۴۵۰ نفر از دانشجویان خطاب به رئیس جمهور:

چرا وزارت نیرو بر قرارداد پر ابهام یونیت اصرار دارد؟/ حداقل، پروژه‌های نیروگاهی را با مناقصه عادلانه واگذار کنید

۴۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند: چرا وزارت نیرو پس از اعلام نظر نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر قرارداد پر ابهام یونیت اصرار دارد و حتی پس از اظهار نظر سازمان بازرسی، این قرارداد را اصلاح نمی‌کند؟

کد خبر: ۵۹۶۳۲۶

يکشنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ / April 09, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، 450 نفر از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند: چرا وزارت نیرو پس از اعلام نظر نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر قرارداد پر ابهام یونیت اصرار دارد؟

در این نامه خطاب به روحانی آمده است:

همانطور که مستحضرید چند سالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی، اولویت اول اقتصاد کشور هست و در این مدت نیز دولت محترم طرح های گوناگونی برای تحقق این اهداف طرح  و بعضی را نیز اجرایی کرده است. با وجود این، در برخی حوزه‌ها مانند صنعت برق و قراردادهای نیروگاهی نقاط ضعفی دیده می‌شود که لازم است برطرف شوند تا تحقق شعار سال بیش از پیش محقق شود. بدین منظور توضیحاتی در ادامه خدمتتان ارائه شده است.

مسئولین محترم وزارت نیرو برای حل مسئله کمبود برق کشور توجه خود را به جلب مشارکت شرکت‌های خارجی معطوف کرده‌اند و دلیل اصلی این موضوع را نبود منابع مالی و نقدینگی در کشور و ضعف شرکت های داخلی در حوزه مالی برای ساخت نیروگاه های جدید ذکر می‌کنند. این در حالی است که نقدینگی کشور به بیش از هزار و صد هزار میلیارد تومان رسیده و می‌توان با هدایت این نقدینگی به سمت صنعت نیروگاهی با استفاده از ابزار های بازار سرمایه مانند صندوق پروژه و اوراق استصناع این مشکل را حل کرد اما متأسفانه تلاشی برای این موضوع صورت نگرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو برای ترغیب و جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در قراردادهای نیروگاهی، امتیازها و امکانات ویژه‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفته است که موجب بروز تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی شده است. یکی از مهم‌ترین این تبعیض ها و نابرابری ها تضمین پرداختی(payment guarantee) است که تنها به شرکت‌های خارجی اعطا می‌شود و شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند. به موجب این تضمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدات مالی وزارت نیرو را تضمین می‌کند به عبارت دیگر در صورتی که وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را نسبت به شرکت خارجی انجام دهد دولت موظف است خود مطالبات شرکت خارجی را پرداخت کند.

پشتوانه این تضمین اموال دولت ایران در سرتاسر دنیاست و به واسطه آن می‌توان از مؤسسات مالی و اعتباری دنیا وام ارزی با سود پایین دریافت کرد. این در حالی است که شرکت‌های داخلی تنها از تضمین وزارت نیرو برخوردارند، وزارت‌خانه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی خود، قادر به پرداخت تمام پول برق شرکت‌های داخلی نیست به نحوی که این شرکت‌ها نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.

اصرار مسئولین وزارت نیرو بر جذب سرمایه گذار خارجی در صنعت نیروگاهی و تأکید آن‌ها بر کمبود منابع شرکت‌های داخلی، در حالی است که تلاش‌های این وزارت‌خانه برای پرداخت بدهی های  چند هزار میلیاردی شرکت های داخلی ناکافی بوده است و این شرکت‌ها با مشکلات متعددی در حوزه تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند.

در حالی که اعطای انحصاری تضمین پرداخت به شرکت‌های خارجی بر اساس قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی از جمله ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام می‌شود، از دولت محترم انتظار می رفت تا با اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی این قوانین ظالمانه علیه تولید ملی را اصلاح کند و حتی اگر  امتیاز ویژه‌ای به شرکت های داخلی تعلق نمی‌گیرد، صرفا با برابر کردن شرایط برای شرکت‌های داخلی و خارجی این بی عدالتی را رفع نماید.

