیمان ایران به عراق شده است که به این ترتیب شاهد کاهش جدی در حجم صادرات سیمان به عراق بودیم‌.

وی افزود: برخی از ناظران ، مشکلات امنیتی عراق که خود موجب انتقال بودجه عمومی این کشور به سمت بودجه نظامی و نهایتا بروز مشکلات جدی در بودجه عمرانی عراق شده است را از جمله عوامل مهم در کاهش حجم ساخت و ساز در هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌‌دانند که نهایتا منجر به کاهش تقاضا برای سیمان در بازار عراق شده است .

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: از سوی دیگر ، دولت عراق نیز در راستا احیای صنعت سیمان این کشور اقدام به فعالیت‌هایی کرده و با عقد قرارداد با شرکت‌4 های بزرگ بین‌المللی از جمله یک شرکت فرانسوی ، بازسازی صنعت سیمان این کشور و حرکت در مسیر خودکفایی صنعت سیمان را در دستور کار قرارداده است .

کرمی‌پور مقدم گفت: اگر چه بر مبنای برآوردهای موجود بخاطر حجم بالای خرابی‌‌ها ناشی از جنگ های پی در پی ، بازسازی عراق مستلزم حجم عظیمی از تقاضای سیمان خواهد بود که صنعت داخلی عراق به‌ هیچ‌وجه پاسخگوی این حجم از تقاضا نیست، بنابران با آرام شدن اوضاع امنیتی و شروع فرآیند بازسازی واردات سیمان عراق از سرگرفته خواهد شد.

* راه‌های حفظ بازار سیمان عراق

وی افزود: بنابراین نباید از نظر دور داشت که به هر حال حرکت عراق به سمت تولید داخل ادامه می یابد پس برای از دست ندادن بازار سیمان عراق باید به صادرات کلینکر،  مشارکت دادن عراقی‌ها در صنعت سیمان ایران ، مشارکت شرکت‌های ایرانی در ساخت کارخانه‌‌های سیمان در عراق و بطور کلی به تولید مشترک توجه کرد‌.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وضعیت تجارت ایران و عراق در سال 96 چگونه پیش‌بینی می‌شود، گفت: پیشروی‌های ارتش عراق و بسیج مردمی این کشور در موصل امیدها را برای حل معضل امنیتی این کشور و بازگشت صلح و آرامش به فضای عمومی عراق تقویت کرده است که در این صورت بازسازی خرابی ها از اولویت های دولت عراق خواهد بود.

* ابراز امیدواری برای رونق صادرات مجدد خدمات فنی و مهندسی به عراق

وی افزود: این می‌تواند نقطه امیدی برای احیای رونق از دست رفته صدور خدمات فنی ، مهندسی به عراق باشد که تحقق این امر اندکی زمان بر خواهد بود و شاید برای اواخر سال آتی بتوانیم شاهد ورود به فاز پیش رونق در زمینه تحرک بازار خدمات فنی مهندسی و کالاهای صنعتی در عراق باشیم .

کرمی‌پور مقدم بیان داشت:بنابراین در زمینه صدور کالاها و اقلام مصرفی‌، بازگشت امنیت به عراق می تواند نقطه شروعی برای بازگشت برخی رقبای سابق از جمله ترکیه ، عربستان ، اردن و ... باشد که کار را برای صادر کنندگان ایرانی سخت خواهد کرد.

* کمین رقبا برای بازپس‌گیری بازار صادراتی عراق از ایران

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر صادر کنندگان ایرانی در فرصت باقیمانده تا زمان بازگشت رقبا بتوانند با شرکای عراقی خود وارد همکاری‌های بلند مدت و سرمایه گذاری مشترک شوند و اصطلاحا بتوانند در بازار ریشه بدوانند به حفظ بازار امیدوار خواهیم شد.

وی افزود: اما اگر صادرات به روش پیله وری و با تحویل کالا در نقطه صفر مرزی با بنکدار و پیله ور عراقی ادامه پیدا کند و ما برنامه و فعالیت جدی برای رسوخ در بازار عراق نداشته باشیم در آینده برای توسعه بازار خود با مشکل مواجه خواهیم بود و حتی حفظ بازار فعلی نیز در آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.

* تولید مشترک راهکار توسعه و حفظ بازار عراق

کرمی‌پور در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی  برای حفظ و توسعه این بازار با توجه به وجود رقبای جدی در صورت حصول شرایط امینتی در عراق باید انجام داد، گفت: اقدامات اساسی چون تأسیس شعب و دفاتر نمایندگی، تأسیس کارگاه‌های محلی جهت تکمیل عملیات تولید در داخل عراق ، ایجاد شبکه های مویرگی توزیع  و تبلیغات و رسانه از مهمترین اقداماتی است که می‌توان برای حفظ و توسعه این بازار انجام داد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: چین که اولین شریک تجاری عراق (از نظر ارزشی) تلقی می‌شود، یک پله بالاتر از ایران قرار می‌گیرد، اما چین وارد‌کننده عمده نفت از عراق هم محسوب می‌شود، بنابراین تراز تجاری این کشور با عراق، از نظر صادرات، اگر نفت و فرآورده‌های نفتی را در نظر نگیریم، بعد از ایران در جایگاه دوم است.

وی افزود: اما ترکیه، اصلی‌ترین رقیب ایران دربازار عراق است که تا پیش از حمله داعش و سقوط موصل، طی دهه‌های گذشته، سالیانه افزون بر ١٨‌میلیارد دلار صادرات به عراق داشت، اکنون به دلیل بسته شدن راه‌های مواصلاتی از غرب (مرزهای اردن و سوریه) و شمال و همچنین تحریم کالاهای سعودی و ترک به دلیل حمایت این دو کشور از داعش، میزان صادراتش به عراق از نصف این رقم هم کمتر شده است.

کرمی‌پور مقدم گفت: به‌طوری که براساس آمارهای اعلام شده ازسوی گمرکات ترکیه، صادرات این کشور به عراق به ٨‌میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب دو رقیب اصلی بازار تجاری عراق، یعنی ایران و ترکیه اکنون بیش از هر زمان دیگر از نظر صادرات به عراق به هم نزدیک شده‌اند. البته این موضوع که ایران واردات قابل ‌توجهی از عراق ندارد و همه حجم تجاری‌اش را صادرات به عراق تشکیل می‌دهد، وزنه ایران را افزایش داده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این‌که سهم صادرات ترکیه به عراق، در جایگاه کل صادرات ترکیه به جهان (١٤٠‌میلیارد دلار)، تا پیش از این ١٣‌درصد بود که با کاهش شدیدی که در این روند ایجاد شد، به حدود ٦‌درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: البته مقامات جمهوری اسلامی ایران امیدوارند که با حل بحران‌های امنیتی و سرکوب تروریست‌ها و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی در عراق، این روابط دوسویه شود و در صادرات و واردات میان دو کشور توازن ایجاد شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه دلایل اوج‌گیری مبادلات ایران و عراق و روند روزافزون مبادلات تجاری میان ایران و عراق که از چهار تا پنج ‌سال گذشته شروع شده و به پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی عراق، احتمال توقف آن کم است، گفت: این امر دلایل مختلفی دارد. افزایش سفر و گسترش صنعت گردشگری میان دو کشور که باعث آشنایی عراقی‌ها با توانمندی‌های ایران شد، حضور عراقی‌هایی که سال‌ها در ایران زندگی کرده و اکنون به عراق بازگشته‌اند و درحوزه بازار و تجارت فعالیت دارند و تعدد و امنیت مرزهای ایران از جمله این موارد است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مهمترین محصولات صادراتی ایران به عراق چیست گفت:در این که بازار عراق نیاز بسیاری به واردات مواد مختلف دارد، شکی نیست اما مروری بر لیست ١٠قلم اول تجاری ایران و عراق نشان می‌دهد، در‌ سال‌های اخیر سیمان و مواد غذایی مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران به عراق بوده‌ است  و ایران از صادرات ١٠قلم اول خود به عراق، یک‌میلیارد و٦٥٠‌میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

کرمی‌پور مقدم افزود: نگاهی دقیق به لیست صادرات ایران به عراق نشان می‌دهد ایران جز برخی از مواد پتروشیمی، عمده کالاهایی که به عراق صادر می‌کند مواد غذایی خام مانند هندوانه، گوجه‌فرنگی، ماست و پنیر است که این کالاها نه در زمره کالاهای دارای ارزش‌افزوده دسته‌بندی می‌شوند و نه کالاهای ضروری که قطع صادرات آنها خللی در اقتصاد عراق ایجاد کند.