حداقل اقدام دولت می‌تواند این باشد که پروژه‌های نیروگاهی در شرایط برابر با برگزاری مناقصه عادلانه وشفاف با حضور شرکت های داخلی و خارجی  واگذار شوند. هر چند این موضوع در صحبت‌های مسئولین وزارت نیرو بیان شده است، اما در عمل تاکنون مناقصه‌ای در شرایط برابر با شرکت‌های خارجی برگزار نشده است.

یکی از مهم‌ترین قراردادهای خارجی وزارت نیرو، قرارداد با شرکت نه چندان معتبر یونیت اینترنشنال ترکیه است که جامعه دانشگاهی کشور تاکنون انتقادهای خود را نسبت به آن بیان کرده و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. در شرایطی که بسیاری از نخبگان دانشگاهی کشور خواستار لغو یا اصلاح جدی این قرارداد بودند، سازمان بازرسی کل کشور خواستار کاهش ظرفیت قرارداد نیروگاهی به کمتر از هزار مگاوات شد؛ موضوعی که هر چند همه انتظارات درباره این قرارداد را برآورده نمی‌کرد اما قدمی روبه جلو محسوب می‌شد. با این وجود اخیرا مسئولین وزارت نیرو طی اقدامی بی سابقه اعلام کرده اند که در مرحله اول توافق با شرکت یونیت اینترنشنال، قرارداد ظرفیت 2000مگاواتی را با آن شرکت امضا میکنند و احتمال افزایش آن تا 5000 مگاوات وجود دارد.

در این شرایط لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که چرا بدنه وزارت نیرو پس از اعلام نظر نخبگان صنعت برق و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر تصمیم نادرست خود اصرار دارد و حتی پس از اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور، این قرارداد بزرگ را اصلاح نمی‌کند؟

جناب آقای رییس جمهور، ما به عنوان بخشی از جامعه مهندسی و صنعتی کشور از شما تقاضا داریم اجازه ندهید بی‌تدبیری برخی مسئولین در بدنه دولت، برای شرکت ها و مهندسان و نخبگان کشور هزینه بیافریند.

آقای رییس جمهور، اجازه ندهید کمکاریهای مسئولین وزارت نیرو در اصلاحات قوانین سرمایه گذاری خارجی و اعطای تضمین پرداخت به سرمایه گذاران داخلی ، بیش از این رکود را بر صنعت برق و نیروگاهی حاکم کند که هر گونه کوتاهی در این امر، وضعیت صنعت نیروگاهی را بحرانی تر خواهد کرد.

جناب آقای رئیس جمهور ما از این طریق اعلام آمادگی خود را برای کمک به دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و در نظر گرفتن منافع ملی در آن‌ها اعلام می‌داریم.

در همین راستا پیشنهاد می‌شود وزارت محترم نیرو نسبت به انعقاد قراردادهای ضد تولید ملی با شرکت‌های خارجی تجدید نظر کند و اولویت اصلی خود را بر اصلاح اقتصاد صنعت برق کشور و قوانین ظالمانه قرار دهد.

جناب آقای روحانی؛ اظهارات مسئولان وزارت نیرو، فضایی به شدت مبهم را در مورد وضعیت قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال ایجاد کرده است. قطعا این حق مسلم مردم ایران است که مسئولان کشور با شفافیت و صداقت از مسائل کشور با آنها سخن بگویند تا اطمینان مردم نسبت به مسئولان بیش از پیش گردد.

ما بر خود لازم میدانیم در مقابل چنین قراردادهایی که شرکتها و نخبگان صنعت ایرانی و تولید و اشتغال دانش بنیان کشور را فدای غفلتهای برخی از مسئولین میکند، سکوت نکنیم و از شما به عنوان نماینده ملت ایران درخواست داریم به منظور محافظت از منافع ملی، پیگیریهای لازم را برای اصلاح این گونه قراردادها انجام دهید.