* تجارت با ایران را برای عراق ضروری کنیم

وی گفت: بر این اساس باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای افزایش صادرات به عراق داشت و علاوه بر بازارهایی مانند مصالح ساختمانی و مواد غذایی، به سمت صادرات کالاهایی رفت که هم تجارت با ایران را برای عراق به امری ضروری تبدیل کند و هم سبب تحرک در بخش تولید ایران شود.

کرمی‌پور مقدم همچنین در پاسخ به این پرسش که از دولت در راستای حفظ بازار عراق چه انتظاراتی می‌توان داشت؟ تصریح کرد: جدیت در ارائه مشوق های صادراتی ، اعمال نظارت بر صادرات از طریق تشکل‌های صنفی به منظور جلوگیری از صادرات کالای بی‌کیفیت و تقلبی که وجهه صنعت ایران را در عراق از بین می‌برد، کمک به تأسیس نمایشگاه های دائمی کالاهای ایرانی در شهرهای عراق، تقویت و توسعه ظرفیت و اختصاص منابع و امکانات مناسب به رایزنی‌های بازرگانی در شهرهای عراق از جمله این اقدامات است.

وی بیان داشت: ظرفیت سازی و فعال سازی ظرفیت‌های رسانه موجود ایران در عراق در راستای تشویق و ترغیب مصرف کننده عراقی به کالای ایرانی ، پیدا کردن راه حلی برای مشکل تبادلات پولی بانکی بین دو کشور که اهتمام بانک مرکزی را می‌طلبد ، جلب نظر فعالین اقتصادی عراقی به فعالیت مشترک با طرف‌های ایرانی در شهرک‌های صنعتی مرزی که مستلزم فعال‌سازی و رونق بخشی هرچه بیشتر به شهرک‌های صنعتی مرزی است از موارد دیگری است که دولت در راستای حفظ و توسعه تجارت دو کشور ایران و عراق می‌تواند انجام دهد.

کرمی‌پور مقدم در پاسخ به این سؤال که چه زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و عراق وجود دارد، گفت: نگاه کوتاه مدت و مقطعی به صادرات از عوامل تخریب بازار است . با صدور مقادیری کالا و تحویل  آن به تاجر و بنکدار عراقی در مرز و رها کردن کلیه فعالیت‌های ضروری در داخل بازار مصرف عراق نه تنها هیچ تضمینی برای استمرار همکاری اقتصادی میان دو کشور نخواهیم داشت بلکه با وجود رقبای پرقدرت بین المللی به طور قطع این عرصه را در آینده نه چندان دور به حریفان واگذار خواهیم کرد‌.

وی افزود: برای این که بتوانیم برندهای معتبر و صنایع ریشه‌دار خود را در عراق وارد کنیم باید به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت در عراق باشیم‌، شرکت‌های بزرگ ایرانی با ورود به بازار عراق‌، تأسیس شعب و دفاتر نمایندگی ، تأسیس کارگاه های محلی جهت تکمیل عملیات تولید در داخل عراق ، ایجاد شبکه های مویرگی توزیع ، هزینه در بخش تبلیغات و رسانه می توانند حضور پایدار و دراز مدت ایران در بازار عراق را تضمین کنند .

کرمی‌پور گفت: همچنین شهرک های صنعتی مرزی که با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب از حیث سخت افزاری و نرم افزاری اعم از تأسیسات و انشعابات آب و برق و گاز و مخابرات و همچنین با بهره مندی از معافیت های مختلف مالیاتی و مشوق های قانونی متنوع و از همه مهمتر با داشتن امنیت مثال زدنی که به فضل خدا و مدد اهل بیت علیهم السلام وبه برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در داخل کشور برقرار است ، می توانند زمینه مناسبی برای جلب همکاری مشترک طرف‌های عراقی و ایرانی در نقاط هم مرز با عراق در داخل خاک ایران باشند .

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سؤال که وضعیت روابط بانکی ایران با عراق چگونه است، گفت: تحریم های بانکی ایران در طول چند سال اخیر یکی از بزرگترین موانع بر سر راه توسعه و گسترش تجارت ایران با دیگر کشورها بوده است .

وی افزود: اگر چه با تحقق برجام ، امیدها برای حل مشکلات بانکی پیش روی تجار تقویت شد ، لکن برجام حداقل در خصوص روابط تجاری ما با عراق نتوانست چندان کمکی به رفع مشکلات کند، چرا که از طرفی نقل و انتقال دلار در خلال تراکنش‌های بانکی بین المللی مستلزم تأیید سیستم بانکی امریکا است و وزارت خزانه داری امریکا از هرگونه نقل و انتقال رسمی دلار از مبدأ ایران یا به مقصد ایران ممانعت می کند و از طرف دیگر تقریبا همه منابع ارزی عراق از طریق فروش نفت تأمین می شود که فروش نفت با دلار انجام می پذیرد، بنابراین تقریبا تمام ارزی که برای مبادلات تجاری در اختیار عراقی هاست دلار است.

وی گفت: بنابراین در خصوص تبادلات بانکی بین دو کشور در سطح کلان راه حلی باقی نمی‌ماند جز تنظیم پیمان دو جانبه پولی - بانکی بین دو کشور به نحوی که بتوان مبادلات تجاری فیمابین را از طریق ارزهای رایج دو کشور به انجام رساند.

کرمی‌‌پور مقدم بیان داشت: تحقق این امر مستلزم وجود نوعی از توازن در تجارت دو کشور است تا بتوان از طریق تهاتر ارزهای مبادله شده دو کشور به پیمان دوجانبه پولی جنبه عملی داد . این توازن نسبی در تجارت ایران با کشوری مثل ترکیه تا حدودی وجود دارد اما تراز تجاری ایران با عراق برای ایران 90 درصد مثبت است و این مانعی برای تحقق پیمان دوجانبه پولی یا هر سیاست تهاتری دیگری در روابط اقتصادی دو کشور است .

وی گفت: اگر بتوانیم در قبال توسعه صادرات به عراق ، واردات برخی کالاها را که از سایر کشورها صورت می گیرد ، از عراق انجام دهیم علاوه بر تشویق و انگیزش طرف عراقی به توسعه روابط تجاری با ایران ، زیرساخت مناسب برای غلبه بر مشکلات نقل و انتقال ارز نیز فراهم خواهد شد

کرمی‌پور مقدم افزود: البته در حال حاضر آمار بیش از دو میلیونی زوار ایرانی که سالیانه (غیر از اربعین) به عراق سفر می کنند ، می‌تواند فرصتی برای تحقق محدود یک سازوکار تهاتری بانکی بین دو کشور فراهم آورد که مستلزم توجه ویژه مسئولین بانکی و فعالان اقتصادی در حوزه بانکداری است .

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: در گذشته شاهد استفاده گسترده از پول ملی کشورمان در بخشهایی از عراق (عمدتا در عتبات عالیات) بوده ایم که متأسفانه با افت شدید ارزش برابری ریال با ارزهای جهانی در سال 92 ، پول ملی ایران عملا از چرخه مبادلات داخلی عراقی ها کنار گذاشته شد.

وی افزود: در سال گذشته در عتبات عالیات شاهد استقرار محدود دستگاه‌های خودپرداز بانکهای ایرانی در ایام اربعین‌ و استفاده برخی از خرده فروشان عراقی از دستگاه های پوز ایرانی که با اتکا به حساب ریالی فروشنده عراقی در نزد بانکهای ایرانی کار می‌کند بودیم که می توان آن را به عنوان یک اقدام اولیه برای کمک به بازگشت ریال به چرخه مبادلات محلی در عراق ارزیابی کرد .

کرمی‌پور بیان داشت: در مجموع تاکنون شاهد تحول مهمی در عرصه تعاملات بانکی بین دو کشور نبوده ایم و این مهم توجه جدی مسئولین بانک مرکزی را می طلبد لکن در سال گذشته امکان گشایش ال سی و صدور ضمانت‌نامه های بانکی و برخی از عملیات های رایج بانکی به شکل محدود توسط شعب بانک‌های ایرانی در عراق فراهم آمده که می‌تواند امید به حل مشکلات بانکی بین دو کشور را تقویت کند.

منبع:فارس